إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكاً منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق المعرفة والتنمية بمختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يعود بالنفع على البلدين وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون والتواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها لتطوير الاقتصاد الرقمي وتنميته.
المادة الثانية:
يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:
1- التحول الرقمي الحكومي.
2- تطوير البنية الأساسية للاتصالات.
3- الاتصال والتعاون الدولي في المنظمات الدولية.
4- رعاية المواهب وبناء القدرات والتدريب في مجال هذه المذكرة.
5- الاستثمار المشترك في قطاع البريد والاقتصاد الرقمي.
6- التعاون المشترك في مجال حوكمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
7- التعاون المشترك في مجال الشركات التقنية.
المادة الثالثة:
للطرفين تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الطرق الآتية:
1- تنفيذ الخطط والمشاريع ذات الاهتمامات المشتركة.
2- تبادل أفضل الممارسات والخبراء والفنيين وغيرهم من المهنيين، ومساعدتهم على المشاركة في أنشطة البحث المشتركة والمشاريع التي يحددها الطرفان.
3- المشاركة في الندوات والمعارض والاجتماعات وجلسات العمل والأنشطة الأخرى التي ينظمها الطرفان.
المادة الرابعة:
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة الخامسة:
يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.
المادة السادسة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة السابعة:
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة:
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 28 /3/ 1443هـ، الموافق 3 /11/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
في المملكة العربية السعودية
عبدالله بن عامر السواحه
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
في سلطنة عُمان
سعيد بن حمد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات