إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

واستناداً إلى الفقرة رقم (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية (المرفقة).

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي