قرار رقم (375) وتاريخ 1442/07/04هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 549 وتاريخ 4 /1/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل رقم 1388/01 وتاريخ 29 /12/ 1441هـ، في شأن إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22 /1/ 1386هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7/ 1397هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23 /7/ 1424هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18 /7/ 1429هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 /1/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (36283) وتاريخ 30 /6/ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (712) وتاريخ 5 /5/ 1442هـ، ورقم (1025) وتاريخ 25 /6/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26ــ42/21/د) وتاريخ 23 /5/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4345) وتاريخ 28 /6/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22 /1/ 1386هـ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 /4/ 2021م، ووضع برنامج ضمن ميزانية وزارة النقل اعتباراً من تاريخ 2021/4/1م، يعنى بدفع مستحقات الموظفين والعمال الذين لم ينتقلوا إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وفقاً للإجراءات الواردة في هذا القرار، ودفع مستحقات العقود الرأسمالية الحالية وأي مدفوعات تتعلق بأي دعاوى قضائية قائمة أو قد تنشأ ضد أي من عقود المؤسسة أو موظفيها أو عمالها المنتقلين إلى الشركة وفق آلية تضعها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة النقل والشركة.

ثانياً: قيام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بإصدار حسابها الختامي عن العام المالي 2020م، والربع (الأول) من العام المالي 2021م، وفق معايير المحاسبة المعتمدة في المملكة، على أن يعكس هذا الإجراء في دفاتر الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) اعتباراً من تاريخ 1 /4/ 2021م.

ثالثاً: يعامل الموظفون السعوديون في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الخاضعون لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني، الراغبون في الانتقال للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) والخضوع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتوافر فيهم معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية –المشكلة بناءً على البند (ثانياً) من الأمر السامي رقم (36283) وتاريخ 1440/6/30هـ- وفقاً للآتي:

1- من تقل مدة خدماته عن (عشرين) سنة، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:

أ- تصفية حقوقه التقاعدية –بناءً على طلبه– وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقاً للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

ب- تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقاً للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم مدة خدماته -بناءً على طلبه- في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

2- من تبلغ مدة خدماته المحتسبة للتقاعد (عشرين) سنة فأكثر، تنهى خدماته، ويتعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:

أ- إحالته إلى التقاعد المبكر –بناءً على طلبه– وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني، وتبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقاً للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

ب- تبرم معه الشركة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقاً للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم مدة خدماته -بناءً على طلبه- في نظام التقاعد المدني إلى مدة خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

رابعاً: يعامل العمال السعوديون في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الخاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، الراغبون في الانتقال للعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وتتوافر فيهم معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وفقاً للآتي:

1- تلتزم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقاً للأجور والمزايا المقرة في الشركة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

2- يعد اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية مستمراً.

3- تعد مدة خدماتهم متصلة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات وتتحمل الدولة تكاليف مكافآت نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات العادية عن فترات عملهم السابقة في المؤسسة حتى تاريخ انتقالهم إلى الشركة.

خامساً: إذا لم يرغب الموظف أو العامل السعودي في الانتقال إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، بعد التخصيص، أو لم تتوافر فيه معايير الانتقال التي حددتها اللجنة الفنية المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، فيمكن من نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، وله التغيب (يوماً) كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات خلال الأسبوع للبحث عن جهة أخرى، وذلك لمدة أقصاها (سنة) من تاريخ إبداء رغبته في عدم الانتقال أو إبلاغه بعدم انطباق المعايير عليه. ولوزير النقل تمديد المدة المشار إليها (ستة) أشهر –وذلك في أضيق الحدود– على أن يحال ملفه بعد ذلك إلى إحدى الجهات الحكومية من خلال لجنة تشكل من وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية) تكون مهمتها تحديد الجهة الحكومية التي ينقل الموظف أو العامل بوظيفته إليها.

سادساً: دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقد العمل، تلتزم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بالآتي:

1- عدم إنهاء عقود عمل أي من العاملين –الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التخصيص- في العام (الأول) من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

2- عدم إنهاء عقود عمل ما يزيد على (15%) من إجمالي عدد العاملين -الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التخصيص- في العام (الثاني) من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

3- عدم إنهاء عقود عمل ما يزيد على (15%) من إجمالي عدد العاملين –الذين نقلت خدماتهم إليها بعد التخصيص– في العام (الثالث) من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

سابعاً: تضع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) آلية لإبرام العقود مع الموظفين والعمال السعوديين فيها، وفقاً للمعايير التي حددتها اللجنة الفنية المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وبما يتفق مع الإجراءات الواردة فيه.

ثامناً: تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للتقاعد من: وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، تتولى إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية نتيجة تطبيق الإجراءات الواردة في هذا القرار، والرفع بما يتوصل إليه إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ تشكيلها.

تاسعاً: قيام معالي وزير النقل -بالاتفاق مع وزارة المالية- باتخاذ ما يلزم لتسوية حسابات العهد والأمانات والحسابات الأخرى للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وإلغاء حسابات المؤسسة في البنك المركزي السعودي والبنوك، ونقل أرصدتها إلى حسابات وزارة المالية.

عاشراً: تتولى الهيئة العامة للنقل -بعد إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية- الاختصاصات والمهمات ذات الطابع التنظيمي التي كانت مسندة إلى المؤسسة، وذلك دون إخلال بالمهمات الموكولة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وفقاً لما ورد في هذا القرار، وتقوم الهيئة بمراجعة ما يترتب على الأنظمة والقرارات والأوامر ذات الصلة نتيجة إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

حادي عشر: تلتزم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بتطبيق خطة تحسين مهارات موظفي وعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المنتقلين إليها المرافقة لخطاب رئيس اللجنة الفنية رقم 4629ــ41 وتاريخ 10 /11/ 1441هـ، المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

ثاني عشر: تحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية –بعد إلغائها– في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة.

ثالث عشر: تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) هي الجهة الممثلة البديلة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية -بعد إلغائها- في مشروع قطار الحرمين السريع.

رابع عشر: تقوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بإعداد دراسة عن الآثار المالية والنظامية المترتبة على عملية نقل التزامات عقود المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بعد إلغائها، إليها، وفقاً لأحكام تلك العقود، والآثار المترتبة على تمثيل الشركة بدلاً من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في مشروع قطار الحرمين السريع، وأي اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة، والدعاوى القضائية ذات الصلة، والرفع بذلك إلى اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل لتقرر ما تراه في هذا الخصوص.

رئيس مجلس الوزراء