المقدمة:

تهدف السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة (المشار إليها فيما بعد بالسياسة) إلى وضع منهج للإدارة الآمنة والشفافة للنفايات المشعة المتولدة على أراضي المملكة، وذلك بما يتوافق مع المبادئ والمعايير التي تحقق حماية الإنسان والبيئة، والتقليل ما أمكن من تولد النفايات المشعة، وتفادي تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية، وذلك اتباعاً لأفضل الممارسات الدولية، ووفقاً للمعايير الدولية. ويستثنى من نطاق تطبيق هذه السياسة: الوقود النووي المستهلك.

الركائز الأساسية للسياسة:

ترتكز السياسة على المبادئ الآتية:

1- الالتزام بالمبادئ العالمية الخاصة بإدارة النفايات المشعة.

2- تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية المعنية بإدارة النفايات المشعة.

3- تحديد توجهات إدارة النفايات المشعة المتولدة في المملكة.

4- ضمان استدامة الموارد الكافية لإدارة النفايات المشعة.

5- الالتزام التام بمبدأ الشفافية.

وفيما يلي تفصيل لتلك المبادئ:

1- الالتزام بالمبادئ العالمية الخاصة بإدارة النفايات المشعة:

تلتزم المملكة بالواجبات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف المتعلقة بالطاقة الذرية التي صادقت عليها المملكة، ومنها الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، والمعاهدات الدولية الأخرى.

وتهدف السياسة إلى المحافظة على مستوى عالٍ من الأمان والأمن في إدارة النفايات المشعة؛ من خلال تحسين الإجراءات الوطنية وفقاً للمعايير الآتية:

أ - ضمان مستوى مقبول لحماية صحة الإنسان والبيئة.

ب- مراعاة التأثيرات المحتملة على صحة الإنسان والبيئة خارج الحدود الوطنية.

ج- مراعاة ألا تكون التأثيرات المتوقعة على صحة الأجيال القادمة أكبر من التأثيرات المماثلة والمقبولة في الوقت الحالي.

د- ضمان عدم تحمل أعباء إضافية على الأجيال القادمة.

هـ - مراعاة أن تكون إدارة النفايات المشعة ضمن الإطار القانوني الوطني المناسب الذي يتضمن تحديداً واضحاً للمسؤوليات والمهمات التنظيمية المستقلة.

و- بقاء إنتاج النفايات المشعة ضمن الحد الأدنى عملياً.

ز- ضمان الترابط بين جميع مسارات التصرف في النفايات المشعة.

ح- ضمان سلامة مرافق إدارة النفايات المشعة طوال فترة استخدامها.

2- تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية المعنية بإدارة النفايات المشعة في المملكة:

تدرك المملكة مسؤولياتها التامة بما يتعلق بأمان إدارة النفايات المشعة ضمن حدود أراضيها، وقد حددت الأدوار والمسؤوليات للجهات الوطنية المعنية بالإدارة الآمنة للنفايات المشعة على النحو الآتي:

أ- منتجو النفايات المشعة المرخصون:

يتحمل أي شخص أو منشأة ينتج عن ممارساته الإشعاعية المرخصة نفايات مشعة، المسؤولية التامة عن أمان إدارة النفايات المشعة والتعامل معها، بما في ذلك الجوانب المالية والتقنية واللوجستية والإدارية؛ اللازمة لإدارة النفايات المشعة من لحظة إنتاجها إلى حين التخلص النهائي منها. وفي الوقت ذاته يتقيد بمتطلبات وتعليمات الإطار التنظيمي الوطني؛ حتى يكتمل نقل وتسليم النفايات المشعة إلى المرافق الوطنية المعتمدة المرخصة لإدارة النفايات المشعة، أو أن يتم تحريرها من القيود الرقابية.

ب- الجهة المختصة بإدارة النفايات المشعة:

يتعين على الجهة المختصة بإدارة النفايات المشعة الالتزام بالآتي:

- وضع الاستراتيجيات والخطط لإدارة النفايات المشعة.

- اقتراح أي تعديل أو تحديث على السياسة إذا دعت الحاجة.

- بناء المنشآت الوطنية لإدارة النفايات المشعة، وإدارتها، وتشغيلها.

- مسؤولية أمن وسلامة إدارة النفايات المشعة إذا لم يتمكن مولد النفايات المشعة أو المرخص له من الوفاء بواجباته؛ وذلك دون إعفائه من الالتزامات التي يوجبها الإطار الرقابي الوطني، بما في ذلك المسؤوليات المالية.

ج- الجهة المختصة بالرقابة على سلامة إدارة النفايات المشعة:

تراقب الجهة المختصة المعنية بالرقابة على سلامة إدارة النفايات المشعة، تطبيق الجوانب التنظيمية المتعلقة بالأمن والأمان النوويين في إدارة النفايات المشعة، وكذلك الضمانات للمواد النووية، بما في ذلك نقل وتسليم النفايات المشعة في المملكة.

د- الجهة المختصة بحماية البيئة:

تراقب الجهة المختصة بحماية البيئة تطبيق الجوانب التنظيمية لحماية البيئة من التأثيرات غير الإشعاعية في كل نشاطات إدارة النفايات المشعة في المملكة.

3- تحديد توجهات إدارة النفايات المشعة المتولدة في المملكة:

تكون توجهات إدارة النفايات المشعة المتولدة في المملكة على النحو الآتي:

أ - إعادة جميع المصادر المشعة الخارجة عن الخدمة إلى منشئها الأصلي (إذا أمكن).

ب- الأخذ بالاعتبار خيارات التخلص النهائي لجميع أنواع النفايات المشعة المتولدة على أراضيها.

ج- حظر استيراد النفايات المشعة.

د- على الجهة المختصة بإدارة النفايات المشعة تقديم المساعدة للجهة المختصة بالرقابة على سلامة إدارة النفايات المشعة –بناءً على طلبها– في استعادة المصادر اليتيمة وتخزينها، وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط.

هـ - تجب إدارة وتنظيم جميع الأنواع من النفايات المشعة المتولدة داخل المملكة، بما في ذلك النفايات الملوثة بالنظائر المشعة الطبيعية؛ وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

4- ضمان استدامة الموارد الكافية لإدارة النفايات المشعة:

أ- تلتزم المملكة بوضع استراتيجية للتمويل المستدام وتوفير القدرات التقنية والبشرية المخصصة للإدارة الآمنة لجميع النفايات المشعة المتولدة داخل أراضيها، بما في ذلك خيار إنشاء صندوق تمويل وطني لإدارة النفايات المشعة وأنشطة الإخراج من الخدمة.

ب- يكون المرخص له مسؤولاً عن ضمان التمويل لإدارة النفايات المشعة الناتجة عن أنشطته ابتداءً من تشغيل المرفق الإشعاعي و/أو النووي، وعلى مدى العمر الافتراضي للمرفق (ويشمل ذلك النفايات المشعة المتولدة من الإخراج من الخدمة). وعلى المرخص له منذ بداية التشغيل، أن يضع الترتيبات اللازمة للتمويل المتوقع خلال عمر المرفق الافتراضي لتغطية جميع التكاليف والنفقات ذات الصلة، بما في ذلك الإسهامات المالية لصندوق تمويل إدارة النفايات المشعة وأنشطة الإخراج من الخدمة.

ج- تشجع المملكة أعمال البحث والتطوير المرتبطة بتحسين إدارة النفايات المشعة.

5- الالتزام التام بمبدأ الشفافية:

يعد الانفتاح والشفافية والوعي، فيما يتعلق بجميع جوانب إدارة النفايات المشعة؛ ركيزة أساسية. وعلى جميع الجهات المعنية أن تضع آلية مناسبة لتزويد الأفراد والجهات المهتمة بجميع المعلومات ذات الصلة، وأن تنفذها (مع مراعاة القيود الأمنية) ليتمكن أي فرد أو جهة من تقديم معلومات أو تحليلات أو آراء حيال تلك الجوانب.