آخر الأخبار

لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة التجارة في جمهورية الصين

1438/6/3 العدد 4660, الصفحة 7

إن وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما بالطرفين) ، ومن منطلق الصداقة والتعاون الذي يجمع البلدين، وضمن المبادرة الصينية “الحزام والطريق”والتي قد تخدم الأهداف التنموية لاقتصاد المملكة العربية السعودية، والرغبة في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بينهما في المجالات الصناعية والتجارب المختلفة بما يحقق تطلعات الحكومتين،ومراعاة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين، اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

اتفق الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والنشرات والدراسات والتقارير والبحوث المتعلقة بالصناعات ذات التقنية والتي تخلق فرص العمل والقيمة المضافة.

المادة الثانية

اتفق الطرفان على تبادل الخبرات والزيارات والجولات الاستطلاعية في المجالات الصناعية المختلفة.

المادة الثالثة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال نقل التقنية في حدود الامكانات المتاحة لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المهارات في المجالات الصناعية،وتبادل الخبرات لتعزيز المهارات في مجال نقل التقنية والتعاون في برامج التكامل والمناولة الصناعية.

المادة الرابعة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية التي تولد فرصاً للعمل والقيمة المضافة في المملكة، خصوصاً في قطاعات البتروكيماويات، والسيارات، والأجهزة المنزلية، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والمعدات النفطية، والأطعمة الحلال، والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.

المادة الخامسة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في انشاء المناطق الصناعية وإدارتها، وتشجيع استثمارات الشركات في المناطق الصناعية ومناطق التقنية.

المادة السادسة

اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال الابتكار ودعم التعاون بين مراكز البحث والتطوير في كلا البلدين.

المادة السابعة

اتفق الطرفان على إقامة المعارض التجارية والندوات والمؤتمرات والمنتديات والأنشطة الأخرى الداعمة للعلاقات الصناعية بينهما.

المادة الثامنة

اتفق الطرفان على تقديم الحوافز لإنشاء المشاريع الصناعية المشتركة وتدعيم التكامل الصناعي وآليات تطوير الصناعات التصديرية.

المادة التاسعة

اتفق الطرفان على بحث ما يعترض العلاقات الصناعية من صعوبات ويعملان على معالجتها من خلال الأجهزة والهيئات ذات الصلة في البلدين.

المادة العاشرة

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة.

المادة الحادية عشرة

يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أي من الأحكام الواردة في هذه المذكرة أو تنفيذها، بالطرق الودية.

المادة الثانية عشرة

تعدل أحكام هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الثالثة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من خلال القنوات الدبلوماسية ، وفقاً للإجراءات التي يعمل بها لدى كل طرف وتظل سارية المفعول لمدة (خمس سنوات) وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة بالرغبة في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل، ولا يؤثر الإنهاء على تنفيذ البرامج والأنشطة الجارية التي اتفق عليها الطرفان خلال مدة سريانها.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) بتاريخ 19 يناير 2016 الموافق 9-4-1437هـ ، من نسختين أصليتين باللغات: العربية ، والصينية، والإنجليزية، وجميعها متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن المملكة العربية السعودية

د.توفيق بن فوزان الربيعة

وزير التجارة والصناعة

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

قاو هو تشينع

وزير التجارة

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations