تعرض منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً 13 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، تم طرحها من الجهات الحكومية، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها. ومن المشروعات المطروحة على المنصة وما تزال فترة الاستطلاع عليها سارية، مشروع "جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بالقطاع الزراعي" والذي طرحته وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتضمن تصنيفاً للمخالفات في القطاع الزراعي وتحديد العقوبات المترتبة على المخالفات بحسب جسامتها، وتنتهي فترة الاستطلاع عليه في 4 أبريل 2022م. من جانبها طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشروعين، الأول بعنوان "متطلبات الموافقة على الدعاية والإعلان وإقامة حملات توعوية أو خيرية للأجهزة والمستلزمات الطبية"، ويحدد متطلبات الأجهزة والمستلزمات الطبية المراد الدعاية والإعلان عنها والموجهة للجمهور في المملكة أو التي سيتم استخدامها أو عرضها أو توزيعها من خلال حملات توعوية أو خيرية، وتنتهي فترة الاستطلاع على المشروع في 17 مارس 2022م. وجاء المشروع الثاني للهيئة بعنوان "الدليل الإرشادي لتمديد صلاحية الأجهزة والمستلزمات الطبية أثناء الأزمات ونقص الإمداد وما في حكمها"، ويهدف إلى تحديد وتوضيح آلية تمديد فترة صلاحية الأجهزة والمستلزمات الطبية في حالات الطوارئ العامة، أو نقص الإمدادات، بعد تأكيد المصنع أو الممثل المعتمد على إمكانية تمديد فترة الصلاحية بناءً على الامتثال للاختبارات والمواصفات ذات العلاقة، وتستمر فترة الاستطلاع حتى 10 مارس 2022م. فيما طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع "إصدار لائحة العمالة المنزلية، وفقاً لصلاحيات الوزير الواردة في المادة السابعة من نظام العمل"، ويتضمن ضوابط تنظيم آلية عمل وحقوق وواجبات العمالة المنزلية، ومن في حكمها، وتنتهي فترة الاستطلاع في 28 مارس 2022م. من جهتها طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع "تنظيمات منصات المحتوى الرقمي"، وذلك لتنظيم منصات المحتوى الرقمي لضمان توفير البيئة التنظيمية اللازمة التي تدعم تنفيذ سياسات وخطط وبرامج التنمية لتطوير منصات المحتوى الرقمي، إلى جانب تسهيل تنفيذ اللوائح والقوانين والقرارات المتعلقة بالمحتوى الرقمي الصادرة عن الجهات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى ضمان الشفافية والوضوح والموضوعية والإنصاف وعدم التمييز بين مقدمي الخدمة، وتنتهي فترة الاستطلاع على المشروع في 24 مارس 2022م. بدورها قدمت وزارة العدل مشروع "قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها"، بهدف تعزيز قيم النزاهـة والمساءلة والشفافية، ورفع مستـوى الالتـــزام بالمبادئ والسلوكيات المهنية، وتطــــــوير مهنة المحاماة ورفع معاييرها المهنية وزيادة مستوى الاحتراف فيها، إضافة لحمايـة المحامي والمتعاملين معـه، وتعزيز الثقـة في النظام العدلي وفي المهنة وممارسيهــــا، وسيكون الاستطلاع متاحاً حتى 17 مارس 2022م. من جانبها طرحت الهيئة السعودية للمُقيّمين المعتمدين مشروع "التعديل على القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمُقيّمين المعتمدين ولائحة العضوية"، ويهدف إلى إطلاق فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر تعديل المواد ذات العلاقة الواردة ضمن القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة، ولائحة العضوية، وتنتهي فترة الاستطلاع على المشروع في 16 مارس 2022م. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع" تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.