27 C
Riyadh
السبت, يونيو 19, 2021
الرئيسية القرارات اتفاقيات اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني...

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل (المشار إليهما لاحقاً بالطرفين)، بناءً على العلاقات الصديقة بين البلدين، وسعياً لتعزيز علاقات الصداقة بين الحكومتين ومواطنيهما، ورغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين باستثناء (الهجرة أو العمل أو الحج أو العمرة) وأخذاً في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

فقد اتفقتا على ما ياتي:

المادة الأولى:

يمنح كل طرف تأشيرة دخول للزيارات المتعددة لمواطني الطرف الآخر سارية لمدة (5) خمس سنوات، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على ألا تتجاوز مدة الاقامة في كل سفرة (90) يوماً، وفي السنة (180) يوماً، شريطة أن تكون جوازات السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة صالحة وسارية المفعول.

المادة الثانية:

يكون رسم التأشيرة مبلغ (80 دولار أمريكي) أو ما يعادله، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الثالثة:

يلتزم مواطنو البلدين باحترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها وتقاليدها وعاداتها خلال تواجدهم على أراضي دولة الطرف الآخر.

المادة الرابعة:

يحق لأي طرف رفض دخول أي من مواطني الطرف الآخر إلى أراضيه في حال اعتباره غیر مرغوب فيه، أو تقلیل مدة سريان التأشيرة، أو إنهاء مدة إقامته في إقليمها.

المادة الخامسة:

يعمل كل طرف على إصدار التأشيرات بأسرع وقت ممكن من تاريخ تقديم الطلب.

المادة السادسة:

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بأي تغييرات تطرأ على نظام التأشيرات لدى كلا الطرفين في أقرب وقت ممكن، والتي قد تؤثر على مواطني الطرف الآخر.

المادة السابعة:

يقوم كل طرف بالتنسيق مع الطرف الآخر -عبر القنوات الدبلوماسية- فيما يتعلق بالقادمين لأجل زيارات رسمية قبل تاريخ وصولهم بوقت كاف.

المادة الثامنة:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى كل طرف، لا يسمح لحامل التأشيرة بمزاولة أي عمل خلال مدة الزيارة.

المادة التاسعة:

يحق لأي من الطرفين تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، وينفذ هذا التعليق فور إبلاغ الطرف الآخر بذلك كتابة عبر القنوات الدبلوماسية في مدة لا تتجاوز (48) ساعة قبل دخول القرار حيز التنفيذ، ويقوم الطرف الذي علّق تنفيذ هذه الاتفاقية باستئناف العمل بها بالأسلوب نفسه.

المادة العاشرة:

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة الحادية عشرة:

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنتقل إلى أي طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة الثانية عشرة:

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل ودیاً بالاتفاق بينهما، وبالتشاور والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثالثة عشرة:

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

2- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، وللطرفين الاحتفاظ بالحق في انهاء هذه الاتفاقية عبر إشعار خطي مسبق يكون له أثر فوري.

3- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق كتابي بين الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما عبر القنوات الدبلوماسية.

4- في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها حتى اكتمال تلك المشروعات والبرامج، ما لم يقرر الطرفان غير ذلك.

تم توقيع هذه الاتفاقية في الرياض بتاریخ 2 /3/ 1441هـ الموافق 30 /10/ 2019م، وحررت من ثلاث نسخ أصلية باللغات: العربية والبرتغالية والإنجليزية والنصوص الثلاث متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير فالنص الإنجليزي هو المرجح.

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة جمهورية البرازيل

مقالات ذات صلة