آخر الأخبار

لوائح وأنظمة قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية

1438/4/21 العدد 4654, الصفحة 4

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

بموجب القرار رقم 3-151-2016 وتاريخ 22-3-1438هـ

الموافق 21-12-2016م بناءً على نظام السوق المالية

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2-6-1424هـ

ملحوظة مهمة:

لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة:www.cma.org.sa

الباب الأول : أحكام عامة

المادة الأولى:

أحكام تمهيدية

يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2-6-1424هـ .

المادة الثانية:

النطاق والتطبيق

أ) تهدف هذه القواعد إلى تنظيم طرح الأسهم وتسجيلها وقبول إدراجها في السوق الموازية في المملكة.

ب) لا يجوز طرح أسهم بغرض إدراجها في السوق الموازية إلا بعد استيفاء المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.

ج) لا تسري تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية على طرح الأسهم الذي يتم بموجب هذه القواعد.

د) تعد لائحة حوكمة الشركات استرشادية لجميع المصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام على المصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية.

هـ) لا تُخلّ هذه القواعد بما ورد في لائحة طرح الأوراق المالية من أحكام.

المادة الثالثة:

التعريفات

أ) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

ب) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك:

نشرة الإصدار: الوثيقة المطلوبة لطرح الأسهم بموجب نظام السوق المالية وهذه القواعد.

السوق الموازية: السوق التي تُتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب هذه القواعد، وحقوق الأولوية الخاصة بتلك الأسهم.

السوق الرئيسية: السوق التي تُتداول فيها الأوراق المالية التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل والإدراج.

تعميم المساهمين: المستند المطلوب في الحالات المحددة في هذه القواعد لتعديل رأس مال المُصدر بغرض تمكين المساهمين من التصويت في الجمعية العامة ذات العلاقة بناءً على دراية وإدراك.

الجمهور: تعني في هذه القواعد الأشخاص غير المذكورين أدناه:

1) تابعي المصدر.

2) المساهمين الكبار في المصدر.

3) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.

4) أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

5) أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.

6) أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في (4،3،2،1 أو 5) أعلاه.

7) أي شركة يسيطر عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في (5،4،3،2،1 أو 6) أعلاه.

8) الأشخاص الذين يعملون بالاتفاق معاً ويملكون مجتمعين (5%) أو أكثر من فئة الأسهم المراد إدراجها.

مستثمر مؤهل: أيٌّ من الأشخاص الآتي بيانهم:

1) أشخاص مُرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.

2) عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

3) حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.

4) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.

5) الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

6) صناديق الاستثمار.

7) مستثمرون أجانب مؤهلون.

8) أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.

9) أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:

أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.

ب) أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.

ج) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

10) أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

المادة الرابعة:

الفئات التي يحق لها المشاركة في السوق الموازية

أ) يقتصر الطرح بموجب هذه القواعد على فئات المستثمرين المؤهلين، ويعدّ المستشار المالي للمصدر مسؤولاً عن التأكد من الالتزام بهذه الفقرة.

ب) يقتصر تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين. ويعدّ الشخص المرخص له الذي يتم من خلاله تداول الأسهم في السوق الموازية وحقوق الأولوية الخاصة بتلك الأسهم مسؤولاً عن التأكد من الالتزام بهذه الفقرة.

ج) يجب في جميع الأحوال على الأشخاص المرخص لهم التأكد من معرفة عملائهم من المستثمرين المؤهلين بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في السوق الموازية، والحصول على تأكيد كتابي منهم يفيد بأنهم على علم واطلاع بهذه المخاطر، وذلك قبل بدئهم بالمشاركةفي السوق الموازية.

د) استثناءً من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لمساهمي المصدر – من غير المستثمرين المؤهلين – الذين تملكوا أسهمهم قبل إدراجها في السوق الموازية التداول في تلك الأسهم وفي حقوق الأولوية الصادرة عن ذلك المصدر.ويعدّ الشخص المرخص له الذي يتم من خلاله تداول الأسهم في السوق الموازية وحقوق الأولوية الخاصة بتلك الأسهم مسؤولاً عن التأكد من الالتزام بهذه الفقرة.

المادة الخامسة:

تعيين ممثلي المُصدر

أ) يجب على المُصدر تعيين مُمثِلَين له أمام الهيئة لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام وهذه القواعد، على أن يكون أحدهما عضو مجلس إدارة والآخر من كبار التنفيذيين.

ب) يجب على المُصدر تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثليه، بما في ذلك أرقام هاتف المكتب، والجوال، والفاكس، وعنوان البريد الإلكتروني.

المادة السادسة:

حق التظلم

‌يحق لأي شخص خاضع لهذه القواعد التظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.

الباب الثاني : مستشارو المُصدر

المادة السابعة:

تعيين المستشارين

أ) يجب على المُصدر تعيين مستشار مالي عندما يتقدم بطلب لتسجيل أسهمه وقبول إدراجها في السوق الموازية ، ويجب تقديم نشرة إصدار معه أو تعميم مساهمين (حسب ماينطبق).

ب) يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية تعيين مستشار مالي عند الإلغاء الاختياري للإدراج.

ج) يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية تعيين مستشار مالي عندما يتقدم بطلب لتخفيض رأس المال.

د) للهيئة في جميع الأوقات أن تطلب من المُصدر تعيين مستشار قانوني أو مستشار مالي أو غيرهما لتقديم المشورة إلى المُصدر حول تطبيق أحكام هذه القواعد أو النظام أو لوائحه التنفيذية.

المادة الثامنة:

المتطلبات الواجب توافرها في المستشار المالي والتزاماته

أ) يجب أن يكون المستشار المالي للمُصدر مرخصاً له من الهيئة.

ب) عند تقديم المُصدر طلباً إلى الهيئة لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية، يجب على المستشار المالي الالتزام بالآتي:

1) أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب.

2) التأكد بنفسه - بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من المُصدر ومستشاريه-أن المُصدر قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أسهمه وقبول إدراجها، وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة.

3) تقديم أي معلومات أو إيضاحات إلى الهيئة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها؛ لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والمُصدر بالنظام ولوائحه التنفيذية.

4) تقديم خطاب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (3) من هذه القواعد.

ج) إذا علم المستشار المالي بأي معلومات يرى أن تأخذها الهيئة بالاعتبار خلال الفترة الواقعة بين تقديم الخطاب المشار إليه في الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة وإدراج أسهم المُصدر، فيجب على المستشار المالي إبلاغ الهيئة بها دون تأخير.

الباب الثالث: شروط التسجيل وقبول إدراج الأسهم في السوق الموازية

المادة التاسعة:

الشروط المتعلقة بالمُصدر

‌أ) يجب أن يكون المُصدر شركة مساهمة سعودية، أو شركة مساهمة مملوك غالبية رأس مالها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.

ب) عند تقديم طلب التسجيل وقبول الإدراج في السوق الموازية، يجب أن يكون المُصدر مارس بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة نشاطاً رئيساً خلال سنة مالية واحدة على الأقل.

‌‌ج) عند تقديم طلب التسجيل وقبول الإدراج في السوق الموازية، يجب أن يكون المُصدر قد أعد قوائمه المالية المراجعة عن السنة المالية السابقة على الأقل، وأن يكون إعدادها تم وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

د) للهيئة قبول طلب تسجيل أسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية غيرَ مستوفٍ لمتطلبات هذه المادة إذا رأت أن الإدراج يحقق مصلحة المستثمرين وأن المصدرقد قدم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية فيما يتعلق بالمُصدر والأسهم موضوع الطلب.

المادة العاشرة:

الشروط العامةالمتعلقة بتسجيل أسهم المُصدر وقبول إدراجها في السوق الموازية

أ) يشترط لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية أن تكون:

1) مستوفية للشروط النظامية في المملكة؛ و

2) مصرحاً بها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمُصدر أو أي مستندات تأسيس أخرى.

ب) يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة المُصدر على طرح أسهمه قبل التقدم بطلب تسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية.

ج) يجب أن تكون الأسهم قابلة لنقل الملكية والتداول، ويجب الحصول على موافقة الهيئة على أي قيود على نقل الملكية، ويجب كذلك تزويد المستثمرين بالمعلومات المطلوبة لإتاحة التعامل في تلك الأسهم بشفافية وعدالة.

د) يُشترط تسجيل الأسهم وتسويتها من خلال مركز الإيداع.

هـ) لا يجوز للمُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية طرح وإصدار أسهم جديدة إلاوفقاً لهذه القواعد.

المادة الحادية عشرة:

الشروط المتعلقة بتسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية

أ) يُشترط لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية أن تكون للأسهم سيولة كافية وقت الإدراج، بحسب الآتي:

1) أن لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن خمسين مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على أربعين مليون ريال، أو خمسة وثلاثين مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن أربعين مليون ريال؛ و

2) أن لا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 20%.

ويجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت ذلك ملائماً بعد الأخذ بالاعتبار عدد الأسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على المستثمرين المؤهلين.

ب) تشكل المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التزاماً مستمراً على المُصدر. وإذا علم المُصدر في أي وقت - بعد إدراج أسهمه في السوق الموازية-أن تلك المتطلبات غيرمستوفاة، فعليه اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء المتطلبات ذات الصلة.

ج) يجب أن يشمل طلب تسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية جميع الأسهم من الفئة المُصدرة سابقاً أو المقترح إصدارها إذا لم يسبق إدراج أسهم من الفئة نفسها في السوق الموازية. وإذا سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها في السوق الموازية، وجب أن يشمل الطلب جميع الأسهم الإضافية المقترح إصدارها من تلك الفئة.

د) ما لم يكن قد سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها في السوق الموازية، يجب أن لا تقلّ القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج– في جميع الأحوال –عن عشرة ملايين ريال سعودي. ويجوز للهيئة الموافقة على إدراج أسهم ذات قيمة أقل إذا اقتنعت بوجود سوق ذات سيولة كافية لتلك الأسهم.

الباب الرابع : التسجيل والإدراج في السوق الموازية

المادة الثانية عشرة:

طلب التسجيل وقبول الإدراج في السوق الموازية والمستندات المؤيدة

أ) يجب على المُصدر الذي يرغب في تسجيل أسهمه وقبول إدراجها في السوق الموازية أن يقدم طلباً إلى الهيئة للحصول على موافقتها، يتضمن المعلومات المطلوبة بموجب هذه القواعد وأن يسدد أي مقابل مالي تحدده الهيئة.

ب) يجب على المُصدر أن يرفق بطلبه المقدم إلى الهيئة النسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائماً) من المستندات الآتية (حيثما ينطبق):

1) خطاب تعيين المستشار المالي.

2) خطابات التفويض أو الوكالات الصادرة لممثلي المُصدر التي تخولهم التوقيع على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق).

3) قائمة توضح بيانات الاتصال بالأشخاص الذين لهم علاقة بالطلب ويعملون لدى المُصدر والمستشار المالي، والمستشار القانوني إن وجد.

4) خطاب طلب للموافقة على تسجيل الأسهم وقبول إدراجهافي السوق الموازية موقع من ممثل مفوض إليه التوقيع نيابةً عن المُصدر يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (1) من هذه القواعد.

5) إقرار من المصدر بالصيغة الواردة في الملحق رقم (2) من هذه القواعد.

6) الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

7) قرار مجلس إدارة المُصدر المتضمن الموافقة على تقديم طلب التسجيل وقبول الإدراج في السوق الموازية.

8) مسودة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) باللغة العربية.

9) شهادة السجلّ التجاري للمُصدر.

10) النظام الأساسي وعقد التأسيس للمُصدر.

11) القوائم المالية السنوية المراجعة أو القوائم المالية المراجعة الموحدة للمُصدر (حيثما ينطبق) للسنة المالية التي تسبق تقديم الطلب مباشرة.

12) أحدث قوائم مالية أولية.

13) خطابات موافقة من جميع مستشاري المُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق).

14) خطاب من المستشار المالي للمُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (3) من هذه القواعد.

15) نسخة إلكترونية من جميع المستندات المشار إليها أعلاه.

16) أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

ج) يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على نشرة الإصدارأو تعميم المساهمين (حسب ماينطبق) وقبل الإدراج، نسخة أصلية (أو مصدقة متى ما كان ذلك ملائماً) من المستندات الآتية:

1) نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين باللغة العربية موقعاً على كل صفحة منها من ممثلي المُصدر المفوض إليهم التوقيع.

2) قائمة بالمساهمين والأسهم المخصصة لهم.

3) خطاب محدّث وموقع عليه، يتضمن المعلومات الواردة في الملحق (1) من هذه القواعد.

4) نسخة إلكترونية من جميع المستندات المشار إليها أعلاه (حيثما ينطبق).

د) يجب على المُصدر أن يحتفظ بنسخ من جميع المستندات المشار إليها في هذه المادة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ومع عدم الإخلال بهذه المدة، يجب على المصدر في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ به الحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

هـ) إذا كان للمُصدر أسهم مدرجة في السوق الموازية،لا تنطبق أحكام الفقرات (ب) و (ج) من المادة التاسعة والفقرات الفرعية (9) و(10) و(11) و(12) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو شراء أصل أو إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداء أو إصدار أسهم حقوق أولوية.

و) إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عملية الطرح المبين في نشرة الإصدار المقدمة للهيئة، وجب على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح إشعاراً كتابياً موقعاً منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح.

ز) لا تنطبق أحكام هذه المادة على إصدار الرسملة.

المادة الثالثة عشرة:

الطلبات المعلقة

للهيئة بناءً على تقديرها المحض إلغاء طلب تسجيل أسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية متى ما رأت أن ذلك الطلب قد ظل معلقاً. ويترتب على إلغاء الطلب في هذه الحالة أن يقدم المُصدر طلباً جديداً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد إذا رغب في تسجيل وإدراج الأسهم محلّ الطلب الملغي.

المادة الرابعة عشرة:

نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين

أ) يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات الواردة في الملحق (4) من هذه القواعد. ويجوز أن تتضمن نشرة الإصدارمعلومات إضافية، على أن تكون تلك المعلومات في إطار المتطلبات المنصوص عليها في الملحق(4) من قواعد التسجيل والإدراج.

ب) يجب أن يتضمن تعميم المساهمين المعلومات الواردة في الملحق (5) من هذه القواعد –في حالة زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداء–أو الواردة في الملحق (6) من هذه القواعد–في حالة زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو شراء أصل-.ويجوز أن يتضمن تعميم المساهمين معلومات إضافية، على أن تكون تلك المعلومات في إطار المتطلبات الواردة في المادة الثانية والثلاثين أو الملحق (4) من قواعد التسجيل والإدراج (حسبما ينطبق).

ج) يجب أن تكون مسودة نشرة الإصدارأو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق)التي تقدَّم إلى الهيئة معدّة باللغة العربية.

د) يجب الإشارة في هامش مسودة نشرة الإصدارأو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) التي تقدَّم إلى الهيئة، إلى الفقرات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، مع إيضاح أي تغيير عن مسودات سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة نشرة إصدار في الصفحة الأولى رقم المسودة وتاريخ التقديم.

المادة الخامسة عشرة:

الموافقة على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين

أ) لا يجوز نشر نشرة الإصدارأو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) وإطلاع الجمهور على النشرة أو التعميم قبل موافقة الهيئة عليه. وللمُصدر –بعد الحصول على موافقة الهيئة الكتابية – إطلاع أشخاص تحددهم الهيئة على المسودة النهائية من نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين.

ب) استثناء من الفقرة (أ) من هذه المادة يسمح للمستشار المالي للمصدر –قبل الحصول على موافقة الهيئة على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) –عرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المؤهلين دون ذكر اسم المُصدر؛ وذلك بغرض معرفة مدى رغبة المستثمرين المؤهلين المشاركة في الاكتتاب في أسهم المُصدر في حال طرحها.

ج) توافق الهيئة على نشرة الإصدارأو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) عند اقتناعها بأن المعلومات الواردة فيه مستوفية للحد الأدنىمن الشروط المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد.

د) تراجع الهيئة نشرة الإصدارأو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة.

هـ) إذا رأت الهيئة بعد مراجعة نشرة الإصدارأو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) أن تسجيل الأسهم وقبول إدراجها المقترح يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية جاز لها اتخاذ أي من الآتي:

1) أن تجري أي استقصاءات تراها مناسبة.

2) أن تطلب من المُصدر أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب.

3) أن تطلب من مقدم الطلب أو أي طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها.

4) أن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضرورياً وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق.

و) إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن الطرح بناءً على نشرة الإصدارأو زيادة رأس المال بناءً على تعميم المساهمين قد ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فعلى الهيئة أن تصدر “تبليغاً” للمُصدر بعدم اعتماد نشرة الإصدارأو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق)، أو أن تنشر «إخطاراً» يحظر طرح أو زيادة رأس المال أو بيع أو نقل ملكية الأسهم التي تشملها نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين.

المادة السادسة عشرة:

الإصدارات التي لا تحتاج إلى نشرة إصدار أو تعميم مساهمين

أ) لا يُشترط تقديم نشرة إصدار أو تعميم مساهمين لإصدار أسهم إضافية من مُصدر لديه أسهم مدرجة في السوق الموازية، إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات الآتية:

1) الأسهم التي تؤدي إلى زيادة لا تتجاوز 10% من فئة أسهم سبق إدراجها في السوق الموازية. ولأغراض تحديد هذه النسبة، فإن سلسلة الإصدارات التي تتم خلال اثني عشر شهراً تعد إصداراً واحداً.

2) الأسهم الناتجة عن إصدار رسملة.

3) تجزئة أسهم سبق إصدارها.

ب) يجب على المُصدر تقديم طلب تسجيل أسهمه وقبول إدراجها في السوق الموازية إلى الهيئة في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لمتطلبات هذه القواعد ولما تحدده الهيئة، ولا يجوز إصدار الأسهم بموجب هذه المادة قبل اعتماد الهيئة لذلك الطلب.

ج) يجب على المُصدر الإفصاح عن أي إصدار يتم بموجب هذه المادة بحسب ما تحدده الهيئة.

المادة السابعة عشرة:

نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي

أ) يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي (حسبما ينطبق) إلى الهيئة إذا علم المُصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدارأو تعميم المساهمين وقبل اكتمال الطرح (في حالة نشرة الإصدار) أو قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية (في حال تعميم المساهمين) بأيٍ من الآتي:

1) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق).

2) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق).

ب) يجب أن تتضمن نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي الآتي (حسبما ينطبق):

1) تفاصيل ما طـرأ من تغيير أو مسائل إضافية بحسب الفقرة (أ) من هذه المادة.

2) إقرار بالصيغة المحددة في الفقرة (10) من القسم (1) من الملحق (4) (في حالة نشرة الإصدار)،أو الفقرة (2) من القسم (أ) من الملحق (5) أو الفقرة (2) من القسم (أ) من الملحق (6) من هذه القواعد(في حالة تعميم المساهمين)،(حسبما ينطبق).

ج) عند تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يجب أن تكون كل صفحة منهما موقعة من قبل ممثلي المُصدر المفوض إليهم التوقيع.

د) عند تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يحق للمستثمر المؤهل الذي اكتتب في أسهم قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية أن يلغي أو يعدّل اكتتابه في تلك الأسهم قبل انتهاء فترة الطرح.

المادة الثامنة عشرة:

نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين والإشعارات الرسمية

أ) يجب على المُصدر نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للمستثمرين المؤهلين خلال فترة لا تقل عن (7) أيام قبل بداية الطرح.

ب) ‌إذا كان يجب على المُصدر نشر تعميم مساهمين وفقاً لأحكام هذه القواعد، فعليه إتاحته للمستثمرين المؤهلين خلال فترة لا تقل عن (7) أيام قبل انعقاد الجمعية العامة ذات العلاقة.

ج) يجب أن تكون نشرة الإصدارأو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) وأي نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي (حسبما ينطبق) متاحاً للمستثمرين المؤهلين بصيغة إلكترونية في المواقع الإلكترونية الرسمية للمصدر والهيئة والسوق والمستشار المالي.

المادة التاسعة عشرة:

نشر المعلومات

أ) للهيئة أن تطلب من المُصدر نشر معلومات إضافية أو فرض التزامات إضافية مستمرة عليه إذا رأت ذلك مناسباً. وتبلغ الهيئة المُصدر بما تنوي اتخاذه في هذا الشأن، وتتيح له تقديم وجهة نظره قبل فرض تلك المتطلبات أو الالتزامات.

ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، لا يجوز تزويد الغير بمعلومات مطلوب نشرها بموجب هذه القواعد إلا بعد تقديمها إلى الهيئة ونشرها.

ج) يجوز للمُصدر الإفصاح لأيٍ من الأشخاص الآتي بيانهم عن المعلومات المطلوب نشرها بموجب هذه القواعد قبل تقديمها إلى الهيئة ونشرها:

1) مستشارو المُصدر بالحدّ الذي يمكنهم من تقديم المشورة فيما يتعلق بهذه القواعد.

2) وكيل المُصدر الذي يُتعاقد معه للتصريح بالمعلومات.

3) أشخاص يتفاوض المُصدر معهم لتنفيذ صفقة أو للحصول على تمويل، بما في ذلك المقرضون.

د) يجب على المُصدر إبلاغ الأشخاص السابق ذكرهم كتابياً بسرية المعلومات وأن عليهم عدم التعامل في أسهم المُصدر أو أي أوراق مالية أخرى ذات علاقة قبل توافر تلك المعلومات للمستثمرين المؤهلين.

هـ) إذا رأى المُصدر أن الإفصاح عن مسألة يجب الإفصاح عنها بموجب هذه القواعد يمكن أن يؤدى إلى إلحاق ضرر غير مسوغ به وأنه من غير المرجح أن يؤدي عدم الإفصاح عن تلك المسألة إلى تضليل المستثمرين المؤهلين فيما يتعلق بالحقائق والظروف التي يكون العلم بها ضرورياً لتقويم الأوراق المالية ذات العلاقة، فإنه يجوز للمُصدر أن يتقدم بطلب لإعفائه من ذلك. ويجب في هذه الحالة أن يقدم إلى الهيئة بسرية تامة بياناً بالمعلومات المطلوبة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عنها في ذلك الوقت. وللهيئة الموافقة على طلب الإعفاء أو رفضه.وفي حال موافقة الهيئة علىالطلب، يجوز لها في أي وقت أن تلزم المُصدر بإعلان أي معلومات تتعلق بالإعفاء ذي العلاقة.

المادة العشرون:

التسجيل وقبول الإدراج

تقوم الهيئة بتسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية للمُصدر عند استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد.

الباب الخامس : زيادة رأس المال لمُصدر مدرجة أسهمه في السوق الموازية

المادة الحادية والعشرون:

تقديم طلب زيادة رأس المال لمُصدر مدرجة أسهمه في السوق الموازية والمستندات المؤيدة

أ) يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في تسجيل وقبول إدراج أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار رسملة أو إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداءأو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل، الحصول على موافقة الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للمُصدر. ويجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمُصدر خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وإذا لم يتمكن من الحصول على موافقة الجمعية خلال تلك الفترة، عُدّت موافقة الهيئة ملغاة، وتعيّن على المُصدر إعادة تقديم طلبه إذا رغب في زيادة رأس ماله.

ب) يُحظر على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية أن يصدر أسهماً من نفس فئة الأسهم المدرجة مدة ستة أشهر تالية لتاريخ أحدث إدراج.

المادة الثانية والعشرون:

الشروط المتعلقة بإصدار أسهم حقوق الأولوية

أ) يجب على المُصدرالمدرجة أسهمه في السوق الموازيةالذي يرغب في تقديم طلب تسجيل أسهم حقوق أولوية وقبول إدراجها، استيفاء الشروط الآتية:

1) تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أي إصدار أسهم حقوق أولوية سابق واستخدام تلك المتحصلات مقارنةً بما أفصِح عنه في نشرة الإصدار السابقة.

2) تقديم تفاصيل عن أي تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية السابقة.

ب) يجب على المصدر عدم استخدام أكثر من 25% من إجمالي متحصلات إصدار أسهم حقوق الاولوية لأغراض استثمارية عامة.

المادة الثالثة والعشرون:

الشروط المتعلقة بإصدار الرسملة

يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في زيادة رأس ماله عن طريق إصدار رسملة، تقديم طلب للهيئة يحتوي - بحد أدنى- على المعلومات الواردة في الملحق (7) من هذه القواعد.

المادة الرابعة والعشرون:

الشروط المتعلقة بإصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة

من ديون

أ) يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في تسجيل وقبول إدراج أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها بغرض زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداء،إصدار تعميم إلى مساهميه يتضمن المعلومات اللازمة التي تمكنهم من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على دراية وإدراك.

ب) يجب أن يتضمن تعميم المساهمين– بحد أدنى –المعلومات الواردة في الملحق (5) من هذه القواعد.

المادة الخامسة والعشرون:

الشروط المتعلقة بزيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو شراء أصل

أ) يجب علىالمُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في تسجيل وقبول إدراج أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها بغرض زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو شراء أصل، إصدار تعميم إلى مساهميه يتضمن المعلومات اللازمة التي تمكنهم من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على دراية وإدراك.

ب) يجب أن يتضمن تعميم المساهمين – بحد أدنى–المعلومات الواردة في الملحق (6) من هذه القواعد.

الباب السادس: تخفيض رأس المال لمُصدر مدرجة أسهمه في السوق الموازية

المادة السادسة والعشرون:

الشروط المتعلقة بتخفيض رأس مال المُصدر

على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في تخفيض رأس ماله تقديم طلب إلى الهيئة يتضمن –بحد أدنى-المعلومات الواردة في الملحق (8) من هذه القواعد؛ للحصول على موافقتها قبل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، على أن يرفق مع الطلب الآتي:

1) تقرير من محاسب قانوني خارجي عن أسباب تخفيض رأس المال وأثر ذلك التخفيض في التزامات المُصدر.

2) الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض.

3) أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

الباب السابع : شروط الانتقال إلى السوق الرئيسية

المادة السابعة والعشرون:

شروط الانتقال إلى السوق الرئيسية

أ) يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية ويرغب في إدراج تلك الأسهم في السوق الرئيسية، أن يقدم طلباً للهيئة وفقاً لأحكام قواعد التسجيل والإدراج مع استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة الواردة فيها.

ب) لا يجوز للمُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية أن يقدم طلباً لإدراج أسهمه في السوق الرئيسية إلا بعد مضي سنتين تقويميتين من تاريخ إدراج أسهمه في السوق الموازية.

الباب الثامن : التزام قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية والالتزامات المستمرة

المادة الثامنة والعشرون:

التزام قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية والالتزامات المستمرة

أ) يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية أن يلتزم بأحكام البابين السابع والثامن من قواعد التسجيل والإدراج، مع مراعاة الآتي:

1) تستبدل الإشارات إلى مصطلح “قواعد التسجيل والإدراج” الوراد في الباب السابع من قواعد التسجيل والإدراج بـ “قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية”.

2) يجب على المُصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمه المالية الأولية أو القوائم المالية الأولية الموحدة (حيثما ينطبق) التي يجب إعدادها وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.

3) تُستبدل متطلبات السيولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج بالمتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة من هذه القواعد.

4) تعد المعلومات المطلوب تضمينها في تقرير مجلس الإدارة الواردة في المادة الثالثة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج استرشادية على المصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية.

5) تستبدل مدة “الشهور الستة” الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج بمدة “اثني عشر شهراً”.

ب) يستثنى المستثمر المؤهل من متطلب إشعار المصدر عندما تنطبق عليه واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.

ج) لا تنطبق أحكام الفقرات (هـ) و(و) من المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج على المستثمرين المؤهلين.

د) ‌لا تنطبق أحكام الفقرة (هـ) من المادة التاسعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج على أي شخص أو مجموعة أشخاص تظهر نشرة الإصدار أنهم يملكون أسهماً في المصدر.

هـ) يجوز لأي شخص أو مجموعة أشخاص تظهر نشرة الإصدار أنهم يملكون أسهماً في المصدر التصرف في تلك الأسهم بعد انقضاء مدة الاثني عشر شهراً دون الحاجة للحصول على موافقة الهيئة.

الباب التاسع : النشر والنفاذ

المادة التاسعة والعشرون:

النشر والنفاذ

تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

ملحق (1)

محتويات طلب التسجيل وقبول الإدراج في السوق الموازية

( يقدَّم على الأوراق الرسمية الخاصة بالمصدر )

يجب أن يتضمن طلب طرح وتسجيل الأسهم المعلومات الآتية:

أولاً: الأسهم

- عدد الأسهم الصادرة

- الفئة

- القيمة الاسمية للسهم (بالريال السعودي)

- القيمة المدفوعة لكل سهم (بالريال السعودي)

- إجمالي القيمة المدفوعة للأسهم الصادرة

ثانياً: أدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتحويل، إن وجدت

- عدد أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل الصادرة

- الفئة

- القيمة الاسمية

- قيمة الاسترداد

- إجمالي القيمة الاسمية لأدوات الدين

ثالثاً: ملكية الأسهم

- عدد حاملي الأسهم

- عدد الأسهم المُصدرة

- أعضاء مجلس إدارة المُصدر

- المساهمون الكبار

- الأسهم التي يملكها الجمهور

- الأسهم التي يملكها الموظفون

- الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة

رابعاً: نوع الإصدار موضوع الطلب

- عدد أو قيمة الأسهم موضوع الطلب

- وصف الأسهم موضوع الطلب

- هل الأسهم موضوع هذا الطلب متطابقة من جميع النواحي؟ إذا كانت الإجابة لا، فما أوجه اختلافها؟ ومتى تصبح متطابقة؟

خامساً: يجب أن يتضمن الطلب تفويضاً بالصيغة الآتية:

“بهذا يفوض المُصدر إلى الهيئة تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والوكالات والجهات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة.”

(التوقيع والتاريخ)

ملحق (2)

إقرار المصدر

( يقدَّم على الأوراق الرسمية الخاصة بالمصدر )

إلى هيئة السوق المالية

نحـن المـوقعـيـن أدنـاه، بصـفـتـنا أعضـاء مـجـلـس إدارة ............................................................................ (اذكر اسم “المصدر”) (“المصدر”) نقر بالتضامن والانفراد، إلى حــد علمنا واعتقادنا (آخذين في ذلك الحرص الواجب والمعقول)،بأن المصدر:

1. استوفى جميع الشروط المحددة للتسجيل وقبول الإدراج وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة المنصوص عليها في نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.

2. ضمّن جميع المعلومات المطلوب تضمينها في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق)بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.

3. قدم أو سيقدم جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.

ونؤكد أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر في طلب التسجيل وقبول الإدراج المقدم من المصدر وكان من الواجب في رأينا الإفصاح عنها للهيئة. ونؤكد أيضاً أننا:

1. قرأنا وفهمنا نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية ولائحة طرح الأوراق المالية.

2. فهمنا طبيعة مسؤولياتنا والتزاماتنا النظامية بصفتنا أعضاء مجلس إدارة شركة أوراقها المالية مدرجة.

3. فهمنا بشكل خاص ما هو مطلوب منا لتمكين حملة الأوراق المالية المدرجة والجمهور من تقويم المصدر.

كذلك نقر بأن استمرار إدراج الأوراق المالية للمصدر متوقف على استيفائها للمتطلبات المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، والتزام المصدر بهذه المتطلبات. وبهذا نتعهد ونوافق بالتضامن والانفراد على التزام نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية والقواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونتعهد ونوافق بشكل خاص على الوفاء بالالتزامات المستمرة تجاه الهيئة المنصوص عليها في الجزء ذي العلاقة في نظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية. ونتعهد أيضاً بالتضامن والانفراد ببذل قصــارى جهــدنا للتأكــد مــن التزام المصـدر بنظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية والقـواعد الأخرى التي تصدرها الهيئة من حين لآخر، ونقر بصلاحية الهيئة في تعليق أو إلغاء إدراج الأوراق المالية للمصدر واتخاذ أي إجراءات أخرى وفقاً لقواعدها.

ونؤكد بالتضامن والانفراد أن الأموال المتحصل عليها عن طريق طرح أي أوراق مالية سوف تُستخدم وفقاً للأسباب المفصح عنها في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق)ذو العلاقة، وذلك ما لم نخطر الهيئة وحملة الأوراق المالية بخلاف ذلك ونحصل على موافقتهم على أي استخدام بديل. ونؤكد إضافة إلى ذلك أن المعلومات المالية المتضمنة في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق)ذو العلاقة قد استُخرجت دون تعديلات جوهرية من القوائم المالية المراجعة وفقاً لـ (“معايير المراجعة”).

وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والوكالات والجهات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة.

التوقيع نيابةً عن المصدر: أعضاء مجلس الإدارة

الاسم : .............................................................................................................

التوقيع: .............................................................................................................

التاريخ: .............................................................................................................

الاسم : .............................................................................................................

التوقيع: .............................................................................................................

التاريخ: .............................................................................................................

الاسم : .............................................................................................................

التوقيع: .............................................................................................................

التاريخ: .............................................................................................................

ملحق (3)

صيغة خطاب المستشار المالي

( يقدَّم على الأوراق الرسمية الخاصة بالمستشار المالي )

إلى: هيئة السوق المالية

بصفتنا مستشاراً مالياً لـ .....(اسم المُصدر) فيما يخص طلب المُصدر تسجيل أسهمه وقبول إدراجها في السوق الموازية (تفاصيل الأسهم)،وفقاً للمادة (7) من قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، نحن .....»(ضع اسم المستشار المالي)» نؤكد، بحسب معرفتنا، وبعد (القيام بالدراسة الواجبة) وإجراء التحريات اللازمة عن طريق المُصدر وأعضاء مجلس إدارته، أن المُصدر قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية واستوفى جميع المسائل الأخرى التي تطلبها هيئة السوق المالية (الهيئة) حتى تاريخ هذا الخطاب. ويؤكد ..... (ضع اسم المستشار المالي) أنه- بحسب علمه وفي حدود صلاحيته مستشاراً مالياً- قد قدم إلى الهيئة جميع المعلومات والتوضيحات بحسب الصيغة وخلال الفترة الزمنية المحددة وفقاً لما طلبته الهيئة؛ لتمكينها من التحقق من أن.....( ضع اسم المستشار المالي) والمُصدر قد التزما بنظام السوق المالية وقواعدالتسجيل والإدراج في السوق الموازية.

وبصفة خاصة يؤكد .....(ضع اسم المستشار المالي) ما يلي:

1) أنه قد قدّم جميع الخدمات ذات العلاقة التي تقتضيها قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، بالعناية والخبرة المطلوبة.

2) أنه قد اتخذ خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء مجلس إدارة المُصدر يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

3) أنـه قــد توصل إلـى رأي معقـول، يستند إلى تحـريات كافية وخبرة مهنية، بأن:

(أ) المُصدر قد استوفى جميع المتطلبات ذات العلاقة بالتسجيل وقبول الإدراج في السوق الموازية (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بنشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق)، و

(ب) أن أعضاء مجلس إدارة المُصدر قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظماً كافية من شأنها أن تمكّن المُصدر من استيفاء متطلبات قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، و

(ج) أن جميع المسائل المعلومة لـ .....(ضع اسم المستشار المالي) التي يجب على الهيئة أن تأخذها بعين الاعتبار عند دراستها لطلب التسجيل وقبول الإدراج في السوق الموازية قد أُفصِح عنها للهيئة.

(التوقيع والتاريخ)

ملحق (4)

محتويات نشرة إصدار

تضمين المعلومات في نشرة الإصدار

يجب أن تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية بحد أدنى:

1) صفحة الغلاف

يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):

1) اسم المُصدر.

2) تأسيس المُصدر ورقم سجله التجاري.

3) رأس المال وعدد الأسهم.

4) ملخص عن الطرح يتضمن فئة الأسهم وحقوقها.

5) المساهمون الكبار.

6) فئات المستثمرين المستهدفين.

7) فترة الطرح وشروطه.

8) الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت).

9) بيان بأن المُصدر قد قدم طلب التسجيل وقبول الإدراج في السوق الموازية إلىالهيئة وأنه قد تم الوفاء بالمتطلبات كافة.

10) إقرار بالصيغة الآتية:

“تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ “الهيئة”). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (*) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو الاعتماد على أي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له».

2 ) إشعار مهم

يجب أن يتضمن هذا القسم إشعاراً يوضح الغرض من نشرة الإصدار، وطبيعة المعلومات المذكورة في النشرة.

3 ) دليل الشركة

يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي:

1) معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف، والفاكس، وبريدهم الإلكتروني، وموقع المُصدر الإلكتروني.

2) معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين، وبأي خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في نشرة الإصدار، بما في ذلك العناوين، وأرقام الهاتف، والفاكس، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني:

(أ) المستشار المالي.

(ب) المحاسب القانوني.

(ج) الأشخاص المرخص لهم في عرض الأسهم أو بيعها.

4 ) ملخص الطرح

يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):

1) اسم المُصدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه.

2) نشاطات المُصدر.

3) المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده.

4) رأس مال المُصدر.

5) إجمالي عدد أسهم المُصدر.

6) القيمة الاسمية للسهم.

7) إجمالي عدد الأسهم المطروحة.

8) نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال المُصدر.

9) سعر الطرح.

10) إجمالي قيمة الطرح.

11) استخدام متحصلات الطرح.

12) فئات المستثمرين المستهدفين.

13) طريقة الاكتتاب.

14) الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها.

15) قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها.

16) الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها.

17) قيمة الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها.

18) طريقة التخصيص وردّ الفائض.

19) فترة الطرح.

20) الأحقية في الأرباح.

21) حقوق التصويت.

22) القيود المفروضة على الأسهم.

23) الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت).

5 ) التواريخ المهمة وإجراءات الاكتتاب

يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي:

1) جدول زمني يوضح التواريخ المتوقعة للطرح.

2) كيفية التقدم بطلب الاكتتاب.

6 ) ملخص المعلومات الأساسية

يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي:

1) وصف للمُصدر.

2) رسالة المُصدر واستراتيجيته العامة.

3) نواحي القوة والميزات التنافسية للمُصدر.

7 ) ملخص المعلومات المالية

يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصاً عن المعلومات المالية الأساسية الآتية:

1) الأداء التشغيلي.

2) الوضع المالي.

3) التدفقات النقدية.

4) المؤشرات الرئيسة للمُصدر.

8 ) جدول المحتويات

يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات نشرة الإصدار.

9 ) التعريفات والمصطلحات

يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بتعريفات المصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار.

10 ) عوامل المخاطرة

أ) يجب أن يتضمن هذا القسم النص الآتي:

«إن الاستثمار في الأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي عليه مخاطر عالية وقد لا يكون الاستثمار فيها ملائماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار,وتحمل أي خسارة قد تنجم عن مثل هذا الاستثمار».

ب) يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي:

1) المُصدر.

2) السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر.

3) الأسهم المطروحة.

11 ) خلفية عن المُصدر وطبيعة أعماله

يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:

1) الاسم الرسمي، ورقم السجل التجاري، والعنوان المبين في السجل، وعنوان المقر الرئيس للمُصدر إنكان مختلفاً عن العنوان المبين في السجل.

2) تاريخ تأسيس المُصدر.

3) أسهم المُصدر المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، والقيمة المدفوعة، والقيمة الاسمية للأسهم، ووصفها.

4) وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع المصدر داخل المجموعة (إن وجدت)

5) الطبيعة العامة لأعمال المُصدر، وتفاصيل المنتجات الرئيسة المبيعة أو الخدمات المقدمة، وبيان أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة.

6) إذا كان للمُصدر نشاط تجاري خارج المملكة، فيجب تقديم إفادة توضح موقع هذا النشاط. وفي حالة وجود جزء جوهري من أصول المُصدر خارج المملكة، يجب تحديد مكان وجود تلك الأصول وقيمتها وقيمة الأصول الموجودة في المملكة.

7) معلومات تتعلق بسياسة المُصدر بشأن الأبحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعة في الإنتاج خلال السنة المالية السابقة، إذا كانت تلك المعلومات مهمة.

8) تفاصيل أي انقطاع في أعمال المُصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الـ (12) شهراً الأخيرة.

9) عدد الأشخاص العاملين لدى المُصدر وأي تغييرات جوهرية لذلك العدد، مع بيان تـوزيع الأشخاص العاملين بحسب فئات النشاط الرئيسة وبحسب نسبة السعودة.

10) إقرار يفيد بعدم وجود نية لإجراء أي تغيير جوهري لطبيعة النشاط، وإن كان هناك نية لذلك، فيجب تقديم وصف مفصل لهذا التغيير وتأثيره في نشاط المُصدر وربحيته.

12 ) الهيكل التنظيمي

يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:

1) هيكل تنظيمي يوضح مجلس إدارة المُصدر، واللجان الرقابية، والوظائف التي يقوم بها كبار التنفيذيين.

2) الاسم الكامل، ووصف للمؤهلات المهنية والعلمية، ومجالات الخبرة، وتاريخ التعيين لجميع أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر، مع توضيح استقلالية العضو وهل هو تنفيذي أم غير تنفيذي.

3) معلومات عن لجان مجلس الإدارة، بما في ذلك أسماء أعضاء تلك اللجان وملخص الاختصاصات التي تعمل بموجبها كل لجنة.

13 ) سياسة توزيع الأرباح

يجب أن يتضمن هذا القسم شرحاً لسياسة توزيع أرباح المُصدر، وتفاصيل أي توزيعات تمت خلال السنة السابقة.

14 ) استخدام متحصلات الطرح والمشاريع المستقبلية

أ) يجب أن يتضمن هذا القسم تقديراً لمتحصلات الطرح ومصاريفه، وبياناً عن كيفية استخدام تلك المتحصلات.

ب) إذا كانت المتحصلات ستُستخدم لتمويل مشاريع مستقبلية، فيجب وصف طبيعة تلك المشاريع وتضمين المعلومات الآتية:

1) الجدول الزمني والمراحل الرئيسة لتنفيذ المشاريع المستقبلية.

2) جدول يوضح التكاليف التقديرية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية مع تحديد المراحل التي سيتم فيها الإنفاق، إضافة إلى تفاصيل عن مصادر التمويل.

15 ) الإقرارات

يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر الإقرار بالآتي:

1) بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المُصدر أو أي من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الـ (12) شهراً الأخيرة.

2) بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم تُمنح أي عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المُصدر أو أي من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل وقبول الإدراج فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم.

3) بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، لم يكن هناك أي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أي من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول الإدراج.

4) بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذه النشرة، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأيٍ من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المُصدر أو أي من شركاته التابعة (إن وجدت).

16 ) المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه

يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:

1) إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وقبول تسجيل الأسهم في السوق الموازية.

2) نوع وإجمالي قيمة الطرح وعدد الأسهم المطروحة.

3) سعر الطرح والقيمة الاسمية لكل سهم.

4) طريقة الاكتتاب.

5) فترة الطرح وشروطها.

6) طريقة التخصيص وردّ الفائض.

7) الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح.

8) وصف القـرارات والمـوافقات التي ستُطرح الأسهم بموجبها.

9) إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة.

17 ) التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال

إذا كان الطرح ناتجاً عن زيادة رأس مال المُصدر، وجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن التغير المتوقع في سعر السهم، ونسبة هذا التغير بعد الطرح، وتأثير ذلك في حملة الأسهم.

18 ) التعهدات الخاصة بالاكتتاب

يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن طلب وتعهدات الاكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق المالية.

19 ) إجراءات عدم اكتمال الطرح

يجب أن يتضمن هذا القسم الإجراءات التي سيتخذها المصدر في حال عدم اكتمال الطرح.

20 ) المستندات المتاحة للمعاينة

يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن المكان الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها(على ألا تقل تلك الفترة عن سبعة أيام قبل نهاية فترة الطرح):

1) النظام الأساسي للمصدر ومستندات التأسيس الأخرى.

2) أي مستند أو أمر يجيز طرح الأسهم على الجمهور.

3) تقرير تقويم الأوراق المالية للمصدر.

4) جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويُضمَّن أي جزء منها أو الإشارة إليها في نشرة الإصدار.

5) القوائم المالية المراجعة للمصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) لآخر سنة مالية تسبق مباشرة نشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية.

21 ) تقرير المحاسب القانوني

يجب إرفاق القوائم المالية المراجعة أو القوائم المالية المراجعة الموحدة للمُصدر (حيثما ينطبق) للسنة الماليةالتي تسبق مباشرة نشر نشرة الإصدار، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية (إن وجدت).

ملحق (5)

محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداء

أ) صفحة الغلاف على أن تتضمن المعلومات الآتية:

1) ملخص عن الصفقة وأسبابها وتفاصيل عن الدائن.

2) إقرار بالصيغة الآتية:

«يحتوي تعميم المساهمين هذا على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعدالتسجيل والإدراج في السوق الموازية الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة»). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (*) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في تعميم المساهمين هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها التعميم إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة.ولا تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذا التعميم أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو الاعتماد على أي جزء منه. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا التعميم، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له».

ب) وصف وهيكلة الصفقة.

ج) عوامل المخاطرة المتعلقة بالصفقة.

د) الإطار الزمني للصفقة.

هـ) أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية المراجعة للمُصدر.

و) أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية الافتراضية التي تعكس وضع المُصدر بعد زيادة رأس المال.

ز) منشأ الدين القائم (المراد تحويله إلى أسهم) وتقييمه بناءً على رأي الخبير أو المقوم المعتمد.

ح) أبرز المعلومات القانونية التي يجب أن يأخذها مساهمو المُصدر بالاعتبار؛ لاتخاذ قرار تصويتي مبني على دراية وإدراك حيال زيادة رأس المال للغرض المفصَح عنه في التعميم.

ط) الأطراف ذوي العلاقة بالصفقة.

ي) أي أعضاء مقترحين لشغل منصب عضو في مجلس الإدارة أو منصب تنفيذي في المُصدر نتيجة للصفقة.

ك) بيان من أعضاء مجلس إدارة المُصدر يفيد بأن مجلس الإدارة يرى أن صفقة زيادة رأس المال من خلال إصدار الأسهم المقترحة مقابل ما على الشركة من ديون تصبّ في مصلحة المُصدر والمساهمين.

ل) يجب أن يشير المُصدر إلى المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل هذه الفترة عن 14 يوماً قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية):

1) مستندات واتفاقيات إصدار الأسهم مقابل ما على الشركة من ديون.

2) القوائم المالية الافتراضية للمُصدر.

3) تقرير التقييم.

4) البيان المعدّ والموقّع من قبل مجلس إدارة المُصدر ومراجع حساباته (الذين يكونون مسؤولين عن صحته) عن منشأ هذه الديون ومقدارها.

5) أي مستند آخر تطلبه الهيئة.

(التوقيع والتاريخ)

ملحق (6)

محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو شراء أصل

أ) صفحة الغلاف،على أن تتضمن المعلومات الآتية:

1) ملخص عن عملية الاستحواذ أوالشراء، والغاية منها، وهُوية الشركة المراد الاستحواذ عليها أو وصف للأصل المراد شراؤه.

2) إقرار بالصيغة الآتية:

«يحتوي تعميم المساهمين هذا على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعدالتسجيل والإدراج في السوق الموازية الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة»). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (*) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في تعميم المساهمين هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها التعميم إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذا التعميم أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو الاعتماد على أي جزء منه. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا التعميم، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له».

ب) وصف وهيكلة الصفقة.

ج) عوامل المخاطرة المتعلقة بالصفقة.

د) الإطار الزمني للصفقة.

هـ) وصف للأصل المراد شراؤه أو الشركة المراد الاستحواذ عليها وأعمالها التشغيلية وقطاع أعمالها.

و) أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية المراجعة للمُصدر.

ز) أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية المراجعة (إن وجدت) للشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه (حسبما ينطبق).

ح) أبرز البنود المحاسبية للقوائم المالية الافتراضية التي تعكس وضع المُصدر بعد زيادة رأس المال.

ط) تقييم الشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه.

ي) أبرز المعلومات القانونية التي يجب أن يأخذها مساهمو المُصدر بالاعتبار لاتخاذ قرار تصويتي مبني على دراية وإدراك حيال زيادة رأس المال للغرض المفصح عنه في التعميم.

ك) الأطراف ذوي العلاقة بالصفقة.

ل) أي أعضاء مقترحين لشغل منصب عضو في مجلس الإدارة أو منصب تنفيذي في المُصدر نتيجة للصفقة.

م) بيان من أعضاء مجلس إدارة المُصدر يفيد بأن مجلس الإدارة يرى أن زيادة رأس المال المقترحة تصبّ في مصلحة المُصدر والمساهمين.

ن) يجب أن يشير المُصدر إلى المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 14 يوماً قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية):

1) مستندات واتفاقيات الاستحواذ.

2) القوائم المالية الافتراضية للمُصدر والقوائم المالية المراجعة للشركة المراد الاستحواذ عليها أو الأصل المراد شراؤه (إن وجدت).

3) تقرير التقييم.

4) أي مستند آخر تطلبه الهيئة.

(التوقيع والتاريخ)

ملحق (7)

صيغة الخطاب المطلوب لإصدار الرسملة

يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة خطاباً موقعا ومؤرخاً للحصول على موافقتها على أي إصـدار رسملة وتسجيل الأسهم الناتجة عن الإصدار وقبول إدراجها في السوق الموازية، يتضمن المعلومات الآتية وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة:

1) القيمة الاسمية لرأس المال المدرج للمُصدر قبل إصدار الرسملة وبعده.

2) عدد أسهم الإصدار قبل إصدار الرسملة وبعده.

3) نسبة الأسهم التي يرغب المُصدر في إدراجها نتيجة لإصدارالرسملة إلى عدد الأسهم قبل إصدار الرسملة.

4) قيمة الاحتياطيات التي ستُستخدم في إصدار الرسملة.

5) طبيعة الاحتياطيات التي ستُستخدم في الإصدار.

6) إفادة بأن الاحتياطي المستخدم لأي تغيير في رأس المال كافٍ لتغيير كهذا، وأن التغيير في رأس المال يتفق مع اللوائح والقواعد النافذة.

7) تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم (إن وجدت).

8) تاريخ الحسابات النهائية التي أُخذت منها قيمة الاحتياطيات التي ستُستخدم وصورة مصدقة من تلك الحسابات.

9) تضمين إفادة تشير إلى موافقة الجهات ذات العلاقة (إن وجدت)، وكذلك نسخة من تلك الموافقة.

(التوقيع والتاريخ)

ملحق (8)

صيغة الخطاب المطلوب لتخفيض رأس المال

يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة خطاباً موقعاً ومؤرخاً للحصول على موافقتها على أي تخفيض لرأس المال. ويجب أن يتضمن الخطاب المعلومات الآتية:

1) القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل تخفيض رأس المال وبعده.

2) عدد أسهم الإصدار قبل تخفيض رأس المال وبعده.

3) نسبة عدد أسهم الإصدار المتبقية بعد تخفيض رأس المال إلى عدد أسهم الإصدار قبل تخفيض رأس المال.

4) مقدار القيمة المطلوب تخفيضها من رأس المال.

5) طريقة تخفيض رأس المال.

6) تفاصيل التعامل مع كسور الأسهم (إن وجدت).

7) تاريخ الحسابات النهائية التي أُخِذت منها مقادير القِيَم المطلوب تحديدها لأغراض تخفيض رأس المال وصورة مصدقة من تلك الحسابات.

8) تضمين إفادة تشير إلى موافقة الجهات ذات العلاقة (إن وجدت)، وكذلك نسخة من تلك الموافقة.

( التوقيع والتاريخ)

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations