آخر الأخبار

لوائح وأنظمة اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وحكومة جمهورية موزمبيق

1438/3/2 العدد 4647, الصفحة 06

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعملية، والثقافية، والاعلامية، والسياحية، والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا فيما بينهما على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون- على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:

1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشروعات (الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية).

2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

1- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التوسع في علاقتهما التجارية وتنويعها. ولتحقيق ذلك - يطبـق الطـرفان المتعاقدان على التجارة المتبادلة بين بلديهما معاملة الدولة الأولى بالرعاية وذلك في حدود النظام التجاري الدولي.

2- ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطنـي دولة ثالثة أو شـركاتها نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أي أفضلية ممنوحة للدول الأقل نمواً، أو أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

1- تشجيع استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات ، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

2- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المراعاة في كلا البلدين.

3- يبذل الطـرفان المتعـاقدان أقصى مسـاعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

1- تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم من القطاع الخاص.

2- تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

1- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

2- تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

3- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

4- التنسيق بين الجهات المعنية في القطاع السياحي في كلا البلدين لتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.

المادة السادسة

اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألاَّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة السابعة

يشجـع الطـرفان المتعــاقدان علـى إبرام اتفاقيـات مستقلـة، في ميـادين محـددة ذات اهتمـام مشـترك أو برامـج تعـاون تنفيـذية مشـتركة في أي مـن المجـالات الواردة في هذه الاتفاقية متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل- عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الطرفان المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2- مدة هذه الاتفاقية خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً مرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

3- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها،أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 29-4-1437هـ الموافق (8-2-2016م)، من نسختين أصليتين باللغات، العربية ، والبرتغالية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

د. يوسف بن طراد السعدون

وكيل وزارة الخارجية

للعلاقات الاقتصادية والثقافية

عن حكومة جمهورية موزمبيق

سيزار فرنسسكو جوفيا

سفير جمهورية موزمبيق

في المملكة العربية السعودية

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations