27.1 C
Riyadh
الأحد, سبتمبر 26, 2021
الرئيسية القرارات لوائح وأنظمة استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون (2020-2025)

استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون (2020-2025)

القرارات وإجراءات المتابعة:

اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون (المجلس الأعلى) في الدورة السادسة والثلاثين (ديسمبر 2015م) رؤية خادم الحرمين الشريفين، كما أصدر المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السادس عشر (مايو 2016) قراراً قضى بوضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وتحت إشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة.

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون (المجلس الوزاري) قد شكل بموجب قرار صادر عن الدورة (127) المنعقدة في 2 يونيو 2013م، لجاناً وزارية تعمل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ضمن تلك اللجان لجنة وزراء العمل.

وفي الاجتماع الثاني للجنة وزراء العمل (الدورة: سبتمبر 2015) كلفت اللجنة الوزارية الأمانة العامة والمكتب التنفيذي لإعداد تصور لاستراتيجية عمل اللجنة الوزارية في مجال العمل والقوى العاملة، على أن تتضمن العلاقة بين المكتب واللجنة من حيث تحديد المهام والاختصاصات لكل منهما.

كما نص القرار على تشكيل فريق فني من وزارات العمل بالدول الأعضاء بالإضافة إلى الأمانة العامة والمكتب التنفيذي لدراسة تلك الاستراتيجية.

وفي ضوء تلك القرارات، تم إعداد استراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون (2020-2025) (الاستراتيجية)، وناقش الفريق مشروع الاستراتيجية وأوصى بالموافقة عليها في اجتماعه الثامن (القاهرة:12 أبريل 2019).

تقديم

أصبحت مسألة التخطيط الاستراتيجي للعمل في شتى القطاعات، الحكومية والخاصة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مسألة لا يمكن تجاهلها إذا ما كانت هناك الرغبة في قياس مدى التقدم الذي تحققه الدولة أو المؤسسة في سبيل بلوغ مقاصدها وغاياتها.

ولذلك، كان من الضرورة بمكان أن تتبنى الأمانة العامة لمجلس التعاون فكرة وضع استراتيجيات لعمل اللجان الوزارية بهدف تحقيق الأهداف والمقاصد السامية التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي ولتنفيذ القرارات والموجهات التي تصدر عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري ولجنة وزراء العمل.

وتأتي الاستراتيجية ملبية للرؤية التي تتبناها الأمانة العامة في ضرورة وجود خطة عمل طويلة ومتوسط المدى تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات المتصلة بأسواق العمل في دول المجلس والعمل على إيجاد أرضية تنسيقية بينها تستهدف تنسيق وتقريب السياسات والمشاريع المتصلة بسوق العمل في دول مجلس التعاون للوصول إلى سوق عمل خليجي متكامل.

المنهجية:

اتخذت الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي وفريق الخبراء عدداً من الخطوات لوضع الاستراتيجية، وبالأخص:

1- الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري وقرارات مجلس ولجنة وزراء العمل.

2- دراسة التحديات التي تواجه سوق العمل في دول مجلس التعاون، والمتصلة بزيادة أعداد الباحثين عن عمل من مواطني دول المجلس وزيادة أعداد العمالة الوافدة.

3- الاطلاع على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة بتنظيم أسواق العمل والوقوف على أبرز الملاحظات التي تسجل على بيئة العمل في دول المجلس.

4- في ضوء تلك المراجعات، قام الفريق المعني بوضع استراتيجية العمل بتحديد عدد من المحاور والأهداف تشكل أولوية لعمل لجنة وزراء العمل في السنوات الخمس المقبلة.

5- كما قام الفريق بدمج مبادرات فريق الخبراء في محاور الاستراتيجية. كما استرشد الفريق بالتوصيات الصادرة عن ورشة العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون وأوضاعها والمُحالة إلى لجنة وزراء العمل بقرار من المجلس الوزاري.

المنطلقات:

ترتكز الاستراتيجية على المنطلقات والأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، وعلى القرارات والتوجيهات الصادرة عن:

1- المجلس الأعلى لمجلس التعاون.

2- المجلس الوزاري لمجلس التعاون.

3- لجنة وزراء العمل ومجلس وزراء العمل.

الرؤية:

سوق عمل متكامل لتحقيق تنمية مستدامة في دول مجلس التعاون

الرسالة:

تهيئة بيئة عمل مستدامة للقوى العاملة وتطوير وتنمية القدرات والمهارات الوطنية وجذب الكفاءات في سوق العمل بدول مجلس التعاون.

محاور الاستراتيجية:

تستهدف الاستراتيجية ثلاثة محاور أساسية كما عبرت عنها الرؤية والرسالة والأهداف التي استندت عليها الاستراتيجية.

المحور الأول:

مشاركة وتنافسية القوى العاملة الخليجية في سوق العمل بدول مجلس التعاون

يتمثل المحور الأول في تعزيز مشاركة وتنافسية القوى العاملة الخليجية في سوق العمل بدول مجلس التعاون، وذلك من خلال عدد من المحاور الفرعية والتي سيتم صياغتها على شكل مبادرات ومشاريع تستهدف زيادة نسبة مساهمة القوى العاملة الخليجية في سوق العمل وتنمية قدراتها وإنتاجيتها لتمكينها من المنافسة في سوق العمل.

المحور الثاني:

إدارة العمالة التعاقدية المؤقتة

تشكل العمالة التعاقدية المؤقتة نسبة كبيرة من إجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون. ومن أجل الإدارة المثلى لهذه الفئة من العمال بما يحقق مصالح دول مجلس التعاون بصفتها دولاً مستقبلة للعمالة، ومصالح الدول المرسلة لها، ومصالح العمال أنفسهم، فقد تم إعداد عدد من المبادرات تستهدف تنظيم عملهم إضافة إلى تنظيم العلاقة مع الدول المرسلة للعمالة.

المحور الثالث:

التعاون الدولي

تحظى جميع دول مجلس التعاون بعضوية منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل. وتقوم تلك المنظمات على عرض العديد من الموضوعات ومشاريع الاتفاقيات أو التوصيات الهادفة إلى تنظيم مختلف الجوانب المتصلة بسوق العمل. ويتطلب العمل في هذه المنظمات إلى وضع خطة عمل لكيفية التعاطي مع ما يناقش في أطر تلك المنظمات، بحيث يكون لدول مجلس التعاون دور فاعل وحضور إيجابي يسهم في دفع عملية التعاون الدولي قدماً، إضافة إلى إبراز دول مجلس التعاون ككيان إقليمي بارز.

الأهداف:

1- تعزيز مشاركة القوى العاملة الخليجية وبناء قدراتها في سوق العمل.

2- الاستفادة المثلى من مساهمة العمالة التعاقدية المؤقتة في عملية التنمية بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

3- تعزيز مكانة دول مجلس التعاون في المحافل الدولية.

المبادرات:

في ضوء الأهداف والمحاور التي ارتكزت عليها الاستراتيجية، تم إعداد مجموعة من المبادرات تندرج تحت المحاور الثلاثة الرئيسية. وتتضمن كل مبادرة أهدافاً عامة ومراحل عمل، إضافة إلى نتائج متوقعة.

“تتمة الاستراتيجية مرفقة نسخة PDF”

مقالات ذات صلة