آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

لوائح وأنظمة اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وحكومة جمهورية النيجر

1438/3/23 العدد 4650, الصفحة 9

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية، والشباب والرياضة ، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، ويشمل هذا التعاون- على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها (المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية).

2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقتهما التجارية وتنويعها، ولتحقيق هذا الغرض - وفي حدود النظام التجاري الدولي - يطبق الطرفان المتعاقدان على التجارة المتبادلة بينهما معاملة الدولة الأولى بالرعاية ، ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي ، أو سوق مشتركة، أو أفضلية ممنوحة للدول الأقل نمواً، أو أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.

المادة الثالثة

1- يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

2- يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً ، أو منعه من تحويلها، ويضمنان كذلك حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصبيه من ضرر نتيجة الاخلال بذلك.

3- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المراعاة في كلا البلدين.

4- يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

1- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أو الخاص.

2- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

1- تشيجع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين ، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

2- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

3- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

4- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه ، ويتعهد كل طرف بألاً ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة السابعة

1- يعمل الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

2- تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة إن وجدت.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل- عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

2- مدة هذه الاتفاقية خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

3- إذا انتهى العمل هذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبادية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة نيويورك يوم الجمعة بتاريخ 12-12-1436هـ الموافق 25-9-2015م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والفرنسية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عادل بن أحمد الجبير

وزير الخارجية

عن حكومة النيجر

عائشة بولاماكان

وزيرة الخارجية

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations