آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

لوائح وأنظمة اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية في مجال النقل البحري

1438/4/7 العدد 4652, الصفحة 11

تأكيداً للروابط الأخوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ـ المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ـ ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية لتحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين.

فقد اتفقنا على مايأتي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها:

1 ـ الطرف ، أو الطرف الآخر:

حكومة المملكة العربية السعودية أو حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

2 ـ السلطة البحرية المختصة:

أ ـ في المملكة العربية السعودية:

ـ وزارة النقل.

ب ـ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

ـ وزارة النقل/المديرية البحرية التجارية والموانئ.

3 ـ شركة النقل البحري:

كل شركة تتوافر فيها الشروط الآتية:

أ ـ أن تكون تابعة للقطاع العام/أو الخاص في أحد البلدين أو كليهما.

ب ـ أن يكون مقرها الرئيس في إقليم أحد الطرفين.

ج ـ أن يكون معترفاً بها بوصفها وسيلة نقل بحرية من السلطة البحرية المختصة.

4 ـ سفن طرف متعاقد:

أي سفينة تجارية مسجلة في بلد أحد الطرفين ورافعة لعلمه وفقاً للأنظمة والقوانين المراعاة فيه.

5 ـ عضو طاقم السفينة:

كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدون في قائمة أفراد الطاقم.

المادة الثانية

أهداف الاتفاقية

1ـ إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين في عمليات النقل البحري.

2ـ العمل على إزالة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية عمليات النقل البحري وتطويرها بين الطرفين.

3ـ تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

4ـ التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري والموانئ.

5 ـ التعاون في مجال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها.

6 ـ التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ.

7 ـ التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن والمرافق المينائية.

8 ـ تشجيع التعاون بين الناقلين البحريين في إقليمي الطرفين.

9 ـ تنسيق مواقف الطرفين في المحافل الإقليمية والدولية.

10 ـ التعاون في مجال تأهيل الكوادر البحرية وتبادل المعلومات والاستشارات بغية الحرص على التنمية البشرية.

المادة الثالثة

السفن المستثناة

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:

ـ السفن الحربية.

ـ السفن التي تقوم بأعمال غير قانونية.

ـ السفن التي تستخدم للأغراض غير التجارية.

ـ سفن الصيد.

المادة الرابعة

حدود التطبيق

1 ـ تطبق هذه الاتفاقية داخل الحدود الإقليمية وموانئ كلا الطرفين.

2 ـ تخضع كل من السفن وطواقمها التابعة لإحدى الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانئ الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية وبما فيها المسافرون وشركات النقل لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها بالنسبة إلى هذا الطرف.

المادة الخامسة

التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى

تخضع سفن الطرفين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات الدولية التي يكون كلا الطرفين طرفاً منها، والقواعد الدولية الملزمة لهما التي دخلت حيز النفاذ وبخاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.

المادة السادسة

النشاطات التي لا تخضع للاتفاقية

1 ـ لا تمس أحكام هذه الاتفاقية الأنظمة السارية المفعول لدى أي من الطرفين ـ فيما يتعلق بالامتيازات الخاصة بالأسطول الوطني في مجال الملاحة الساحلية ـ خدمات الجر، والانقاذ والارشاد المخصصة للشركات البحرية، أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يضمن خدمات ملحقة على إقليم بلد الطرف المتعاقد.

2 ـ لا تعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أي من الطرفين من ميناء إلى آخر في إقليم الطرف الآخر لغرض تفريغ حمولة و/أو إنزال ركاب قادمين من الخارج، أو شحن حمولة و/أو أخذ ركاب متوجهين إلى بلدان أجنبية.

المادة السابعة

الممثليات الخاصة بشركات النقل البحري

يجوز لشركات النقل البحري لأي من الطرفين أن تنشئ لها في إقليم الطرف الآخر مكتباً لمراعاة مصالحها الضرورية لنشاطها البحري، وفقاً للأنظمة النافذة لدى هذا الطرف الآخر، أو أن تعين لتمثيلها أي شركة بحرية مرخص لها وفقاً للنظام النافذ في إقليم الطرف الآخر.

المادة الثامنة

الاستثمار المشترك

يعمل الطرفان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثمار مشتركة في المجال البحري، والتعاون بينهما على تطوير ودعم تنمية أساطيلهما البحرية وأنشطة موانئهما، وعقد الاتفاقيات الخاصة بهذا الغرض بين القطاعات المعنية في البلدين.

المادة التاسعة

حرية الملاحة

1 ـ يسعى الطرفان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص.

2 ـ يحق لسفن أي طرف الإبحار بين موانئ الطرف الآخر المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والأشخاص وموانئ دولة ثالثة وتطبيق مبدأ حرية اختيار شركة النقل البحري.

3 ـ تُمكَّن شركات النقل التابعة لدولة ثالثة والسفن التي ترفع علم دولة ثالثة من المشاركة ـ دون قيد ـ في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية للطرفين.

4ـ يعمل كل طرف ضمن حدود أنظمته الوطنية على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل وتفعيل الحركة البحرية لسفن الطرف الآخر لتفادي التأخير غير الضروري للسفن، وتسهيل تطبيق الإجراءات الجمركية وإجراءات الموانئ بقدر الإمكان.

المادة العاشرة

معاملة السفن في الموانئ

1 ـ يمنح كل طرف في موانئه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها، وفي استخدام تسهيلات الموانئ لشحن وتفريغ البضائع ونقل المسافرين.

2ـ يمنح كل طرف أي سفينة ترفع علم دولة ثالثة وتكون مملوكة أو مستأجرة بوساطة شركة نقل بحرية تابعة للطرف الآخر، المعاملة نفسها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة طالما أن هذه المعاملة لا تعوق متطلبات التزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية أو أي من قوانينه أو لوائحه السارية.

المادة الحادية عشرة

تسديد الرسوم والمصاريف

1ـ تسدد رسوم الموانئ وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي من الطرفين خلال وجودها في موانئ الطرف الآخر وفقاً للنظام النافذ لدى ذلك الطرف.

2 ـ يمنح كل من الطرفين شركات النقل البحري التابعة إلى الطرف الآخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري شاملاً الإدارة والتوصيل بالمركبات الأولى والنهائي ذات الصلة بذلك التي تتحقق في إقليم الطرف الأول، لدفع أي رسوماً ومستحقات ذات علاقة بالنقل البحري، أو تحويلها إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي دون تأخير بسبب غير مقبول.

المادة الثانية عشرة

جنسية السفن ووثائقها

1 ـ يعترف كل من الطرفين بجنسية سفن الطرف الآخر طبقاً للمستندات الموجودة على متن هذه السفن الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة، وفقاً لقوانينه وتشريعاته المعمول بها وبما لا يخل بالاتفاقيات البحرية الدولية التي يكون طرفاً فيها.

2 ـ يعترف كل طرف بالمستندات القانونية الدولية وكذلك الشهادات والوثائق الموجودة على متن سفن الطرف الآخر الصادرة أو المعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة وفقاً لقوانينه النافذة.

3 ـ تعفى سفن أي من الطرفين التي تحمل شهادات قياس الحمولة الصادرة بصفة قانونية من إعادة قياس الحمولة. ويحدد قياس الحمولة الصافية أو الإجمالية المستخدمة كأساس لحساب رسوم الحمولة طبقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لسنة 1969م.

4 ـ يحتفظ كل طرف بالحق في فحص قياس حمولة السفينة، وذلك عند وجود اختلاف ظاهر بين المعلومات الواردة في شهادة الحمولة وبين البيانات الفعلية للسفينة. وفي هذه الحالة يخضع فحص السفينة للأحكام الخاصة للمنظمة البحرية الدولية في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

وثائق تعريف البحارة

أ ـ يعترف كل طرف بوثائق تعريف البحارة ـ الصادرة من السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ـ المذكورة أدناه، وهي:

في المملكة العربية السعودية:

ـ سجل الخدمة البحرية.

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

ـ دفتر الملاحة البحرية.

ب ـ بالنسبة إلى أفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث والذين يعملون على متن السفن التابعة لأي من الطرفين، فإن وثائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدرها السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفاً بها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة لدى الطرفين وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية.

المادة الرابعة عشرة

حقوق البحارة

1 ـ يسمح كل طرف لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة (الثالثة عشرة) بالنزول إلى اليابسة خلال وجود السفينة في الميناء، بشرط أن يكونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات ذلك الطرف.

2 ـ يسمح كل طرف لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة (الثالثة عشرة) ـ مهما كانت وسيلة النقل المستخدمة ـ بدخول إقليمه أو العبور للالتحاق بسفينتهم ، أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو الإقامة في ذلك الإقليم لأسباب صحية أو العودة إلى بلدهم.

3 ـ تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادة (الثالثة عشرة)، ويحتفظ كل من الطرفين بحقه في رفض دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه.

المادة الخامسة عشرة

المعاملة في حالات الحوادث

1 ـ في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين لكارثة بحرية أو أي خطر داخل المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر، فعلى ذلك الطرف أن يمنح لهذه السفينة وطاقمها وركابها وحمولتها المساعدات والتسهيلات نفسها التي يمنحها لسفنه الوطنية.

2 ـ تقوم السلطات المختصة للطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو في موانئه بإجراء التحقيق حول الحادث المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، وترسل نتائج التحقيق إلى السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر.

3 ـ لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذكورة في الفقرة (1) لضرائب أو رسوم جمركية، بشرط عدم إتاحتها للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو موائنه. ويقدم الطرف المتعاقد التابعة له السفينة معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية للطرف الآخر لأجل مراقبتها.

4 ـ لا تمس أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بالقوانين التي تنظم التخزين المؤقت للحمولات في إقليمي الطرفين.

5 ـ تقوم السلطات المختصة للطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو في موانئه بإبلاغ أقرب ممثل قنصلي للطرف الآخر أو ممثل السفينة.

المادة السادسة عشرة

تسوية النزاعات على ظهر السفن

مع مراعاة ما ورد بالمادة (27) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بنشاط النقل البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء وجودها في ميناء الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية، يمكن للسلطات البحرية المختصة للطرف الأخير ـ بطلب من ربان السفينة أو بطلب من ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلم ـ التدخل لفض النزاع ودياً ، وإذا تعذر ذلك يُشعر الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السفينة علمها، وإذا لم يُسوَّ النزاع يطبق التشريع الساري المفعول في الدولة التي فيها السفينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الملزمة للطرفين.

المادة السابعة عشرة

التنمية البشرية

يعمل كلا الطرفين على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة من أجل الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة إلى تبادل المعلومات والخبرات. ويُسهل كل منهما قبول رعايا الطرف الآخر بهدف التدريب النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب.

المادة الثامنة عشرة

الاعتراف بالشهادات والمؤهلات

أ ـ يعترف كل من الطرفين بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو التي صدق عليها الطرف الآخر، بشرط توفر الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب.

ب ـ بالنسبة إلى أفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن إحدى السفن التابعة لأي من الطرفين، فإن شهادات الكفاية تكون تلك التي تصدرها السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفاً بها من قبل السلطات المختصة في بلد الطرف الآخر وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية.

المادة التاسعة عشرة

تنمية مجالات التعاون

يعمل الطرفان على تنمية التعاون بينهما في مجالات النقل البحري والموانئ المختلفة والمتمثلة في:

1ـ التنسيق والتعاون لتبادل الآراء والمعلومات في شأن الأنظمة المتعلقة بالنقل البحري والموانئ لمواءمة الاتفاقيات الدولية.

2ـ تبادل الزيارات بين المختصين في النقل البحري والموانئ بغية اكتساب الخبرة.

3 ـ تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره.

4 ـ العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية المنبثقة عن اتفاقية سلامة الأرواح بالبحار.

5 ـ تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها.

6 ـ تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية المشتركة فيما بينهما.

7 ـ تشجيع شركات النقل البحري والمعاهد البحرية في أي من البلدين لبحث تطوير سبل التعاون، وبخاصة فيما يتعلق بمسائل التقنية والتدريب.

8 ـ العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية.

المادة العشرون

الاستشارات

تُشكل لجنة فنية بحرية مشتركة تضم ممثلين عن السلطات البحرية المختصة لدى الطرفين في إطار اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، للنظر في سبل تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل البحري المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحية الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية التي لم يمكن التوافق في شأنها بوساطة القنوات الدبلوماسية، وذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الحادية والعشرون

تسوية الخلاف

أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، تتم تسويته بطرق ودية بوساطة المشاورات والمفاوضات المباشرة بينهما وفي إطار اللجنة الفنية البحرية المشتركة المشار إليها في المادة (العشرين).

المادة الثانية والعشرون

أحكام ختامية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها، وتسري لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء، وفي حال إنهائها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم تنجز، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها، وينطبق ذلك ايضاً على تسوية المستحقات المالية المترتبة على تنفيذ الاتفاقية قبل انتهائها، سواء تعلقت بالحكومات أو الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ 27-2-1437هـ الموافق 9-12-2015م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير النقل

عبدالله بن عبدالرحمن المقبل

عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزير المالية

عبدالرحمن بن خلفة

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations