إن الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا (ويشار إليهما فيما بعد بشكل منفصل بـالطرف وبشكل مشترك بالطرفان)، ترغبان انطلاقاً من روح التعاون والمصلحة المتبادلة في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة والأشخاص المرتبطين بها.

ولهذه الغاية، فقد توصل الطرفان للتفاهم التالي:

1- يتعاون الطرفان في جمع وتطوير وتحليل المعلومات ذات الصلة بالتعاملات المالية المشتبه في ارتباطها بغسل أموال، وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة والأشخاص المرتبطين بتلك الجرائم. وتحقيقاً لذلك، يتبادل الطرفان مع بعضهما البعض تلقائياً أو بناءً على طلب أي معلومات متوفرة مسبقاً أو تم جمعها بناءً على طلب. وإن أي طلب للمعلومات يجب أن يرافقه بيان موجز بالمعلومات الأساسية، كما يشير الطرفان إلى أسباب الطلب، والجهات التي يتم إرسال الطلبات نيابة عنها، وإلى أقصى حد ممكن الغرض الذي سيتم استخدام المعلومات من أجله.

2- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين الطرفين إلى سلطة ثالثة، ولا تستخدم لأغراض إدارية أو المحاكمة أو لأغراض قضائية دون إذن مسبق من الطرف المقدم لتلك المعلومات.

3- لا يسمح لأي من الطرفين باستخدام المعلومات أو الوثائق أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة من دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها.

4- تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، وتخضع لضوابط وحماية صارمة وتتم حمايتها بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.

5- يقوم الطرفان –وفقاً لتشريعات بلديهما– بترتيب إجراءات الاتصال الممكنة بينهما والتشاور فيما بينهما، من أجل تطبيق هذه المذكرة.

6- يكون الاتصال بين الطرفين باللغة الإنجليزية.

7- لا يكون الطرفان ملزمان بتقديم المساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.

8- يرفض الطرفان تقديم المعلومات إذا كان تقديم تلك المعلومات قد يخل بالسيادة، أو الأمن، أو النظام العام أو المصالح الوطنية، أو يتعارض مع التشريعات في دولة الطرف المقدم للمعلومات.

9- يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموجب موافقة خطية متبادلة من الطرفين.

10- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء حال تسلم أحد الطرفين إشعاراً مكتوباً بذلك من الطرف الآخر.

11- تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع الطرفين عليها.

تم التوقيع في كييف، بتاريخ 23 /1 /1443هـ، الموافـق 31 /8 /2021م، من نسختين، كل منهما باللغات العربية، الأوكرانية والإنجليزية حيث تعتبر جميع النصوص صالحة على قدم المساواة، وفي حالة الاختلاف في تفسير و/أو تطبيق أحكام مذكرة التفاهم هذه، سيكون النص الإنجليزي هو النص ذوالحجية.

عن الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية

رئاسة أمن الدولة، المملكة العربية السعودية

اللواء/ محمد بن عبدالرحمن المهنا

المدير العام

عن هيئة المراقبة المالية

في أوكرانيا

السيد/ إيقور شيركاسكي

المدير العام