آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

لوائح وأنظمة اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومـة المملكـة وحكومة جمــهورية بنغـلاديش

1438/3/23 العدد 4650, الصفحة 4

اتفاق

تمهيد

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ممثلة بوزارة رعاية المغتربين والعمل في الخارج ويشار إليهما فيما يلي منفردين “بالطرف” ومجتمعين “بالطرفين”؛

ورغبة منهما في تعزيز التعاون في استقدام العمالة المنزلية بطريقة تحقق مصلحة كلا الطرفين وتصون سيادتهما وتضمن حقوق العامل وصاحب العمل معا وبما لا يتعارض مع خصوصيتهما؛

وإدراكا لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة (1)

الاطراف

طرفا هذا الاتفاق هما:

الطرف الأول : وزارة العمل في المملكة العربية السعودية .

الطرف الثاني : وزارة رعاية المغتربين والعمل في الخارج في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

المادة (2)

هدف الاتفاق

يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة (3)

مجالات التعاون بين الطرفين

يلتزم الطرفان بما يلي:

1- الاتفاق على المصطلح (DSW) يشير إلى اختصار (عمال الخدمة المنزلية)وهم العمال الذين تكون مهمتهم بشكل كلي أو رئيسي العمل في المنازل التي يسكنها أصحابها بشكل أساسي وهم “على سبيل المثال لا الحصر ” المزارعين والسائقين وكذبك الاشخاص الذين يعتنون بالاطفال والمسنين والمرضى والمعوقين.

2- السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين؛

3- أن يكون استقدام عمال الخدمة المنزلية عبر مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة من قبل السلطات المختصة في البلدين؛

4- منح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء للسلطات المختصة في حال النزاع التعاقدي وفقاً للقوانين المطبقة؛

5-اعتماد عقد عمل موحد لعمال الخدمة المنزلية يكون ملزما للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، عمال المنازل، مكاتب الاستقدام السعودية، وكالات الاستقدام البنغلاديشية)؛

6-اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مكاتب أوشركات أو وكالات الاستقدام التي تنتهك القوانين في أي من البلدين؛

7- التعاون لتنفيذ هذا الاتفاق والعمل على حل أي مشكلة تنشأ أثناء مدة التنفيذ؛

8- اتخاذ التدابير لضمان رعاية حقوق عمال المنازل وأصحاب العمل وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المتبعة في كلا البلد.

المادة (4)

مسؤوليات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بـ :

1- أن يكون استقدام وتوظيف وتعيين عمال المنازل بموجب هذا الاتفاق وطبقا للأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة؛

2- العمل على تسهيل تنفيذ عقد العمل الموحد، وتسهيل سرعة تسوية قضايا مخالفة العقد والقضايا الأخرى اذا لزم الأمر قبل تقديمها للسلطات/المحاكم السعودية المختصة؛

3- تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم عامل الخدمة المنزلية لإيداع رواتبه/ رواتبها الشهرية حسبما هو منصوص عليه في عقد العمل.

4- العمل على وضع آلية لتقديم المساعدة لعمال الخدمة المنزلية على مدار الـ 24 ساعة؛

5- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لإعادة عمال الخدمة المنزلية إلى بلدهم عند إكمال عقد العمل أو في الحالات الطارئة أو إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة (5)

مسؤوليات الطرف الثاني

على الطرف الثاني:

1- ضمان تلبية عمال المنازل المستقدمين للمتطلبات الصحية وخلوهم من كل الأمراض المعدية عبر الفحص الطبي في المراكز الطبية الموثوق بها في نبغلاديش؛

2- ضمان ألا يكون لعمال المنازل المرشحين للعمل أية سجلات أو سوابق جنائية.

3- ضمـان أن يكـون عمـال المنازل المـرشحين للعمــل مدربين في الأعمـال المنزليــة في المعـاهد المتخصصــة وأنهــم قــد حصلـوا على التوجيـه حول العادات والتقاليــد السعودية، وحول طبيعة وشروط العقد؛

4- حث عمال المنازل المحتمل استقدامهم على احترام القوانين والأخلاق وأخلاق المهنة والعادات السعودية أثناء إقامتهم في المملكة العربية السعودية؛

5- حث عمال المنازل المرشحين للعمل على إكمال مدة عقودهم والمساعدة في ترحيل عمال المنازل المخالفين لشروط العقد؛

6- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشح استقدامهم إلى المملكة خلال الفترة المتفق عليها بين ممثلي وكالات الاستقدام في كلا البلدين؛

7- التأكد من عدم قيام وكالات ومكاتب وشركات الاستقدام البنغلاديشية بأخذ أو استقطاع أية تكاليف من رواتب عمال المنازل تتعلق باستقدامهم وتوظيفهم وعدم فرض أي نوع من الحسومات غير المصرح بها من رواتبهم.

المادة (6)

اللجنة الفنية المشتركة

يتم إنشاء لجنة فنية مشتركة مكونة من ممثلي الطرفين برئاسة مسئولين رفيعي المستوى من الطرفين للقيام بما يلي:

أ- المراجعة الدورية والتقييم والمراقبة لتنفيذ هذا الاتفاق؛

ب- عقد اجتماعات تشاورية في المملكة العربية السعودية وبنغلاديش بالتناوب في التاريخ والمكان المتفق عليه بين الطرفين معا؛

ج- تقديم التوصيات اللازمة لحل النزاعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق؛

د- تقديم التوصيات اللازمة لتغيير وتعديل واستبدال أي أحكام في عقد العمل النموذجي إذا لزم.

المادة (7)

تعديلات الاتفاق

أي تعديل أو تنقيح لنصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين معا ويسري من التاريخ المتفق عليه من الطرفين.

المادة (8)

بدء النفاذ

على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة. ويسري هذا الاتفاق من تاريخ الإشعار الأخير بها.

المادة (9)

السريان والمدة

1- يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترة (فترات) مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر كتابة بنيته في تعليقها أو إنهائها قبل شهرين من تاريخ انتهاء هذا الاتفاق.

2- على الرغم من انتهاء هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاق والعقود المبرمة أثناء سريان هذا الاتفاق.

وقع هذا الاتفاق في مدينة دكا في 20-4-1436هـ الموافق 10-2-2015م من نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية والبنغالية، وكل النصوص متساوية في الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

نيابة عن حكومة

المملكة العربية السعودية

د.أحمد الفهيد

وكيل الشئون العمالية الدولية

بوزارة العمل

نيابة عن حكومة

جمهورية بنغلاديش الشعبية

خندكار محمد إفتخار حيدر

وزير وزارة رعاية المغتربين

والعمل في الخارج

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations