آخر الأخبار

لوائح وأنظمة اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد

1438/3/9 العدد 4648, الصفحة 10

وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد والمشار إليهما بالطرفين، ورغبة من الطرفين في تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق المصالح الاجتماعية والاقتصادية للطرفين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق ورفاهية العامل وصاحب العمل ، وإدراكاً من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بين البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:

المادة الأولى

طرفي الاتفاق

طرفا هذا الاتفاق هما:

الطرف الأول : وزارة العمل في المملكة العربية السعودية

الطرفي الثاني : وزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد

المادة الثانية:

هدف الاتفاق

يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة:

مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بالآتي:

1- العمل على تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية التشادية وارسالها للعمل بالمملكة العربية السعودية وفقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

2- العمل على وضع عقد عمل موحد للعمال المنزليين، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف التشادية).

3- أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين.

4- العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

5- التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

6- تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.

7- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.

8- العمل على حال أي أشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.

المادة الرابعة:

التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يأتي:

1- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق ، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

2- حماية حقوق العامل المنزلي في المملكة العربية السعودية بما يتوافق والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها ، وإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملين المنزليين على مدار 24 ساعة.

3- العمل على تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي من قبل صاحب العمل لإيداع الراتب الشهري للعامل المنزلي أو العاملة المنزلية المنصوص عليها في عقد العمل.

4- العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة.

5- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

المادة الخامسة

التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

1- تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي يحتاجها الطرف الأول وفقاً لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام.

2- أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

3- التأكد من عدم السماح بإعادة أرسال العمالة التي تم ترحيلها من المملكة لانتهاكها قوانين العمل أو خرق عقد العمل.

4- أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.

5- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والأداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

6- تزويد العمالة المرشحة بمعلومات كافية عن ظروف العمل والنفقات ومستوى المعيشة في المملكة.

7- ضمان تقيد العمالة المنزلية المرشحة للعمل بعقد العمل الموقع بين أطراف العلاقة واكمال مدة العقد المتفق عليها.

8- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عمليات ارسال العمالة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ استلام التأشيرة.

9- اعادة العمالة المخالفة لأحكام عقد العمل.

المادة السادسة:

اللجنة المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:

1- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

2- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناء على مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفين.

3- وضع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق وتفسير أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

يجري تعديل هذا الاتفاق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين؛ حسب تاريخ متفق عليه لإنفاذ التعديل.

المادة التاسعة:

حيز التنفيذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر- كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتباراً من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة العاشرة:

مدة السريان

مدة هذا الاتفاق(خمس سنوات) يجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر- كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها قبل 60 يوم من تاريخ انتهاء مدة سريانها.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ 19-1-1437هـ، الموافق 1-11-2015م،من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن وزارة العمل

في المملكة العربية السعودية

مفرج بن سعد الحقباني

وزير العمل

عن وزارة الوظيفة العامة

في جمهورية تشاد

موسى فكي محمد

وزير الخارجية

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations