إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43282 وتاريخ 13 /7/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم 5899 وتاريخ 12 /6/ 1442هـ، في شأن مشروع استئجار الدولة للعقار.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18 /9/ 1427هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (774) وتاريخ 4/4/ 1443هـ، ورقم (2346) وتاريخ 18 /10/ 1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (43/994/م) وتاريخ 10 /11/ 1443هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (144/ 25) وتاريخ 8 /7/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10500) وتاريخ 30 /11/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

 أولاً: الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 ثانياً: لا تخل أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بعقود استئجار الجهات الحكومية للعقار المبرمة قبل العمل به، على أن يكون تمديدها أو تجديدها، أو تعديلها، أو إنهاؤها، أو فسخها، وفقاً للنظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء