رغبة من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في تطوير التعاون بين البلدين في مجال السياحة في إطار القوانين والأنظمة المتبعة في البلدين.

واستناداً إلى الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا الموقع عليها في مدينة ناروبي بتاريخ 12 /3 /1428هـ، الموافق 31 /3 /2007م، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الأولى:

يعمل الطرفان على تطوير التعاون بين البلدين في مجال السياحة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على العمل المشترك على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة.

المادة الثانية:

الجهات المختصة بتطبيق مذكرة التفاهم هما:

أ- حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة السياحة.

ب- حكومة كينيا، ممثلة بوزارة السياحة والحياة البرية.

المادة الثالثة:

1- يعمل الطرفان على دعم وتطوير أنشطة وجهود المؤسسات والجمعيات التي تعمل في مجال السياحة في بلديهما من أجل تشجيع قيام الاستثمارات والمشاريع السياحية.

2- يتبادل الطرفان الخبرات في مجالات التخطيط والاستثمار السياحي، وتطوير المواقع والمشاريع السياحية.

3- على الطرفين تنسيق التعاون بينهما ضمن إطار منظومة منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية في مجال السياحة التي يكون البلدان طرفين فيها.

المادة الرابعة:

1- يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية التي تنظم في البلدين.

2- يعمل الطرفان على تشجيع الأنشطة السياحية المتمثلة في المؤتمرات، والبرامج الترفيهية، والندوات والمعارض.

3- يتبادل الطرفان المعلومات، والإحصاءات، وعن الأنشطة السياحية التي تقام في البلدين وفق القوانين والأنظمة النافذة في البلدين.

4- يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في المجالات الآتية:

أ- إدارة الفنادق والإيواء وأي مؤسسة أخرى الغرض منها تطوير السياحة وتنميتها.

ب- الترويج والتسويق السياحي.

ج - إدارة الأمن السياحي.

د- يعمل الطرفان على تبادل المعلومات الخاصة بالمنتجات السياحية الحالية والجديدة وأي وسيلة تقنية حديثة في مجال السياحة المحلية والدولية لتطوير السياحة ودعمها.

هـ- يسعى الطرفان إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير السياحة في المحميات الطبيعية، ومواقع الحياة البرية، والتخفيف من الآثار السلبية للسياحة، وفق القوانين والأنظمة النافذة في البلدين.

المادة الخامسة:

يعمل الطرفان على تشجيع تبادل البرامج التدريبية في مجالات التسويق السياحي، والتخطيط للتنمية السياحية المستدامة، والموضوعات ذات الصلة للمسؤولين من كلا البلدين، وعلى تطوير التعاون الوثيق بين المؤسسات التي تعمل في مجال السياحة في كلا البلدين ويعملان كذلك على:

1- تقديم دورات تدريبية في جوانب مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر:

أ- الإرشاد السياحي.

ب- الأبحاث.

ج- المنتجعات الصحية.

د- إدارة المعلومات والموضوعات الأخرى ذات الأهمية.

2- تصميم دورات تدريبية لتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في صناعة السياحة وذلك بدعوة المتخصصين والمدربين لحضور الحلقات الدراسية.

المادة السادسة:

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، ولأي من الطرفين إنهاء العمل بها خلال هذه المدة، على أن يبلغ الطرف الآخر -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- عن رغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

3- تتجـدد هذه المذكرة تلقـائياً لمرة أو مـرات متتالية مدة كل منهـا سنة واحـدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر-كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل. وإذا أنهيت تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.

المادة السابعة:

1- يمكن للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة.

2- يدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة الثامنة:

أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يسوى بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بين الطرفين.

حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

تم توقيع المذكرة في مدينة نيروبي في يوم الخميس بتاريخ 5 /12 /1442هـ، الموافق 15 /7 /2021م.

عن وزارة السياحة

بالمملكة العربية السعودية

الوزير

أحمد بن عقيل الخطيب

عن وزارة السياحة والحياة البرية

بجمهورية كينيا

الوزير

نجيب بلالا