41.1 C
Riyadh
الثلاثاء, أغسطس 9, 2022

الموافقة على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة والترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة

قرار رقم (316) وتاريخ 08 /06 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 25545 وتاريخ 22 /4 /1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم 4382 وتاريخ 1 /5 /1442هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومشروع الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة.

وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرة والترتيبات التنظيمية المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (58) وتاريخ 20 /1 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (2864) وتاريخ 16 /1 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (735) وتاريخ 22 /12 /1442هـ، والمذكرة رقم (642) وتاريخ 18 /3 /1443هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-3/ 43/د) وتاريخ 11 /1 /1443هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 /12) وتاريخ 19 /4 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4450) وتاريخ 25 /5 /1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 /3 /1442هـ، الموافق 28 /10 /2020م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً:1 – الموافقة على الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة، بالصيغة المرافقة.

2- قيـام الأكاديميـة العالميـة للسياحـة بالتنسيق مـع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة في كل ما له صلة باختصاصاتها ومهماتها.

3- يباشر مجلس أمناء الأكاديمية العالمية للسياحة صلاحيته، المنصوص عليها في الفقرة (5) من البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء