آخر الأخبار

قرارات وزارية قرار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ( 01-1756-1438 ) بتاريخ 04-04- 1438هـ بنزع ملكية

1438/6/24 العدد 4663, الصفحة 16

إن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثاً» من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-03-1424هـ ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبعد الاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي :

أولاً : تنزع ملكية قطعة الأرض الزراعية رقم (31) المملوكة بموجب الصك رقم (311505001203) وتاريخ 9-4-1435هـ الواقعة في حي استراحات النخيل بمحافظة الخرج، والمتداخل مع حرم الخطوط الهوائية جهد (132ك.ف) التي تربط المحطة رقم (9028) بالمحطات ارقام (8706) و(8020) و (8710) و (8701) في الخرج بمنطقة الرياض، وبمساحة اجمالية قدرها ستة الأف ومائة واثنان وثلاثون مترا مربعا وثمانية بالمائة من المتر المربع (6132.08م2)، حسب القرار المساحي المرفق، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقّل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته وتسليمه ، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة ، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة ، وفي مقر المشروع ، وفي المحكمة ، وفي الإمارة والمحافظة والمركز ، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقاً لأحكام الفقرة رقم ( 2 ) من المادة الخامسة من النظام.

سابعاً: يتابع وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء إنفاذ هذا القرار ، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

خالد بن عبدالعزيز الفالح

قرارات وزارية - Ministry Decisions