إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 61864 وتاريخ 2 /10/ 1443هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه:

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 /9/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (61856) وتاريخ 2 /10/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2494) وتاريخ 7 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (43/1045/م) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11101) وتاريخ 20 /12/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

 أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، بالصيغة المرافقة.

 ثـــانيــاً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في صدر المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، باستمرار اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي رقم (61856) وتاريخ 2 /10/ 1443هـ.

  ثــالثــاً: يتفق معالي وزير المالية مع صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة -المشكلة بالأمر السامي رقم (61856) وتاريخ 2 /10/ 1443هـ- على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.

  رابعــاً: تطبق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 /9/ 1439هـ.

 خامساً: استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

سادساً: تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة -المشكلة بالأمر السامي رقم (61856) وتاريخ 2 /10/ 1443هـ- مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء