38 C
Riyadh
الثلاثاء, يونيو 15, 2021
الرئيسية القرارات قرارات مجلس الوزراء تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم...

تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية»

قرار رقم (373) وتاريخ 04 /07 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6275 وتاريخ 4 /2/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 11014 وتاريخ 17 /11/ 1441هـ، في شأن تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية».

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (71574) وتاريخ 17 /12/ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (630) وتاريخ 17 /4/ 1442هـ، ورقم (997) وتاريخ 19 /6/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/195/م) وتاريخ 25 /6/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4383) وتاريخ 29 /6/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية»، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021م).

ثانيـــاً: يتمتع المركز –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير المالية، ويتولى المهمات الموكولة إلى وكالة الأنظمة بوزارة المالية.

ثالثــاً: يكون للمركز –المشار إليه في البند (أولاً) من هذ القرار– مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وبأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

رابعاً: تشكل لجنة فنية في وزارة المالية، بمشاركة ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، لنقل ما يلزم من اعتمادات مالية ووظائف شاغرة ومشغولة وممتلكات وأصول ووثائق ومبادرات وعقود من وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى المركز –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والرفع عن ذلك.

خامساً: تتخذ وزارة المالية ما يلزم لإعداد مشروع ترتيبات تنظيمية للمركز -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وتعديل هيكل الوزارة التنظيمي تبعاً لذلك، خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ هذا القرار، والرفع عن ذلك.

رئيس مجلس الوزراء

مقالات ذات صلة