آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

لوائح وأنظمة اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية

1438/3/2 العدد 4647, الصفحة 05

إن المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة المكسيكية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بينهما، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز تعاونهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير التعاون بين بلديهما ودعمه بروح من التفاهم المشترك.

المادة الثانية

يعمل الطرفان المتعاقدان، ودون الإخلال بالتزاماتهما الأخرى، على تشجيع التعاون بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتقنية والفنية والثقافية والرياضة والشباب، ويشمل التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

1- المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحة.

2- تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.

3- تشجيع تبادل وإعداد الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

4- التعاون في مجال التعليم والعلوم التقنية، وذلك من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الزيارات بين المسؤولين، والباحثين والخبراء، والفنيين، وتدريب الباحثين، والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية، وإنشاء المختبرات ومراكز الأبحاث.

5- تشجيع التعاون في مجالات الثقافة والرياضة والشباب بين الجهات المختصة في البلدين.

المادة الثالثة

يبذل الطرفان المتعـاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الرابعة

1- يعمل الطرفان المتعـاقدان طبقا لأنظمتهما الداخلية على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين بحرية تامة في المجالات كافة.

2- يشجـع الطـرفان المتعـاقدان قيام المشـروعـات المشتركة وفقاً لقوانين الاستثمار والأنظمة المرعية في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل الزيارات بين ممثليهما، وتبادل الوفود والبعثات الاقتصادية أو التجارية أو الفنية من القطاعين العام والخاص ، ويعملان على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لها بغرض دعم التعاون بين بلديهما.

المادة السادسة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، تجتمع بالتناوب في كلا البلدين للتشاور في الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون في كل المجالات المشار إليها في هذه الاتفاقية وتطويرها.

المادة السابعة

1- يبدأ العمل بهذه الاتفاقية وتعد نافذة المفعول ابتداءً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

2- مدة هذه الاتفاقية خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لفترة أو لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابياً في إنهاء العمل بها، قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل.

3- في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بالاتفاقية سواء تعلقت جميعاً بالحكومات أو الأشخاص ذوي الطبيعيين أو الاعتباريين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الأحد بتاريخ 7-4-1437هـ، الموافق (17-1-2016م) من نسختين أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، وكلها متساوية في الحجية، وفي حالة وجود خلافات في تفسير النص باللغة العربية أو النص باللغة الإسبانية تكون المرجعية للنص باللغة الإنجليزية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عادل بن أحمد الجبير

وزير الخارجية

عن حكومة الولايات المتحدة المكسيكية

كلاوديا رويس ماسيو

وزيرة الخارجية

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations