تعرض منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً نحو 22 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية خلال الأسبوع الجاري، بهدف تمكين العموم والقطاع الخاص، إضافة للجهات الحكومية، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

ومن بين الجهات التي طرحت مشاريعها عبر المنصة: هيئة السوق المالية، مركز الإقامة المميزة، الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة السعودية للمهندسين.

ويأتي من بين هذه المشروعات، مشروع "لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية"، وطرحته هيئة السوق المالية، ويهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للترخيص والإشراف والرقابة على أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، لتتمكن من تأدية مهامها والتزاماتها بفاعلية، إضافة إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتعزيز ثقة المشاركين فيها، دعماً لنموها واستقرارها، وتنتهي فترة الاستطلاع عليه في 14 مارس 2022م.

وطرح مركز الإقامة المميزة، مشروع نظام "الإقامة المميزة”، ويهدف إلى توضيح الإجراءات والأحكام المتعلقة بها، وأن تتناسب مع مستهدفات المملكة الحالية والمستقبلية، وتنتهي فترة الاستطلاع عليه في 17 فبراير 2022م.

فيما طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة ثلاثة مشروعات لضوابط وقواعد بعض الإجراءات الحكومية، وتنتهي فترة الاستطلاع عليها في 3 فبراير 2022م، كان أحدها مشروع "ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة”؛ وذلك لتنظيم استئجار الجهات الحكومية السعودية (البعثات الدبلوماسية) للعقارات خارج المملكة، وتحديد مهام واختصاصات أصحاب العلاقة في هذه العملية.

أما المشروع الثاني "ضوابط وإجراءات التعويض العيني"، فقد جاء بهدف تحديد أسس التعويض العيني وإجراءاته النظامية، من أجل تحقيق العدالة والشفافية والمساواة في التعويض.

وتمثَّل المشروع الثالث، في "قواعد معالجة عقارات الدولة الواقعة ضمن المشاريع العقارية"، بهدف تحديد الآليات والإجراءات والمعايير المتبعة لمعالجة العقارات التي تقع ضمن مشروع تطوير عقاري حضري تنموي، وتحديد مهام واختصاصات أصحاب العلاقة في هذه العملية.

كما طرحت الهيئة السعودية للمهندسين مشروع "تنظيم الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية"، بهدف النهوض بمهنة الهندسة ورفع مستوى العاملين بها، بالإضافة إلى حماية الممتلكات والاستدامة البيئية والمصالح الاقتصادية، بجانب العمل على ضمان جودة مخرجات المهنة والعمل على سلامة المشاريع  والمواصفات الهندسية، وسيكون الاستطلاع متاحاً حتى الـ 22 من فبراير 2022م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة “استطلاع”، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك في سبيل الوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.