مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات
الهدف
إن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»)، إدراكاً منهما لأهمية التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال أمن الطيران المدني، بما يسهم في تحديث المجالات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية والفنية.
المادة الثانية:
يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:
1- تبادل الخبرات بين الطرفين للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وقواعده القياسية، وإجراءاته، وسياساته.
2- تبادل أفضل الممارسات والتطبيقات المستخدمة في التجهيزات الأمنية بين الطرفين.
3- الاستفادة من النظم والبرامج الإلكترونية بين الطرفين.
4- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة:
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يلي:
1- تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية في مجال أمن الطيران المدني بما في ذلك المعلومات السرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
2- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
3– إعارة الموظفين والخبراء والمدربين في مجال أمن الطيران المدني.
4– تدريب الأفراد وتنمية قدراتهم من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة.
5- تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات التدريبية.
6– تبادل التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج الأمنية بين الطرفين.
7- تبادل مواصفات ونتائج تجربة المعدات المستخدمة لدى الطرفين، وفحص تلك المعدات التي يمتلكانها أو يشغلانها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
8- تبادل نتائج تقارير التقييم على الناقلات الوطنية في مطارات الطرفين.
9- تبادل نتائج تقييم المحطات الخارجية التي تسيّر لها الناقلات الوطنية للطرفين.
10- تقديم و/ أو دعم أوراق العمل أو المعلومات في مجال أمن الطيران المقدمة في المنظمات والهيئات الدولية المختصة في الطيران المدني من قبل الطرفين.
11- أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة:
للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، وتحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب الماليـة، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.
المادة الخامسة:
يتولى تنفيذ هذه المذكرة كل من الجهتين الآتيتين:
أ- في المملكة العربية السعودية: قطاع أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.
ب- في الإمارات العربية المتحدة: قطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.
المادة السادسة:
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ أهداف هذه المذكرة –وذلك بحسب الإمكانات المتاحة له– ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة السابعة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
ويظل هذا الالتزام ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة، أو إنهائها.
المادة الثامنة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور دون تدخل أي طرف ثالث، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة التاسعة:
لا توثر هذه المذكرة أو تمس بأي التزامات ناشئة من معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة العاشرة:
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
4- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 ذي القعدة 1442هـ، الموافق 15 يونيو 2021م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة منها.
الطرف الأول
الهيئة العامة للطيران المدني
المملكة العربية السعودية
معالي/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
الطرف الثاني
الهيئة العامة للطيران المدني
دولة الإمارات العربية المتحدة
سعادة/ سيف محمد السويدي
مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني