إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا (المشار إليهما فيما بعد بــ«الطرفين»)، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين شعبيهما وحكومتيهما، وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية والتعاون بين الطرفين، وتعزيز التفاهم المتبادل بينهما، بما يسهم في النهوض بالسلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية إجراء مشاورات على نحو منتظم بين الطرفين على مختلف المستويات حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً لالتزامهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، توصلتا إلى التفاهم الآتي: المادة الأولى: المشاورات بين الطرفين 1- يضع الطرفان آلية للمشاورات السياسية على نحو منتظم بناءً على موافقة متبادلة. 2- يقوم الطرفان باستعراض وتبادل وجهات النظر حول علاقاتهما الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 3- يحدد الطرفان مسبقاً جدول أعمال المشاورات ومواعيد إجرائها ومستواها وشروطها من خلال القنوات الدبلوماسية، ويجتمع الطرفان دورياً وبالتناوب في البلدين، ما لم يتفقا على غير ذلك. المادة الثانية: الاتصالات بين البعثات يتبادل الطرفان -من خلال بعثاتهما الدبلوماسية في الدول الأخرى- الآراء في شأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. المادة الثالثة: التعاون بين الممثلين الدبلوماسيين 1- يكثف الممثلون الدائمون لكل من الطرفين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، اتصالاتهم في إطار التعاون البنّاء من أجل تنسيق جهودهم ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. 2- ينسق الطرفان مواقفهما -كلما أمكن ذلك- فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة للمناقشة في المؤتمرات الدولية العادية والاستثنائية من خلال إجراء مشاورات في شأنها. المادة الرابعة: نطاق المشاورات 1- تشمل مجالات المشاورات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الأولى) من هذه المذكرة ما يأتي: أ- المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي. ب- المسائل المتعلقة بالأمن الدولي وحل النزاعات. ج- المسائل الدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك. 2- يجوز لأي من الطرفين -متى دعت الحاجة- طلب عقد اجتماعات لمعالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك. المادة الخامسة: التكاليف المالية يتحمل كل طرف نفقات حضور وفده في حال إجراء مشاورات سياسية في بلد الطرف الآخر، ويتحمل الطرف المضيف تكاليف تنظيم تلك المشاورات، بما فيها تكاليف توفير المكان وجميع الخدمات الإدارية والفنية. المادة السادسة: الوضع القانوني تعد هذه المذكرة بياناً للنوايا المتبادلة للأطراف فيما يتعلق بمضمونها ولا تشكل أي التزام قانوني على طرفيها. المادة السابعة: سرية المعلومات يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفق عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. المادة الثامنة: تسوية المنازعات يسوى -ودياً- أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، عبر القنوات الدبلوماسية من خلال التفاوض والتشاور بين الطرفين. المادة التاسعة: دخول المذكرة حيز النفاذ ومدتها وإنهاؤها 1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها. 2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، تجدد لمدة أو مدد مماثلة من خلال إشعار كتابي، وفي حال رغب أي من الطرفين في إنهائها فيكون ذلك عن طريق إشعار الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- قبل (ستة) أشهر -على الأقل- من التاريخ المحدد لإنهائها. 3- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين. حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأحد 10 شعبان 1443هـ الموافق 13 مارس 2022م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة خارجية المملكة العربية السعوية وزير الخارجية الأمير/ فيصل بن فرحان آل سعود

عن وزارة خارجية جمهورية كينيا سكرتير مجلس الوزراء للشؤون الخارجية السفيرة/ رايشيل أومامو