42.1 C
Riyadh
الإثنين, أغسطس 8, 2022

تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

قرار رقم (650) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (65151) وتاريخ 18 /10/ 1443هـ، القاضي باعتماد نقل ارتباط مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية والميزانيات المعتمدة له إلى الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (339) وتاريخ 16 /8/ 1437هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (65151) وتاريخ 18 /10/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2501) وتاريخ 7 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1019/ 43/م) وتاريخ 10 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10075) وتاريخ 17 /11/ 1443هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (339) وتاريخ 16 /8/ 1437هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: حذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى).
ثانياً: تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: “يكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط تنظيمياً بالهيئة العامة للتطوير الدفاعي”.
ثالثاً: إحلال عبارة “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” محل عبارة “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” أينما وردت في المادة (الرابعة).
رابعاً: تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:
“1- يكون للمركز مجلس أمناء برئاسة محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعضوية الآتي:
أ – ممثل عن وزارة الدفاع.
ب – ممثل عن وزارة التعليم.
ج – ممثل عن وزارة المالية.
د – ممثل عن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
هـ – ممثل عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
و– اثنان من القطاع الخاص.
2– يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
3– يصدر بتعيين ممثلي القطاع الخاص المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتيهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة”.
خامساً: إحلال عبارة “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” محل عبارة “وزارة الدفاع” أينما وردت في المواد (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة).

رئيس مجلس الوزراء