تعرض منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً نحو 12 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية، بهدف تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
ومن المشروعات المطروحة على المنصة وما تزال فترة الاستطلاع عليها سارية، ثلاثة مشروعات طرحتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الأول: مشروع "اللائحة الفنية للسلالم والممرات المتحركة"، ويهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية للسلالم والممرات المتحركة وملحقاتها، لضمان محافظتها على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها، وتنتهي فترة الاستطلاع عليه في 9 مارس 2022م.
والمشروع الثاني: "اللائحة الفنية لعربات وكراسي الأمان للأطفال"، ويهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية والفنية لعربات الأطفال المدفوعة باليد والكراسي المخصصة لتثبيت الأطفال في المركبات، لضمان المحافظة على صحة وسلامة الأطفال ومستخدميها وسلامة البيئة، وينتهي الاستطلاع عليه في 8 مارس 2022م.
والمشروع الأخير الذي طرحته الهيئة يتمثل في: متطلبات استيراد وإعادة تصدير المواد الطبية المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية (MDS-REQX)، ويهدف إلى توضيح متطلبات الاستيراد وإعادة التصدير لهذه المواد الطبية المشعة، وتنتهي فترة الاستطلاع عليه في 20 فبراير 2022م.
من جهتها طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع "ضوابط السماح بتصدير جزء من البطاطس المحلية بعد تصنيعها"، ويهدف إلى السماح للجهات المصنعة بتصدير جزء من البطاطس المنتج محلياً بعد تصنيعه، وتستمر فترة الاستطلاع عليه حتى 7 مارس 2022م.
بدورها طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع "اشتراطات بيئة العمل في قطاع الحراسات الأمنية"، وتسعى من خلاله إلى تحقيق أفضل المعايير والمواصفات لبيئة عمل جاذبة ومحفزة للعاملين في هذا القطاع، والارتقاء بمستوى كفاءتهم وفعالية إنتاجهم، ورفع مستوى منشآت القطاع، وتنتهي فترة الاستطلاع عليه في 23 فبراير 2022م.
فيما طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع "لائحة سجل الخدمة البحرية"، ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار ومدة سريان سجل الخدمة البحرية للبحارة والمتدربين السعوديين العاملين على متن السفن في الرحلات الدولية، وينتهي الاستطلاع عليه في 21 فبراير 2022م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة “استطلاع”، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.