29 C
Riyadh
الثلاثاء, سبتمبر 21, 2021
الرئيسية القرارات قرارات مجلس الوزراء تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من البند (أولا) من آلية...

تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من البند (أولا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

قرار رقم (15) وتاريخ 02 /01 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 46071 وتاريخ 13 /8 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي محافظ الهيئة العامة للعقار رئيس لجنة المساهمات العقارية رقم 2388 وتاريخ 10 /8 /1442هـ، في شأن طلب التأكيد على صفة اللجنة في رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكنها من تصفية المساهمات العقارية.

وبعد الاطلاع على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 /2 /1430هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 13 /7 /1435هـ، ورقم (139) وتاريخ 10 /3 /1439هـ، ورقم (353) وتاريخ 27 /6 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1738) وتاريخ 11 /10 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-43 /42/د) وتاريخ 29 /10 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8265) وتاريخ 24 /11 /1442هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (5) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 /2 /1430هـ -المعدلة بقرارات مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 13 /7 /1435هـ، ورقم (139) وتاريخ 10 /3 /1439هـ ورقم (353) وتاريخ 27 /6 /1442هـ- وذلك بإضافة عبارة «ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها»، لتكون بالنص الآتي:

«أ- تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين. ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين. وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك، فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».

رئيس مجلس الوزراء

مقالات ذات صلة