آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

لوائح وأنظمة اتفاقية

1437/11/5 العدد 4631

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية (المشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين).

وإنطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ورغبة في تعزيز العلاقات بين الطرفين، والتعاون في المجال الدفاعي وفقاً للسياسات الوطنية المعمول بها لدى الطرفين، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المحلية المعمول بها في كلتا الدولتين، وإذ تتمسكان بمبادئ احترام الاستقلال وسيادة الطرفين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتزاماتهما الدولية، وإذ تؤكدان على أن هذا التعاون في المجال الدفاعي يهدف إلى دعم السلام والاستقرار الدوليين، وليس موجهاً ضد أي طرف آخر. فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

الهدف من هذه الاتفاقية هو دعم وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين.

المادة الثانية

يكون التعاون بين الطرفين في إطار هذه الاتفاقية في المجالات الآتية:

1ـ تقديم الدعم في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تبادل الخبرات والمعلومات.

2ـ التعليم والتدريب العسكري.

3ـ الاستخبارات العسكرية.

4ـ الخدمات الطبية.

5ـ الإمدادات.

6ـ الأنشطة الثقافية والرياضية.

7ـ التاريخ العسكري والأرشيف والمطبوعات والمتاحف العسكرية.

8ـ أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

تُشكل لجنة تُسمى (اللجنة العسكرية المشتركة) ويكون اختصاصها متابعة متطلبات التعاون الدفاعي بين الطرفين وتذليل أي عائق يطرأ على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويحدد كل طرف من يمثله في هذه اللجنة في وقت لاحق، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة أو بناءً على طلب أحد الطرفين، وترفع توصياتها إلى السلطات المختصة في البلدين لأخذ الموافقة وفقاً للإجراءات المتبعة لدى كل طرف، وللجنة أن تشكل فرق عمل متخصصة من كلا الطرفين.

المادة الرابعة

1ـ يضمن كل طرف أمن تداول المواد المصنَّفة، ومسودة المشروعات ، والمواصفات الفنية، وأي معلومة أخرى مصنَّفة يجري تبادلها بموجب هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة في البلدين، ويوفر كلا الطرفين لتلك المواد والمعلومات المصنَّفة المقدار نفسه من الحماية التي يوفرها لمواده ومعلوماته المصنَّفة بالدرجة نفسها.

2ـ يكون مستوى الحماية الأمنية للمراسلات بين الطرفين وفقاً للتصنيف الآتي:

سري للغاية - سري مطلق

سري جداً - سري

سري - سري مكتوم

محظور - نشرة محددة

3ـ يضمن كل من الطرفين أن يكون استخدام المواد والتقنيات والمستندات التي يتم تبادلها بموجب هذه الاتفاقية للأغراض المتعلقة بتنفيذها فقط.

4ـ يستلزم نقل أي معلومة أو مستند أو بيان فني أو مادة عسكرية مصنَّفة أو غير مصنَّفة توفر بموجب هذه الاتفاقية إلى طرف ثالث الحصول على موافقة كتابية سابقة من الطرف الذي وفرها، ما لم يكن هناك اتفاق محدد في هذا الشأن بين الطرفين.

5ـ يخضع تنظيم زيارات منسوبي أي من الطرفين إلى الوحدات والمرافقة العسكرية والمؤسسات والشركات التابعة للطرف الآخر الذي تتضمن زيارتها الاطلاع على معلومات مصنَّفة، للإجراءات الأمنية المعمول بها لدى الطرف المستضيف.

المادة الخامسة

1ـ تموَّل نفقات التدريب والزيارات والاجتماعات والنشاطات المنثبقة عن هذه الاتفاقية وفقاً لما يلي:

أ ـ يتحمل كل طرف نفقات التدريب والرسوم التدريبية والإقامة والمواصلات لمتدربيه، ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الطرفين.

ب ـ يتحمل الطرف الضيف جميع نفقات السفر ذهاباً وإياباً إلى أول نقطة وصول في الدولة المضيفة.

ج ـ يتحمل الطرف المضيف نفقات السكن والإعاشة والعلاج الطبي الطارئ لأفراد القوات المسلحة القادمين في زيارات رسمية بالإضافة إلى تغطية تكاليف النشاطات الثقافية والتنقل الداخلي.

د ـ يتحمل كل طرف النفقات المتعلقة بالترحيل أو الإخلاء الطبي لأفراده المرضى أو المصابين أو المتوفين.

2ـ لا يترتب على هذه الاتفاقية أي التزام مالي على أي من الطرفين باستثناء ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السادسة

1ـ يلتزم أفراد الطرف الضيف باحترام قوانين الانضباط وتعليمات المؤسسات العسكرية للبلد المضيف.

2ـ دون إخلال بحق الدولة المستضيفة بتطبيق العقوبات الجنائية على الجرائم التي ترتكتب داخلها، تحتفظ الدولة المرسلة بحق تطبيق الأحكام التأديبية الواردة في قوانينها وقانون الخدمة العسكرية على الأفراد العسكريين الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية لها في أراضي الدولة المستضيفة، يخوَّل للسلطات العسكرية المختصة في الدولة المرسلة بممارسة سلطة فرض الإجراءات الانضباطية على أفرادها طبقاً لما تقتضيه أحكام قوانينها التأديبية العسكرية.

المادة السابعة

1ـ على كل طرف تعويض الأضرار والخسائر التي تلحق بممتلكات الطرف الآخر والناتجة عن تصرف متعمد أو إهمال الأفراد الضيوف أثناء تأدية واجباتهم، ويتفق الطرفان على كيفية تحديد ما إذا كان الضرر ناتجاً من تصرف متعمد أو إهمال، وكذلك مبلغ التعويض.

2ـ لن تطالب الدولة المرسلة بأي تعويض بسبب إصابة أو وفاة من أفرادها أثناء تنفيذ النشاطات التي تدخل ضمن نطاق هذه الاتفاقية في الدولة المستضيفة إلا في حالة انتهاء التحقيقيات إلى أن الإصابة أو الوفاة حدثت عن طريق العمد.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها يسوَّى ودياً بالتشاور بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، دون اللجوء إلى محكمة محلية أو دولية أو طرف ثالث لتسويته.

المادة التاسعة

1ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

2ـ يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لدى كل منهما.

3ـ مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يُبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر ـ كتابة عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا أُنهيت تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تُسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ 11-3-1437هـ الموافق 22-12-2015م

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

وزير الدفاع

عن حكومة

الجمهورية التونسية

فرحات الحرشاني

وزير الدفاع الوطني

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations