31.1 C
Riyadh
الأحد, مايو 29, 2022

الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والسبعين) من نظام المرور

قرار رقم (505) وتاريخ 04 /09/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31538 وتاريخ 19 /5/ 1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 42687 وتاريخ 28 /2/ 1442هـ، في شأن تعديل الفقرتين (3،2) من المادة (الخامسة والسبعين) من نظام المرور، المتعلقة بآلية تحصيل غرامات المخالفات المرورية.
وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1700) وتاريخ 24 /9/ 1442هـ، ورقم (360) وتاريخ 12 /2/ 1443هـ، ورقم (1431) وتاريخ 27 /6/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 6731 وتاريخ 17 /4/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (607 /43/م) وتاريخ 10 /7/ 1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (129 /24) وتاريخ 23 /8/ 1442هـ، ورقم (101/ 18) وتاريخ 18 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6916) وتاريخ 6 /8/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والسبعين) من نظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ- على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي:
“2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.
فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية- المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر”.
2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي:
“3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضوء أحكام الفقرة (2) من المادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء