44.1 C
Riyadh
السبت, يوليو 31, 2021
الرئيسية القرارات قرارات مجلس الوزراء إنشاء هيئة باسم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار»

إنشاء هيئة باسم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار»

قرار رقم (612) وتاريخ 20 /10 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 236 وتاريخ 2 /1 /1442هـ، في شأن مقترح إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /4 /1406هـ..

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (780) وتاريخ 15 /5 /1442هـ، ورقم (1521) وتاريخ 3 /9 /1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-37 /42/د) وتاريخ 17 /9 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7192) وتاريخ 14 /10 /1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء هيئة باسم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة يسمى رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بعضوية كل من:

1- ممثل من وزارة التعليم.

2- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

3- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

4- ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

5- ممثل من المركز الوطني للتنمية الصناعية.

6- ثلاثة من القطاع الخاص.

7- اثنين من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.

ثالثاً: 1- يُعين أعضاء مجلس إدارة الهيئة المشار إليهم في الفقرتين (6) و(7) من البند (ثانياً) من هذا القرار بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئیس مجلس الإدارة.

2- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في مجلس إدارة الهيئة عن المرتبة الممتازة أو ما يعادلها.

3- تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الهيئة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

رابعاً: مع مراعاة ما تضمنه البندان (خامساً) و(سابعاً) من هذا القرار، ودون إخلال بما اشتمل عليه الملخص التنفيذي لدراسة تطوير نموذج الحوكمة والإطار المؤسسي لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، والدراسة التفصيلية – المرافقان لخطاب معالي أمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 5471 وتاريخ 23 /3 /1442هـ،- من اختصاصات مقترحة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تُنقل الاختصاصات المتعلقة بدعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية، واقتراح السياسات والتشريعات والتنظيمات وتقديم التمويل المتصلة بالقطاع، من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

خامساً: يقوم مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ تشكيله، وبالتنسيق مع مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بإعداد مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة في ضوء ما ورد في هذا القرار، وما تضمنه الملخص التنفيذي لدراسة تطوير نموذج الحوكمة والإطار المؤسسي لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، والدراسة التفصيلية – المرافقان لخطاب معالي أمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 5471 وتاريخ 23 /3 /1442هـ – والرفع عن ذلك إلى اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

سادساً: فيما عدا ما تضمنه البند (خامساً) من هذا القرار، ودون إخلال بما تضمنه البند (رابعاً) منه، لا تباشر هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار مهماتها واختصاصاتها إلا بعد دخول ترتيباتها التنظيمية حيز النفاذ.

سابعاً: يقوم مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وبالتنسيق معه، بمراجعة نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /4 /1406هـ، في ضوء هذا القرار، وما تضمنه الملخص التنفيذي لدراسة تطوير نموذج الحوكمة والإطار المؤسسي لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، والدراسة التفصيلية، -المرافقان لخطاب معالي أمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 5471 وتاريخ 23 /3 /1442هـ، واقتراح ما يراه مناسباً، والرفع عما يستلزم- بما في ذلك مشروع تنظیم جديد للمدينة يوضح دورها بوصفها مختبراً وطنياً – إلى اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثامناً: تنقل ملكية المبادرات ذات الصلة بتمويل اختصاصات هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وغيرها من الجهات -إن وجدت- إلى الهيئة عند مباشرتها لمهماتها واختصاصاتها، وذلك وفقاً لحوكمة إجراءات مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

رئيس مجلس الوزراء

مقالات ذات صلة