آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية

1438/4/7 العدد 4652, الصفحة 09

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، وانطلاقاً من روح الأخوة والروابط المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تحقيق المصلحة المشتركة لقيام تعاون مثمر ودائم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني درءً للمخاطر وحماية للأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث الطبيعية، أو الكوارث الناجمة عن مختلف الأنشطة البشرية بما فيها التقدم التكنولوجي، وإدراكاً منهما لأهمية ومزايا إبرام مذكرة تفاهم بينهما في هذا المجال.

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يتفق الطرفان المتعاقدان على إقامة التعاون في مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني لمواجهة مختلف الاخطار والتهديدات التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعة، أو عن مختلف الأنشطة البشرية مثل الاخطار التكنولوجية والصناعية والإجرامية وغيرها من الأنشطة الأخرى، مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل المناسبة وفي حدود الإمكانيات المتاحة وطبقاً للاحتياجات في كل من البلدين.

المادة الثانية

يشمل التعاون المشار إليه في المادة السابقة الموضوعات التالية:

أ ـ تبادل المعلومات حول تنظيم وتطوير الجوانب التشريعية والفنية والإدارية في أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني لكلا الطرفين.

ب ـ تشكيل فرق عمل متخصصة للتنسيق في المجالات المختلفة لتبسيط العراقيل التي تضر بسير العمل، وتجتمع هذه الفرق بصفة دورية أو عندما تستدعي الضرورة لذلك.

ت ـ إجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة تهدف إلى:

ـ تحديد الأخطار المباشرة وغير المباشرة التي تهدد كلا الطرفين.

ـ تحديد أفضل السبل الوقائية من هذه الأخطار وطرق مواجهتها.

ـ تحديد أسلوب الاتصال بين البلدين في حالة وقوع الكوارث وكذلك سبل طلب المعونة والبيانات المطلوبة لذلك.

ـ تحديد طرق ووسائل انتقال المعونة من أفراد ومعدات ومواد إغاثة وغيرها عند الاقتضاء بين البلدين.

ث ـ توفير التسهيلات اللازمة في مجالات التدريب النظري والعملي لصالح العاملين في أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني للبلدين لحضور الدورات التدريبية التي يعقدها أحد الطرفين المتعاقدين، وكذلك دراسة إمكانية تنظيم فترات تدريبية تُعقد في مدارس ومراكز الحماية المدنية والدفاع المدني في كلا البلدين.

ج ـ تبادل الخبراء بين الطرفين لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة بالخبرات المتاحة، وذلك في شتى مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني سواءً في إطفاء الحرائق وفي المباني والإنقاذ بنوعيه اليدوي والآلي، وكذلك البحث والإنقاذ المتخصص واطفاء الطائرات وإدارة الأزمات والكوارث.

ح ـ إعداد برامج إعلامية مشتركة ومتكاملة تحسباً لوقوع الكوارث، ،وكذلك العمل على إيجاد الوعي الوقائي لدى المواطنين في كلا البلدين.

خ ـ التنسيق فيما يتعلق بالاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الطرفين.

المادة الثالثة

يتعهد كل طرف متعاقد، عندما يطلب رسمياً التدخل أو المعونة من الطرف المتعاقد الآخر بتسهيل إجراءات الدخول لإقليمه، والخروج منه بعد انتهاء المهام بالنسبة للأفراد والمعدات والمواد التابعة للطرف المانح مع الالتزام بما تقضي به الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في شأن دخول وخروج الأجانب والإجراءات الجمركية والديوانية، ويتم ذلك طبقاً لبيانات معدة لهذا الغرض ومعتمدة من قبل الدولة المانحة. ويتم إعفاء أفراد وتجهيزات ومواد الإغاثة المرسلة من الطرف المغيث من الرسوم والمعاليم الجمركية والديوانية.

المادة الرابعة

تلتزم فرق الإغاثة لكلا الطرفين المتعاقدين بالتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين خلال فترة وجودها في البلد المضيف، وتحسب المصاريف التي تترتب على هذا التعاون بين الطرفين على الوجه التالي:

أ ـ أفراد ومعدات التدخل:

ـ تتحمل الدولة المانحة نفقات انتقال الأفراد والمعدات إلى الدولة الطالبة للمعونة وكذلك نفقات ما بعد المهمة.

ـ تتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والرعاية الصحية اللازمة للأفراد وكذلك نفقات تشغيل وصيانة المعدات طوال فترة المهمة.

ب ـ تبادل زيارات مسؤولي الحماية المدنية والدفاع المدني:

يتحمل البلد الذي ينتمي إليه مسؤولو الحماية المدنية والدفاع المدني والخبراء الذين يقومون بزيارات إلى البلد الأخر نفقات الانتقال في الذهاب والعودة، ويتحمل البلد المضيف مصاريف الإقامة الكاملة ونفقات التنقل الداخلي.

ج ـ الدارسون والمتدربون:

تتحمل الدولة التي تُوفد الدارسين والمتدربين إلى الدولة الأخرى نفقات تنقلهم، ذهاباً وإياباً، وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة الكاملة والتنقل الداخلي والدراسة وتوفر لهم الرعاية الصحية اللازمة طوال فترة استضافتهم.

المادة الخامسة

لا يترتب على المعونات المادية والعينية الممنوحة إلى الدولة محل الكارثة أية التزامات أو أعباء مالية، كما أنها لا تتحمل نفقات تترتب عن استهلاك أو تلف معدات أو لوازم أثناء عمليات الاغاثة ما لم يكن الإتلاف متعمداً.

المادة السادسة

يكون الاشراف على إدارة عمليات التدخل، والإنقاذ، والمعالجة وتحديد أولويات ومواقع العمل، لقيادة الحماية المدنية والدفاع المدني في البلد المضيف الذي طلب المساعدة، على أن يتم توجيه التعليمات الأساسية إلى قيادات الأفراد الوافدين التي تتكفل بتبليغها إليهم لتنفيذها، على ألا يكلف أفراد البلد المغيث ووحداته بمهمات تتجاوز في نوعها أو خطورتها المهمات التي يقوم بها أفراد ووحدات البلد المغاث.

المادة السابعة

تتحمل الدولة الطالبة للمعونة المسؤولية التي يمكن أن تنجم عن إلحاق عضو من أعضاء فريق الاغاثة الوافد ضرراً بالغير، أثناء أدائه لمهامه بدون قصد، شأنه في ذلك شأن أفراد الفرق المحلية.

المادة الثامنة

تتحمل الدولة المانحة للمعونة المسؤولية الناجمة عن الأضرار التي قد تلحق بأفراد فرق الإغاثة التابعة لها أثناء أدائهم لمهامهم وكذلك حالات الخسائر التي يمكن أن تلحق بالمعدات دون الحق في الرجوع على الدولة الطالبة للمعونة.

المادة التاسعة

لا يجوز نقل المعلومات التي يحصل عليها أي طرف من الطرف الاخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة العاشرة

يجري التعاون مع الجهات المختصة في كلا البلدين، بهدف إجراء الدراسات والأبحاث التي تساعد أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني على مباشرة اختصاصاتها، وعلى وضع الخطط اللازمة لذلك، ولاسيما مواجهة الطوارئ.

المادة الحادية عشرة

1ـ تُشكل لجنة مشتركة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني تكون مهمتها إعداد وتحديد مراحل تنفيذ برنامج التعاون بين الطرفين، والعمل على استمراريته وتنميته.

2ـ تجتمع هذه اللجنة بالتناوب بين البلدين كلما اقتضت الحاجة، وذلك بناءً على اتفاق مسبق بين الطرفين. وتعود رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس الوفد المنتسب للدولة التي ينعقد فيها الاجتماع، من رتبة مدير عام أو من رتبة تليها مباشرة.

المادة الثانية عشرة

يتم بحث وتسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم عن طريق اللجنة المشتركة، وإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى نتيجة ترضي الطرفين المتعاقدين يتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لإتمام التسوية.

المادة الثالثة عشرة

تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بدايةً من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر بإتمام الإجراءات الداخلية.

المادة الرابعة عشرة

تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، ويمكن لكل طرف متعاقد وفي أي وقت، إشعار الطرف المتعاقد الاخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة أو إنهاء العمل بمذكرة التفاهم، وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف المتعاقد الآخر.

وإثباتاً لما تقدم وقع المندوبان المفوضان المدّونة أسماؤهما فيما بعد مذكرة التفاهم نيابةً عن حكومتيهما.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 11 ربيع الاول 1437هـ ، الموافق 22 ديسمبر 2015م من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

محمد بن نايف بن عبدالعزيز

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

عن حكومة الجمهورية التونسية

فرحات الحرشاني

وزير الدفاع الوطني

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations