27.1 C
Riyadh
الأحد, سبتمبر 26, 2021
الرئيسية القرارات قرارات مجلس الوزراء الموافقة على نظام الزراعة

الموافقة على نظام الزراعة

قرار رقم (431) وتاريخ 1442/08/03هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 11051 وتاريخ 27 /2/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 1439/2384/119 وتاريخ 11 /3/ 1440هـ، في شأن مشروع نظام الزراعة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 27 /3/ 1408هـ

وبعد الاطلاع على نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 10 /3/ 1424هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 13 /3/ 1431هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 16 /9/ 1435هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 21 /5/ 1405هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (328) وتاريخ 14 /3/ 1441هـ، والمذكرات رقم (382) وتاريخ 12 /5/ 1441هـ، ورقم (1210) وتاريخ 28 /12/ 1441هـ، ورقم (722) وتاريخ 8 /5/ 1442هـ، ورقم (1225) وتاريخ 1442/7/23هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-42/22/د) وتاريخ 1 /6/ 1442هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (40/219) وتاريخ 17 /9/ 1441هـ، ورقم (61/362) وتاريخ 1442/2/25هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5118) وتاريخ 29 /7/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام الزراعة، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: يلغي نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد نفاذه، ما يأتي:

1- نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 27 /3/ 1408هـ.

2- نظام الثروة الحيوانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 10 /3/ 1424هـ.

٣- نظام تربية النحل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 13 /3/ 1431هـ.

4- نظام الزراعة العضوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 16 /9/ 1435هـ.

5- قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 21 /5/ 1405هـ.

6- ما يتعارض معه من أحكام أخرى.

ثالثـاً: قیام جميع الجهات العامة والخاصة التي تمارس أياً من أنشطة القطاع الزراعي، بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكام نظام الزراعة – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهل إضافية- لا تتجاوز في مجملها (ثلاث) سنوات من تاريخ انتهاء مهلة (السنتين) المشار إليها – وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعــاً: قیام وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات، بما يضمن مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بتحديد مناطق الصيد وأوقاته وأنواعه ووسائله وأدواته -الواردة في نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441هـ- على الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي.

خامساً: دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظاماً، لتحقيق أهداف نظام الزراعة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة الآتي:

1- تنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والعمل على حمايتها واستدامتها.

2- الإشراف والرقابة على القطاع الزراعي، وحمايته، ومكافحة الأمراض والأوبئة الزراعية، ووضع الخطط والتدابير اللازمة للحد من انتشارها وتفشيها.

3- الإسهام في تأمين بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية، واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشرافها وتنميتها.

٤- وضع الشروط اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج.

5- توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاع الزراعي.

6- تحديد أنواع المحاصيل المزروعة وكمياتها في كل منطقة وفقاً للمزايا النسبية لها.

7- إجراء البحوث والدراسات والفحوصات المخبرية المتعلقة بالأنشطة الزراعية، وللوزارة استحصال مقابل مالي لها.

8- وضع الخطط والبرامج الإرشادية، وتقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتسويقية، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالأنشطة الزراعية، وفق ما تحدده اللوائح.

9- تشجيع إنشاء الجمعيات المرتبطة بالقطاع الزراعي والإشراف الفني عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات النظامية.

10- وضع شروط الآلات الزراعية، وأوجه استخدامها.

11- إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات العلمية والتجارية المتخصصة، في مجال تنمية القطاع الزراعي، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

12- إجراء البحوث التطبيقية والإحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والإرشادية، المؤدية إلى تطوير الاستفادة من القطاع الزراعي.

13- إعداد خطط -بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص- لحماية صغار المزارعين ومربيي الماشية والمزارع التقليدية، والمحافظة عليها، وتنمية المناطق الريفية ودعم الأنشطة الزراعية فيها، وتوطين مهنة الزراعة وتطويرها، ودعم نشاط التسويق الزراعي، وذلك وفقاً لأهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي.

رئيس مجلس الوزراء

مقالات ذات صلة