آخر الأخبار

قرارات وزارية قرار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم (01-1752-1438) بتاريخ 04-04- 1438هـ بنزع ملكية

1438/6/24 العدد 4663, الصفحة 15

إن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثاً» من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-03-1424هـ ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبعد الاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي :

أولاً: تنزع ملكية الأرض الواقعة ضمن المخطط رقم (452/ب) على شارع ابو حبيب الانصاري في حي المروة بمدينة جدة في منطقة مكة المكرمة، والتي يحدها من الشمال شارع عرض (25)م بطول (77.00) متراً، ومن الجنوب أرض فضاء بطول (80.00) متراً، ومن الشرق شارع عرض (16)م بإجمالي طول (67.24) متراً، ومن الغرب أرض فضاء بطول (66.00) متراً، وبمساحة إجمالية قدرها خمسة ألاف ومائتان وخمسة وسبعون متراً مربعاً وخمسون بالمائة من المتر المربع (5275.50م2)، حسب القرار المساحي المرفق، وذلك لإنشاء محطة القدس جهد (110ك.ف)، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد عن (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقّل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته وتسليمه ، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة ، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة ، وفي مقر المشروع ، وفي المحكمة ، وفي الإمارة والمحافظة ، والمركز ، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقاً لأحكام الفقرة رقم ( 2 ) من المادة الخامسة من النظام.

سابعاً: يتابع وكيل الوزارة لشئون الكهرباء إنفاذ هذا القرار ، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

خالد بن عبدالعزيز الفالح

قرارات وزارية - Ministry Decisions