آخر الأخبار

لوائح وأنظمة اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومـة المملكـة وحكومـة جمهـورية بيلاروس

1438/6/17 العدد 4662, الصفحة 8

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، اعترافاً بالدور الهام لمجالات العلوم والتقنية في تطوير اقتصاد البلدين، ورغبة في تطوير وتوطيد التعاون العلمي والتقني فيما بينهما، وعزماً منهما على تشجيع التعاون الفعال والحيوي بين العلماء والمؤسسات العلمية في كلا البلدين؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

الأهداف

يعمل الطرفان على تطوير وتعزيز التعاون العلمي والتقني طويل المدى والمباشر بين المؤسسات العلمية والإنتاجية في كلا البلدين في مجال التقنيات المتقدمة، والبحوث الأساسية والتطبيقية، على أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة وذلك وفقاً للتشريعات والأنظمة السائدة في كلا البلدين.

المادة الثانية

مجالات التعاون

يقوم الطرفان بتقديم المساعدة ودعم التعاون الثنائي بين المنظمات في كلا البلدين، وذلك في المجالات ذات الأولوية الآتية:

- الطاقة.

- التقنيات الزراعية والإنتاجية.

- التقنيات الطبية والصيدلية.

- تقنية النانو.

المادة الثالثة

طرق التعاون

يمكن تحقيق التعاون العلمي والتقني بين الطرفين وفقاً لهذه الاتفاقية من خلال:

- تبادل المعلومات العلمية والتقنية.

- تنفيذ مشروعات وبرامج علمية وتقنية مشتركة.

- تبادل العلماء والمختصين لإجراء البحوث ومتابعة التطورات ذات الاهتمام المشترك.

- المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والاختبارات والتجارب العلمية.

- تنظيم وتنفيذ أنشطة مشتركة وتبادل الزيارات في مجال العلوم والتقنية.

المادة الرابعة

حقوق الملكية الفكرية

يلتزم الطرفان بحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة التعاون وفق هذه الاتفاقية، وحمايتها، واستخدامها، وتطبيقها، وتبادل الرأي والمشورة، حول تلك الحقوق، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

لا يجوز الكشف عن المعلومات العلمية والتقنية التي يتم الحصول عليها خلال التعاون في إطار هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث، إلا بموافقة خطية من الطرفين وفقاً للالتزامات الدولية والتشريعات والأنظمة السارية في كلا البلدين، ووفقاً لاتفاقيات المنظمات المتعاونة.

المادة السادسة

اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتقني

يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون العلمي والتقني لتنسيق التعاون في إطار هذه الاتفاقية.

وتعقد اللجنة المشار إليها والمكونة من ممثلين عن الجهات المختصة في كلا الطرفين اجتماعاً كل سنتين أو في أي وقت يتفق عليه الطرفان وذلك بالتناوب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بيلاروس.

وتعتمد اللجنة الآلية المناسبة لتنسيق وتنظيم أنشطتها.

المادة السابعة

تسوية النزاعات

تسوّى الخلافات الناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذ أحكامها ودياً عن طريق التفاوض والتشاور بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

التعديلات

يمكن تعديل هذه الاتفاقية بناء على موافقة خطية متبادلة بين الطرفين وذلك وفق بروتوكولات منفصلة، وتعد هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ وفقاً لأحكام المادة (التاسعة - الفقرة الأولى) من هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

أحكام ختامية

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكدان فيه استكمال المتطلبات القانونية، وتظل سارية لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها، وذلك قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل من خلال القنوات الدبلوماسية.

في حال الاتفاق على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوىَّ بعدُ وفقاً لأحكامها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة مينسك بتاريخ 11-8-1437هـ ، الموافق 18-5-2016م ، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والروسية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال وجود اختلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

د. يوسف بن طراد السعدون

وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية

عن حكومة جمهورية بيلاروس

د. الكسندر شوميلين

رئيس الهيئة العامة للعلوم والتقنية

لوائح وأنظمة - Rules and Regulations