آخر الأخبار

لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان

1438/5/5 العدد 4656, الصفحة 11

إن وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان (والمشار إليهما فيما بعد “بالطرفين”) إدراكاً منهما لأهمية التعاون في مجالات التعاون التجاري والتنمية الصناعية لتعزيز الصناعة في بلديهما، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي:

فقد اتفقا على ما يلي:-

المادة الأولى : الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال التجارة، ووضع آلية للتعاون الصناعي من أجل تسهيل التنمية الصناعية، وتعزيز التعاون التجاري بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة.

المادة الثانية: مجالات التعاون

يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:

1- التعاون في مجال التجارة، بما في ذلك توريد الأنابيب والسلع ذات العلاقة، وفي مجال البتروكيماويات وانتاج الإسمنت، والتنمية الصناعية، لمشروعات البنية التحتية( بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز المشترك بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند) وذلك في ضوء التشريعات الوطنية والممارسات الدولية ومصالح وإمكانات الطرفين، وغيرها من الصناعات ذات الاهتمام المشترك في البلدين.

2-تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تيسير أي عائق يحول دون ذلك.

3- حث الجهات والشركات في البلدين على المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري سواء بين أسواق البلدين أو مع أسواق دول أخرى.

4- التعاون بين الجهات المعنية في كلا البلدين في مجال المواصفات والجودة.

5- تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين لدعم المشروعات الصناعية والتجارية.

6- تبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة للبلدين.

7- اقامة مؤتمرات وندوات مشتركة في شأن موضوع المذكرة.

8- تشجيع إجراء الأبحاث التسويقية وإيجاد سبل للتعاون التجاري.

9- أي مجال أخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة: تنفيذ التعاون

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:

1- تبادل المعلومات بشأن القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة.

2- تسهيل تبادل الخبرات وتنمية الكوادر الفنية.

3- إقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة بالاشتراك مع ممثلين من القطاع الخاص، لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين.

4-تشجيع القطاع الخاص لزيادة فرص الشراكات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين.

5-توفير المعلومات لمنشآت القطاع الخاص ، بما في ذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، لتسهيل فرص التعاون التجاري.

6- تشجيع تنظيم الأنشطة المشتركة، لتعزيز أوجه التعاون في إطار هذه المذكرة.

7- تحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري في البلدين، وسبل تسهيلها.

8- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة: مجموعة العمل

لتنفيذ هذه المذكرة، يقوم الطرفان بإنشاء مجموعة عمل تتكون من ممثلين من الطرفين، برئاسة مسؤولين رفيعي المستوى عن كلا الجانبين، ويقوم الطرفان بتبادل قوائم أعضاء مجموعة العمل خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذه المذكرة، وتقوم مجموعة العمل بعقد اجتماعات دورية في مواعيد يتفق عليها الطرفان.

المادة الخامسة : أحكام عامة

1- لا تفرض هذه المذكرة أي التزام قانوني على الطرفين بموجب القانون الدولي.

2- يكون تطبيق هذه المذكرة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للحدود والإمكانات المتاحة لكل منهما.

3- يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.

4- يتحمل كل طرف- وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المتعلقة بتنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.

5- لا تؤثر هذه المذكرة على تفسير أو تطبيق أي اتفاقية أخرى بين الطرفين أو بين غيرهما.

المادة السادسة: سرية المعلومات

1- هذه المذكرة ومحتواها وجميع معلوماتها السرية (سواء الشفهية أو الكتابية أو الإلكترونية أو بأية صيغة أخرى)التي قدمها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المذكرة هي معلومات سرية لدى الطرف الذي تسلم هذه المعلومات ولا يفصح عنها أو ينشرها للغير دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

2- ما لم ينص على خلاف ذلك، تظل جميع الوثائق السرية وحقوق التأليف والنشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى الواردة ضمن أو المتعلقة بسرية المذكرة والتي يقدمها أحد الطرفين للطرف الآخر،ملكاً للطرف الذي يفصح عنها.

المادة السابعة: تسوية المنازعات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير أو تطبيق هذه المذكرة يسوى ودياً بينهما من خلال المباحثات دون اللجوء إلى طرف ثالث أو إلى أي محكمة أو هيئة دولية.

المادة الثامنة: النفاذ والإنهاء

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر اشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لذلك ، ويسري ذلك على أي تعديل يجري عليها.

2- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاثة (3)سنوات ، ويجوز تمديد العمل بها بموافقة الطرفين الكتابية.

3- لأي من الطرفين انهاء العمل بهذه المذكرة من خلال اخطار الطرف الآخر- كتابة- عن رغبته في إنهائها، وذلك قبل الموعد المحدد للإنهاء بثلاثة أشهر.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 24-7-1437هـ ، الموافق 1-5-2016م ، من نسختين أصليتين باللغات : العربية والتركمانية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية

الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة

عن وزارة التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في تركمانستان

دوفران اورازمرادوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations