31.1 C
Riyadh
الثلاثاء, يوليو 5, 2022

تعديل الفقرة (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

قرار رقم (611) وتاريخ 08 /11/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56142 وتاريخ 7 /9/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 38467 وتاريخ 21 /2/ 1443هـ، في شأن طلب أن تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية أحكام المادة (الخامسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية على القضايا المنظورة أمام الهيئات وذلك بأثر رجعي لحسم القضايا القديمة والمعلقة بسبب الشطب وإحالة القضايا الموقوفة إلى المحاكم العمالية.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 2 /1/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 4 /1/ 1390هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1387) وتاريخ 22 /6/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25-43/30/د) وتاريخ 9 /7/ 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (179/ 30) وتاريخ 26 /8/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9117) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 2 /1/ 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي: «إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي (ستة) أشهر من تاريخه، على أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية -خلال المدة المشار إليها- على إنهاء كافة الدعاوى المقيدة لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. ويحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى -إن وجد- إلى المحاكم العمالية، لاستكمال نظرها، وفقاً لاختصاصها».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء