إنَّ وزير العدل؛

بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28 /7/ 1422هـ، وبعد الاطلاع على الفقرة (1) من البند (ثانياً)، والفقرة (1) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (386) في 14 /7/ 1443هـ، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، والاطلاع على الدراسات المعدة بهذا الشأن، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقــرِّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على (اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية)، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تمديد المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب أجنبية باتفاقيات تعاون أو ما في حكمها، لمدة (تسعة) أشهر إضافية.

ثالثاً: إلغاء المادة (10/ 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1517) في 5/5/ 1439هـ.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

  وليد بن محمد الصمعاني