آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

لوائح وأنظمة التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة

1438/3/16 العدد 4649, الصفحة 09

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

بموجب القرار رقم 6-130-2016 وتاريخ 23-1-1438هـ

الموافق 24-10-2016م بناءً على نظام السوق المالية

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2-6-1424هـ

أولاً:

تمهيد

أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

ب) لا تُخلّ هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ثانياً:

التعريفات

أ) يُقصد بكلمة (النظام)أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2-6-1424هـ .

ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي لائحة صناديق الاستثمار العقاري ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

ج) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

صندوق الاستثمار العقاري المتداول: صندوق استثمار عقاري مطروح طرحاً عاماً تُتداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفها لاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخلٍ دوريٍ وتأجيريٍ، وتوزَّع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي الوحدات في هذا الصندوق خلال فترة عمله، وذلك بشكل سنوي بحد أدنى.

عقارات مطورة تطويراً إنشائياً: العقارات المطورة الجاهزة للاستخدام، ويشمل ذلك العقارات السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، وغيرها.

صافي أرباح الصندوق: يقصد به إجمالي عوائد الصندوق بعد خصم إجمالي المصروفات التي تحملها الصندوق.

مالك والوحدات من الجمهور: تعني لغرض هذه التعليمات: كل من يملك وحدة في صندوق الاستثمار العقاري المتداول على أن لا يكون من الآتي بيانهم:

(1) أي مالك وحدات يملك(5%) أو أكثر من وحدات الصندوق.

(2) مدير الصندوق وتابعيه.

(3) أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ثالثاً:

الأحكام العامة

أ) يجب أن يكــون طـرح صنـدوق الاستثمـار العقـاري المتداول وعملياته وإدارته في المملكة وفقاً لهذه التعليمات وللائحة صناديق الاستثمار العقاري، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الصندوق.

ب) ‌ يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ واحد أو أكثر في المملكة،على أن يكون شخصاً مرخصاً له في ممارسة نشاط الحفظ؛ليتولى حفظ أصول الصندوق والوثائق المتعلقة بها، ويجب أن يعيَّن بموجب عقد مكتوب، ويجب أن لا يكون أمين الحفظ المعيّن مديراً للصندوق ذي العلاقة أو مديراً للصندوق ذي العلاقة من الباطن، أو تابعاً لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق من الباطن.

ج) يجب على أمين الحفظ المعيّن وفقاً للفقرة (ب) من هذا البند فصل أصول كل صندوق استثمار عقاري متداول عن أصوله وعن أصول عملائه الآخرين، وأن يحتفظ بجميع السجلات الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية، ويجب أن تحدَّد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق،وتسجَّل الأصول العقارية للصندوق باسم شركة تابعة لأمين الحفظ.وتُعدّ أصول صندوق الاستثمار العقاري المتداول مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين.

د) يجوز لأمين الحفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ منالباطن لأي صندوق استثمار عقاري متداول يتولى حفظ أصوله. ويدفع أمين الحفظ أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

هـ) يجوز تكليف أمين حفظ من الباطن خارج المملكة لحفظ استثمارات الصندوق الخارجية على أن يكون مؤسساً ومرخصاً له وخاضعاً لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، وأن يكلف بموجب عقد مكتوب.

و) يجوز تسجيل الأصول العقارية لصندوق الاستثمار العقاري المتداول باسم شركة تابعة لجهة مرخص لها في تقديم قروض قدمت قرضاً لمصلحة الصندوق، وذلك ضماناً للقرض.

ز) يجب على مدير الصندوق تعيين شركة أو عدة شركات عقارية مختصة بإدارة الأملاك (شركة إدارة الأملاك) – بعد التأكد من حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها ونشاطاتها من الجهات الحكومية ذات العلاقة -تقوم بإدارة العقار محل الاستثمار،ويجب أن تمتلك تلك الشركة الخبرة اللازمة في مجال العقارات وإدارتها، وأن تكون مسؤولة عن جميع الخدمات المتعلقة بإدارة العقار،ومن ضمنها-على سبيل المثال لا الحصر-إدارة العقاروصيانته، وخدمات التأجير، وتحصيل الإيجار. ويجوز لمدير الصندوق الاتفاق مع المستأجر- بموجب عقد التأجير-على أن يقوم المستأجربإدارة العقار وصيانته أثناء مدة عقد الإيجار.

ح) يجوز لمدير الصندوق - بعد الحصول على موافقة الهيئة على طرح الصندوق- إعداد عرض ترويجي للاشتراك الأولي في صندوق الاستثمار العقاري المتداول.

ط) يُعدّ شراء مالك الوحدات لأي وحدة من وحدات صندوق الاستثمار العقاري المتداول من السوق إقراراً منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله لها.

ي) يجب تسجيل وحدات صندوق الاستثمار العقاري المتداول في مركز الإيداع.

ك) يحق لمالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات، وحقوق الأولوية، وقبول المساهمات العينية فيما يخص زيادةرأس مال الصندوق.

ل) تكون آلية زيادةرأس مال الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أوعن طريق طرح حقوق أولوية قابلة للتداول بحسب ما هو مطبَّق على الشركات المدرجة وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة صندوق الاستثمار العقاري المتداول، أو كليهما.

م) استثناءً لما وردفي الفقرة (ل)من هذا البند ولما ورد في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وفي حال عدم المشاركة في الاكتتاب من قبل ملاك الوحدات المستحقين، يحق لمدير الصندوق طرح الوحدات المتبقية على الجمهور للاكتتاب.

ن) يجب علىمديرالصندوق نشر جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب البند (ثامناً) من هذه التعليمات على موقعه الإلكتروني وموقع السوق الإلكتروني، وأن تكون تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

س) يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على(25%) من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة في عقارات خارج المملكة.

ع) ‌في حال مخالفة أيٍّ من القيود المنصوص عليها في هذه التعليمات أوشروط وأحكام الصندوق بسبب تغيُّر في الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق ولم يتم إصلاح المخالفة خلال شهر من تاريخ وقوع المخالفة، يتعين على مدير الصندوق إشعار الهيئة بذلك فوراً بشكل كتابي مع الإشارة إلى الإجراء المتخذ والمدة الزمنية المطلوبة لإصلاح المخالفة، ويمكن للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغيير تلك المدة.

ف) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أيٍّ من أحكامها كلياً أو جزئياً بناءً على طلب تتلقاه منه، أو بمبادرة منها.

ص) يجب على مدير الصندوق تقديم نسخة محدَّثة من شروط وأحكام الصندوق إلى الهيئةخلال (10) أيام من إجراء أي تغيير عليها، وكذلك إلى أمين الحفظ فور تحديثها.

ق) يجب على مدير الصندوق نشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق في موقعهالإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، ويجب عليه كذلك الإعلان عن النسخة المحدثة من شروط وأحكام الصندوق في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق، وذلك خلال (10) أيام من إجراء أي تحديث عليهما بما في ذلك التحديث السنوي لأداء الصندوق.

ر) يجب على مـدير الصنـدوق أن يعلن في موقعـه الإلكتـروني والموقـع الإلكتــروني للسوق تفاصيل التغييرات الجـوهرية في شروط وأحكام الصندوق وذلك قبـل (10) أيام من سريان التغيير.

ش) يجب على مدير الصندوق أن يقدم إلى الهيئة خلال (10) أيام من انتهاء مدة الطرح بياناً بنتائج الطرح، وأن يفصح عنها في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.

رابعاً:

شروط صندوق الاستثمار العقاري المتداول

أ) يجب استيفاء التالي عند تقديم طلب طرح وحدات الصندوق:

1) نوع الصندوق : يجب أن يكون الصندوق الاستثماري العقاري المتداول من النوع المقفل.

2) الحد الأدنى لتأسيس الصندوق : يجب أن لا يقل الحد الأدنى الذي ينبغي جمعه لتأسيس الصندوق عن(100) مليون ريال سعودي.

3) القيمة الاسمية للوحدة : يجب أن تكون القيمة الاسمية للوحدة 10 ريالات.

ب) يجب على مدير الصندوق الالتزام بالتالي في جميع الأوقات:

1) سياسة الاستثمار : يجب أن لا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عن ما نسبته (75%)من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

2) تسجيل الصندوق وقبول إدراجه: يُشترط لتسجيل وحدات الصندوق وقبول إدراجها أن تكون للوحدات سيولة كافية بحسب الآتي:

أ. أن لا يقل عدد مالكي الوحدات من الجمهور عن خمسين مالك وحدة.

ب. أن لا تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن (30%) من إجمالي وحدات الصندوق.

ج. يشكل المتطلبان المنصوص عليهما في الفقرة الفرعية (2/أ) والفقرة الفرعية (2/ب) من هذه الفقرة التزاماً مستمراً على مدير الصندوق.

د. إذا علم مدير الصندوق بانخفاض النسبة المئوية من وحدات الصندوق المدرجة التي يملكها مالكو الوحدات من الجمهور، أو بانخفاض عدد مالكي الوحدات من الجمهور وفقاً لمتطلبات الفقرة الفرعية (2/أ) والفقرة الفرعية (2/ب) من هذه الفقرة بعد إدراج الوحدات موضوع الطلب، يجب على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء هذين المتطلبين.

3) التوزيعات : يجب أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن (90%) سنوياً من صافي أرباحا الصندوق.

4) القيود على الأصول : لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز (25%) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة في التطوير العقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن، أولتجديد أو لإعادة تطوير تلك العقارات.

5) الاقتراض : لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته (50%) من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

خامساً :

متطلبات الطرح

أ) يجب على مدير الصندوق الذي يرغب في طرح وحدات صندوق استثمارعقاري متداول وإدراجه في السوق أن يقدم طلبه إلى الهيئة.

ب) إضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة الثالثة من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، يجب أن يتضمن طلب الطرح الشروط والأحكام جميع المعلومات الضرورية لتمكين مالكي الوحدات المحتملين من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بخصوص الاستثمار المطروح عليهم، على أن تحتوي على المعلومات الواردة في الملحق رقم (1) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة صندوق الاستثمار العقاري المتداول، بالإضافة إلى المعلومات التالية:

1) التواريخ المهمة وإجراءات الاشتراك الأولي: يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:

أ. جدولاً زمنياً يوضح التواريخ المتوقعة للطرح الأولي.

ب. كيفية التقدم بطلب الاشتراك الأولي.

ج. آلية تخصيص الوحدات.

2) ‌آلية زيادة رأس مال الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق طرح حقوق أولوية قابلة للتداول بحسب ما هو مطبَّق على الشركات المدرجة وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات،أو كليهما.

3) سياسة اجتماعات مالكي الوحدات:

أ. بيان القرار أو القرارات التي يُدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

ب. بيان إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات.

ج. بيان يوضح طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

4) قائمة تتضمن حقوق مالكي الوحدات.

5) سياسة توزيع الارباح: مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب/3) من البند رابعاً، يجب أن يتضمن هذا القسم شرحاً لسياسة توزيع أرباح صندوق الاستثمار العقاري المتداول على مالكي الوحدات.

6) يجب أن توضح أن الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

7) يجب أن تحتوي على معلومات عن الإجراءات المتبعة لإنهاء وتصفية الصندوق والخطة الزمنية للتصفية.

ج) عند تقديم طلب الطرح، يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة باتفاقية ملزمة لبيع العقار محل الاستثمار أو نقل منفعته على النحو المحدد في شروط وأحكام الصندوق عند اكتمال طرح وحدات الصندوق.

د) عند تقديم طلب الطرح، يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بمذكرة تفاهم بين مدير الصندوق وشركة إدارة الأملاك لإدارة أملاك الصندوق، أو عقد الايجار في حال الاتفاق مع المستأجر على أن يتولى إدارة الأملاك.

سادساً:

موافقة مالكي الوحدات على التغييرات الأساسية

أ) يجب على مدير الصندوق الحصول عل موافقة مالكي الوحدات في الصندوق على أي تغيير أساسي مقترح للصندوق.

ب) يجب على مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، الحصول على موافقة الهيئة عل التغيير الأساسي المقترح للصندوق.

ج) لأغراض هذه التعليمات، يُقصد بمصطلح “التغيير الأساسي” أياً من الحالات الآتية:

1) التغيير المهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.

2) التغيير الذي قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.

3) التغيير الذي يكون له تأثير في وضع المخاطر للصندوق.

4) زيادة رأس مال الصندوق.

سابعاً:

اجتماعات مالكي الوحدات

أ) يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه .

ب) يجب على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من أمين الحفظ.

ج) تكون الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بإعلان ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ 1) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع 2) وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل تاريخ الاجتماع. ويجب أن يحدد الإعلان والإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق حال إرسال الإشعار إلى مالكي الوحدات بعقد أي اجتماع لمالكي الوحدات إرسال نسخة من هذا الإشعار إلى الهيئة.

د) يجب على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خلال (10) أيام من تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أومنفردين 25 ٪ علىالأقل من قيمة وحدات الصندوق، ويجب على مدير الصندوق النص على ذلك في شروط وأحكام الصندوق.

هـ) لا يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إلا إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين 25 ٪ على الأقل من قيمة وحدات الصندوق ما لم تحدد شروط وأحكام الصندوق نسبة أعلى.

و) إذا لم يُستوفَ النصاب الموضح في الفقرة (هـ) من هذا البند، فيجب علىمدير الصندوق الدعوة لاجتماع ثانٍ بإعلان ذلك في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد الاجتماع الثاني بمدة لا تقل عن (5) أيام. ويُعدّ الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في الاجتماع.

ز) يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.

ح) يجوز لكل مالك وحدات الإدلاء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كلوحدة يمتلكها وقت الاجتماع.

ط) يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

ي) يكون القرار نافذاً بموافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواء كان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

ثامناً:

متطلبات الإفصاح

أ) الإفصاح عن التطورات الجوهرية

1) يجب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ولمالكي الوحدات من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه، ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وقد تؤثر في أصول الصندوق وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو أي تغيير يكون له تأثير في وضع الصندوق أو يؤدي لانسحاب طوعي لمدير الصندوق من منصب مدير الصندوق، ويمكن بدرجة معقولة أن يؤدى إلى تغير في سعر الوحدة المدرجة أو أن يؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.

2) لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه الفقرة، يجب على مدير الصندوق أن يقدّر ما إذا كان من المحتمل أن يأخذ أي مستثمر حريص في الاعتبار ذلك التطور عند اتخاذ قراره الاستثماري.

ب) الإفصاح عن أحداث معينة

يجب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ومالكي الوحدات من دون تأخير عن أي من التطورات الآتية (سواءً أكانت جوهرية وفقاً للفقرة (أ)من البند (ثامناً) من هذه التعليمات أم لم تكن):

1) أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو تأجيره بسعر يساوى أو يزيد على 10% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

2) أي خسائر تساوي أو تزيد على 10% من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

3) أي تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو في لجان الصندوق.

4) أي نزاع، بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على 5% من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

5) الزيادة أو النقصان في صافي أصول الصندوق بما يساوي أو يزيد على 10% وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

6) الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الصندوق بما يساوي أو يزيد على 10% وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

7) أي صفقة بين الصندوق وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كلٌ من الصندوق وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على 1% من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

8) أي انقطاع في أيٍ من النشاطات الرئيسة للصندوق يساوي أو يزيد على 5% من إجمالي إيرادات الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

9) أي تغيير للمحاسب القانوني.

10) تعيين أمين حفظ بديل.

11) صدور حكم أو قرار أو إعلان أو أمر من محكمة أو جهة قضائية سواءأفي المرحلة الابتدائية أم الاستئنافية، يمكن أن يؤثر سلباً في استغلال الصندوق لأي جزء من أصوله تزيد قيمته الإجمالية على 5% من صافي أصول الصندوق وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

12) أي تغيير مقترح في رأس مال الصندوق.

ج) بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح الواردة في لائحة صناديق الاستثمار العقاري (بما في ذلك التقارير المقدمة إلى مالكي الوحدات والتقارير المالية الأولية والسنوية)، يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن الآتي كل ستة أشهر بحد أعلى:

1) أي تغيرات أساسية أو جوهرية أو مهمة تؤثر في عمل الصندوق.

2) بيان بالأرباح الموزعة على مالكي الوحدات.

د) يجب على مدير الصندوق إعداد وتقديم تقارير سنوية إلى مالكي الوحدات تتضمن المعلومات الآتية:

1. الأصول التي يستثمر فيها الصندوق.

2. الأصول التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها.

3. توضيح نسبة العقارات المؤجرة ونسبة العقارات غير المؤجرة إلى إجمالي العقارات المملوكة.

4. جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة ( أومنذ تأسيس الصندوق ) يوضح:

أ) صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية.

ب) صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية.

ج) أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.

د) عدد الوحدات المُصدرة في نهاية كل سنة مالية.

هـ) توزيع الدخل لكل وحدة.

و) نسبة المصروفات التي تحملها الصندوق.

هـ) سجل أداء يغطي مايلي:

أ) العائد الإجمالي لسنة واحدة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات ( أو منذ التأسيس).

ب) العائدالإجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية ( أو منذ التأسيس).

ج) جدول يوضح مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب التي تحمّلها الصندوق لأطراف خارجية علىمدارالعام. ويجب أيضاً الإفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة المصروفات، ويجب الإفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق الإعفاء من أيّ رسوم أوتخفيضها.

5. إذا حدثت تغييرات جوهرية خلال الفترة وأثرت في أداء الصندوق، فيجب الإفصاح عنها بشكل واضح.

6. تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي، علىأن يحتوي - علىسبيل المثال لا الحصر- على الموضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك، بما في ذلك أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأهدافه.

7. بيان حول العمولات الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خلال الفترة، مبيناً بشكل واضح ماهيتها وطريقة الاستفادة منها.

و) وضوح المعلومات المفصح عنها وصحتها واكتمالها.

1. يجب أن يكون أي إفصاح يقوم به مدير الصندوق كاملاً وواضحاً وصحيحاً وغير مضلل، وأن يُنشر من خلال الوسيلة المحددة في لائحة صناديق الاستثمار العقاري وهذه التعليمات.

2. إذا رأى مدير الصندوق أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه التعليمات يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل مالكي الوحدات فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز لمدير الصندوق أن يتقدم بطلب لإعفائه من الإفصاح أو تأخير توقيته. ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات ذات العلاقة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو التأخير أو رفضه. وإذا وافقت الهيئة على الطلب، فيجوز لها في أي وقت أن تلزم مدير الصندوق بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء أو الـتأخير ذي العلاقة.

3. تُعدّ جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المنصوص عليها في هذا البند معلومات سرية إلى أن تُعلَن. ويُحظر على مدير الصندوق -قبل إعلان هذه المعلومات- إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها. كذلك يجب على مدير الصندوق اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسرب أيٍ من المعلومات والتطورات الجوهرية قبل إعلانها وفقاً لهذه التعليمات

ز) يجب على مدير الصندوق تحديد مدى الحاجة إلى نشر إعلان للجمهور للردّ على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية، وللهيئة إلزام مدير الصندوق بذلك بحسب ما تراه مناسباً.

ح) يجب على مدير الصندوق إتاحة التقارير المالية الأولية للجمهور، دون أي مقابل، خلال (25) يوماً من نهاية فترة التقرير، وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفيالموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

ط) يجب على مدير الصندوق إتاحة التقارير المالية السنوية للجمهور، دون أي مقابل، خلال مدة لا تتجاوز (40) يوماً من نهاية فترة التقرير، وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق وفي الموقع الالكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق.

تاسعاً:

تعليق التداول وإلغاء الإدراج

أ) يجوز للهيئة تعليق تداول وحدات صندوق الاستثمار العقاري المتداول أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً، في أيٍّ من الحالات الآتية:

1. إذا رأت ذلك ضرورياً لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.

2. إذا أخفق مدير الصندوق أو أمين الحفظ إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.

3. إذا لم تُستوفَ متطلبات السيولة المحددة في الفقرة الفرعية(2/أ) والفقرة الفرعية (2/ب) من الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من هذه التعليمات.

4. إذا رأت أن مستوى عمليات الصندوق أو أصوله لا تسوغ التداول المستمر لوحدات الصندوق في السوق.

ب) يجوز لمدير الصندوق أن يطلب من الهيئة كتابياً تعليق تداول وحدات صندوق الاستثمار العقاري المتداول مؤقتاً أو إلغاء إدراجها،على أن يتضمن الطلب الأسباب المحددة لطلب التعليق أو الإلغاء، وللهيئة قبول الطلب، أو رفضه، أو قبوله بشروط وقيود، حسبما تراه ملائماً.

عاشراً:

إنهاء صندوق الاستثمار العقاري المتداول

أ) دون الإخلال بما ورد في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، يلغى إدراج وحدات الصندوق عند انتهائه.

ب) يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور إلغاء إدراجه، دون الإخلال بشروط وأحكام الصندوق.

ج) يجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك في حال عدم استيفاء المتطلب المشار إليه في الفقرة الفرعية (2/أ) من البند (رابعاً) من هذه التعليمات خلال (12) شهر من تاريخ الإشعار المشار إليه في الفقرة (ع) من البند (ثالثاً) من هذه التعليمات.

د) يجب على مدير الصندوق الإعلان في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.

الحادي عشر:

النشر والنفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها.

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations