قرار رقم (296) وتاريخ 01 /06 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21468 وتاريخ 18 /4 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية رقم 620 /1 /1442 وتاريخ 16 /4 /1442هـ، في شأن مشروع تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (699) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، والمذكرتين رقم (521) وتاريخ 29 /2 /1443هـ، ورقم (874) وتاريخ 16 /4 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-12 /43/د) وتاريخ 15 /3 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3636) وتاريخ 29 /4 /1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: للجنة المشكلة بالمادة (الثالثة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- مراجعة أي منع أو قيد قائم -حين نفاذ التنظيم- بموجب نص نظامي على تصدير منتج، والرفع عما يلزم في شأن رفع المنع أو القيد، وذلك وفق الإجراءات المتبعة.

رئيس مجلس الوزراء