آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

لوائح وأنظمة اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

1437/9/24 العدد 9999

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر 1944م، ورغبة منهما في عقد اتفاقية بينهما (يشار إليها فيما بعد بـ “الإتفاقية”) لغرض إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما- قد إتفقتا على ما يلي : -

المادة الأولى

تعريفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :-

1- المعاهدة : تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر 1944م ، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب الموادة (90) و(94) ، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

2- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة لحكومة البرازيل الاتحادية سلطة الطيران المدني، ممثلة في وكالة الطيران المدني الوطنية، أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضه بممارسة وظائف تؤدي حالياً بواسطة السلطات المذكورة.

3- خطوط الطيران المعينة: تعني شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الاخر بموجب المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية.

4- تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش ، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

5- الإقليم: تعني المعني المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.

6- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.

7- اتفاقية : تعني هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديلات عليها.

8- جدول: يعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية.

9- السعة: تعني كمية الخدمات المقدمة بموجب الاتفاقية، وتقاس عادة بعدد الرحلات أو المقاعد أو أطنان البضائع المعروضة في سوق ما (من مدينة إلى مدينة أو بلد إلى بلد) أو على طريق جوي خلال فترة معينة كأن تكون يومياً أو أسبوعياً أو موسمياً أو سنوياً، كما تعني أيضاً الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في جدول المرفق أو جزء منها.

10- قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والإستبدال والتي يتم دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.

11- المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

12- رسوم إستخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي يتم إستيفاؤها من الخطوط الجوية لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ(الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي:

2- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحدده- بالحقوق الآتية:-

أ- الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير النقل.

ج- التوقف في إقليم الطرف الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

3- إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية - خاضع لتفاوض واتفاق سلطتي الطيران المدني لكل طرف.

4- ليس في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية

1- يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

2- عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الآخر- وبمقتضى أحكام الفقرة (3) من هذه المادة والفقرة (1) من المادة (الرابعة) ودون أي تأخير- بمنح خطوط الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.

3- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة.

4- عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها ، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

1- يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران معينة أو إلغاؤه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (2) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:-

أ- في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ب- في حالة عدم التزام هذه الخطوط بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.

ج- في حالة عدم التزام خطوط الطيران المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه الاتفاقية.

2- فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من الحالات المشار إليها أعلاه، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يجب أن يتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

3- أن اتخاذ أي إجراء بوساطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية.

المادة الخامسة

رسوم إستخدام المطارات ومرافقها

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر المعينة من قبله وفقاً لهذه الاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بقدر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغل نفس الخدمات الدولية نفسها بإستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

1- يُعفى كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل، طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية والضرائب علىالإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الاعتيادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها ، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

2- باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة ، تعفى من الرسوم المواد الآتية:

أ- مخزون الطائرة التي يتم إدخاله إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب- قطع الغيار التي يتم إدخالها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة.

3- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تحت رقابة أواشراف سلطات الجمارك حتى إعادة تصديرها، أوالتخلص منها وفقاً لنظم الجمارك.

4- يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت) ، والأمتعة والشحن عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والواقعين في حرم المطار لإجراءات مبسطة، كما تعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (التزانزيت) من إجراءات الجمارك والضرائب.

5- تعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل- الوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وجداول الاقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض الاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

1- يتم الاتفاق على عدد الرحلات المقدمة على الخدمات المتفق عليها من قبل شركات الطيران المعينة من كل طرف بين سلطات الطيران للطرفين قبل بدء العمليات التشغيلية، وعند الاقتضاء، كما أن العدد متفق عليه من الرحلات يمكن زيادته بعد ذلك من قبل سلطتي الطيران المدني متى ما طلب أي منهم ذلك.

2- يجب أن يمتنع أي من الطرفين من جانبه فقط بتحديد حجم الحركة أو عدد الرحلات أو مدى انتظامها أو نوع أو أنواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر، باستثناء ما قد تقتضيه اعتبارات جمركية أو فنية أو تشغيلية أو بيئية، وذلك بموجب شروط موحدة متسقة مع المادة 15 من المعاهدة.

3- يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (60) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذ الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة ، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ ، ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين أو بواسطة خطوط الطيران المعينة من قبلها بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر- بناء على طلبها- بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها دورياً.

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

1- تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.

2- يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم الملاحيين أو البضائع أوالبريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين - أو طائرات خطوط الطيران المعينة - اقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.

3- يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب الطرف بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

4-لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل (العوائد)

1- يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر ـ الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران ، من نقل الركاب ، والبريد، والعفش ،والبضائع وألا يقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

2- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف الآخر فرض قيودة مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد.

3- لا تعفي أحكام هذه المادة شركات طيران كلا الطرفين من دفع الرسوم وضرائب الدخل الناتج من العوائد أو الأرباح المستحقة مقابل تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

4- تسود أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال إذا أبرمت بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشرة

السلامة الجوية

1- شهادات صلاحية الطيران ، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول- سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ومازالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة ، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

2- يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات،على أن تجرى المشاورات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها ، وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالية للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في معاهدة شيكاغو الدولية - ، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور وبالإجراءات التي تعد ضرورية للإلتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (30) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

3- يحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني، أو إلغائه أو تقييده، للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامة بإتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب.

4- عملاً بالمادة (16) من معاهدة الطيران المدني الدولي (الموقعة في شيكاغو عام 1944م) يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى شركة الطيران المعينة من قبل أياً من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام هذه الاتفافية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من خطوط طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر، وبغض النظر عن الإلتزامات المنصوص عليها في المادة (33) من معاهدة شيكاغو الدولية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعة القياسية السارية في ذلك الوقت ، عملاً بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة.

5- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطوط الطيران يحتفظ كل طرف بحق القيام- فوراً - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف الآخر.

6- يجب التوقف عن إتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملاً بالفقرة (5) أعلاه ، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.

7- فيما يتعلق بالفقرة 2 ، إذا ثبت استمرار عدم التزام أحد الطرفين بالحد الأدنى من معايير السلامة الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي بعد انقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها، فيتم اخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بذلك. كما يتم اخطاره ايضاً بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.

المادة الثالثة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

1- يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب ونظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين ، وفنيين ، ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

2- تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

3- يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط المعينة من قبل الطرف الآخر حق ممارسة عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء حسب رغبة الخطوط الجوية.

4- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب، عن طرق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

5- بحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - مع مراعاة الأنظمة والنظم المطبقة - وفقاً لاختيارها بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

1- يؤكد الطرفان المتعاقدان، التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع ، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما يلتزم الطرفان المتعاقدان - بشكل خاص- بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب علىمتن الطائرات الموقعة في (طوكيو) في 14/سبتمبر/ 1963م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في (لاهاي) في 16/ ديسمبر /1970م، ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23/سبتمبر/1971م ، وبروتوكول قمع أفعال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لإتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع في مونتريال في 24/فبراير /1988م ، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في 1/مارس /1991م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بالطيران المدني ويعد ملزماً للطرفين المتعاقدين.

2- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين- عند الطلب- بتقديم المساعدة اللازمة للطرف الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

3- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما ، بموجب أحكام من الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي ، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين، ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية، أوالدائمة داخل إقليمه ومشغلي المطارات في إقليمه، يعملون وفقاً لشروط وأحكام أمن الطيران. ويحق في أي وقت لأي طرف أن يطلب عقد مشاورات مع الطرف الآخر لمناقشة أي اختلافات.

4- يوافق كل طرف من الطرفان المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة- المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه، وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك.

وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

5- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية - يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

6- يحق لكل طرف متعاقد أن يقوم خلال ستين (60) يوماً (أو أقل من ذلك حسبما يتم الاتفاق عليه بين سلطات الطيران) من إخطار سلطات الطيران في بلده، بعمل تقييم داخل إقليم الطرف الآخر للتدابير الأمنية المتخذة أو متوقع إتخاذها بواسطة مشغلي الطائرة فيما يتعلق بالرحلات القادمة من أو المغادرة لإقليم الطرف الأول. ويتم الاتفاق بين سلطات الطيران على الترتيبات الإدارية لإجراء هذا التقييم وتنفيذها بدون تأخير لضمان إجراء التقييم بالسرعة المطلوبة.

7 - إذا كان لأحد الطرفين من الأسباب ما يجعله يعتقد بأن الطرف الثاني قد حاد عن شروط هذه المادة، يجوز له أن يطلب إجراء مشاورات على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام هذا الطلب من أي من الطرفين، ويشكل عدم التوصل إلى إتفاق مرضى خلال ثلاثين (30) يوماً من بداية التشاور دافعاً لحجز أو إلغاء أو تعليق أو فرض شروط على تصاريح الناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر. وفي حالة حدوث أمر طارئ يبرر ذلك الإخلال بالشروط، أو سعياً لمنع حدوث المزيد من عدم الالتزام بأحكام هذه المادة، يجوز للطرف الأول اتخاذ إجراء مؤقت في هذا الخصوص في أي وقت.

المادة الخامسة عشرة

التعريفة

1- لشركات الطيران الحرية في وضع التعرفة المناسبة لتقديم الخدمات الجوية المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية، ويجب أن لا تخضع لموافقة سلطات الطيران.

2- يحق لأي طرف متعاقد أن يطلب تقديم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر متى ما كان منشأ الحركة في إقليمه.

المادة السادسة عشرة

قوانين المنافسة

1- يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.

2- يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، في حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجوداً أم لا، لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.

3- مع عدم الاخلال بأي مادة مخالفة، لا يوجد في هذه الاتفاقية ما (1) يتطلب أو يساند تبني أي اتفاقيات أو قرارات أو ممارسات بين الناقلات الجوية أو المشغلين الآخرين من شأنها الإضرار بالمنافسة، (2) يعزز الآثار المترتبة على مثل تلك الاتفاقيات أو القرارات أو الممارسات، أو (3) يعمل على تخويل الناقلات الجوية أو المشغلين الآخرين مسؤولية اتخاذ المعايير التي من شأنها الإضرار بالمنافسة.

المادة السابعة عشرة

التشاور والتعديل

1- تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها.

2- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الطلب ، وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.

3- التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية وملاحقها بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

4- التعديلات المتعلقة بأحكام مذكرة التفاهم يمكن أن يوافق عليها بالاتفاق بين سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين ، وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة عشرة

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على هذه الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.

المادة التاسعة عشرة

تسوية النزاعات

1- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها ، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.

2- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض بينهما، فيتم حل النزاع من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة: العشرون

إنهاء الاتفاقية

1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار - مكتوب - على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي.

2- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (12) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب - بإتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلماً بعد أربعة عشر (14) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.

المادة الحادية والعشرون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة الثانية والعشرون

سريان مفعول الإتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناءً عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

حرر في مدينة برازيليا في يوم 25/جماد الثاني/ 1436 هجري الموافق 14/ابريل/2015 ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية والبرتغالية والإنجليزية وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية. ويحتفظ كل طرف بنسخة أصلية من كل لغة لغرض التطبيق، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

نزار بن عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

وزارة الخارجية

عن حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

ماورو فييرا

وزير الدولة للشؤون الخارجية

وزارة الخارجية

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations