آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

قرارات مجلس الوزراء تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1438/3/23 العدد 4650, الصفحة 8

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 2214 وتاريخ 17-1-1434هـ ،المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 17746 وتاريخ 12-3-1433هـ ، في شأن اقتراح الوزارة أن تتولى المحكمة المختصة (ديوان المظالم) تطبيق عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، حيال تهريب الأسلحة أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية، إضافة إلى تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمشتملة كذلك على قرار مجلس الشورى رقم (135-58) وتاريخ 22-11-1433هـ، المتخذ في هذا الشأن.

وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ .

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3-11-1423هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25-7-1426هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الاجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22-1-1435هـ .

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (172) وتاريخ 28-3-1434هـ، ورقم (336) وتاريخ 14-6-1434هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأن الموضوع.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (509) وتاريخ 9-9-1434هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأن الموضوع.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (135-58) وتاريخ 22-11-1433هـ

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 9-2-1435هـ

يقرر مايلي:

أولاً: يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون)الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3-11-1423هـ، المتعلقة بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر ، من قبل المحكمة المختصة.

ثانياً: تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة (150) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثالثاً: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر، وتراعي ما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء - Council of Ministers Decisions