إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، ويشار إليهما فيما بعد منفردين بـ(الطرف)، ومجتمعين بـ(الطرفين أو الطرفان).

تدعيماً لأواصر التعاون وتنمية العلاقات الفنية والاقتصادية بين الطرفين، ورغبة منهما في توطيد العلاقات الاقتصادية وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء.

ورغبة منهما في إنشاء مشروع ربط كهربائي بين شبكتيهما («الربط الكهربائي») مصحوباً بإنشاء خط ألياف ضوئية يربط بين شبكات اتصالات البلدين («خط الألياف الضوئية»).

وحيث ثبتت لهما الجدوى الاقتصادية والفنية المرجوة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وفقاً لدراسة الجدوى التي قام بها استشاري مشروع الربط الكهربائي في عام 2019م، والتي خلصت إلى جدوى الربط الكهربائي استناداً إلى الفوائد التي يرجى تحقيقها للبلدين.

قد تم التفاهم بين الطرفين على الآتي:

المادة الأولى

أهداف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى الآتي:

1- المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء بين البلدين لاستعماله خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء.

2- تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.

3- تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين لدى البلدين.

4- إمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خلال أوقات اختلاف الطلب الموسمية على الكهرباء.

5- إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد في المردود الاقتصادي للمشروع.

6- إمكان أن يحقق الربط الكهربائي بين البلدين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث إن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي، ومن ثم سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه - إن شاء الله - أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وباقي الدول العربية في شمال أفريقيا، وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها.

المادة الثانية

التنفيذ وانتقال المسؤوليات

1- الشركتان:

يوافق الطرفان على أن تُعد الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية وشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية - ويشار إليهما فيما بعد بـ(الشركتين أو الشركتان) ومنفردتين بـ(الشركة) - اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه (اتفاقيات الربط)، وأن تتفاوض الشركتان حول هذه الاتفاقيات، وتوقعانها وفقاً لأحكام هذه المذكرة، ويبذل الطرفان الجهود اللازمة لضمان تنفيذ اتفاقيات الربط.

2- انتقال المسؤوليات:

أثناء سريان هذه المذكرة، وفي حال تطبيق تشريعات جديدة أو معدلة في أي من البلدين أو نتيجة لإعادة هيكلة أو تغيير في قطاع الكهرباء، ينتج منه انتقال كل أو بعض مسؤوليات نقل الكهرباء، أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية إلى جهة أو جهات أخرى، عندئذ تنتقل المسؤوليات إلى الجهة أو الجهات التي انتقلت إليها مسؤولية نقل الكهرباء أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية، وستكون هذه الجهة أو الجهات الأخرى مخولةّ بالحقوق ومسؤولة عن تنفيذ الالتزامات التي تتضمنها أحكام هذه المذكرة أو أحكام اتفاقيات الربط بحسب ما يكون ضرورية لتنفيذها.

3 - الإشعار بانتقال المسؤوليات:

على كل شركة - قبل انتقال المسؤوليات وفقاً لأحكام الفقرة رقم (2) من هذه المادة وفور علمها بذلك - إرسال إشعار خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً إلى الشركة الأخرى أو أي جهة أخرى متأثرة، يتضمن جميع المعلومات والترتيبات اللازمة لانتقال تلك المسؤوليات.

4 - ترتيبات انتقال المسؤولية:

عند تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة رقم (3) من هذه المادة، تتخذ الشركتان وأي جهة أخرى متأثرة الترتيبات اللازمة من أجل ضمان تنفيذ أحكام هذه المذكرة بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

المادة الثالثة

أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين الشركتين

يكون تبادل الطاقة الكهربائية بين الشركتين وفقاً للأحكام والشروط التي يتفق عليها في اتفاقيات الربط بحسب الأسس الآتية:

1- أسعار الطاقة الكهربائية:

تحدد أسعار الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الشركتين المشار إليها في الفقرات أدناه من هذه المادة وفقاً لآلية التسعير التي ستحدد في اتفاقيات الربط، على أن تعتمد الأسعار العالمية للوقود.

2 - المساندة في حالات الطوارئ والأعطال:

من أجل ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية للشركتين تكون الأولوية في المساندة عند الطوارىء والأعطال، ويحق لأي شركة الاعتماد على استخدام الربط الكهربائي للحصول على هذه المساندة (التي سيحدد سقفها الأعلى في اتفاقيات الربط)، ويتم إرجاع كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في هذه الحالات في أوقات مشابهة ومرضية للشركتين، أو بأسعار للطاقة الكهربائية يُتفق عليها مسبقاً أو باستخدام آلية التسعير وفقاً للآليات التي ستحددها اتفاقيات الربط.

3 - التبادل العيني للطاقة الكهربائية:

يكون التبادل العيني بين البلدين وفقاً لمنحنيات الحمل المتوقعة لكل منهما، وذلك للاستفادة الاقتصادية المثلى من تباين الأحمال في البلدين، على أن تعمل الشركتان على أن تكون محصلة الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الشركتين في كل فترة زمنية تساوي صفراً، ويعالج الفرق بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

4 - الالتزام بالاحتياطي التشغيلي:

تلتزم الشركتان بالمشاركة في توفير احتياطي توليد كافٍ لتشغيل نظامها الكهربائي بشكل آمن لمواجهة الأحمال الكهربائية الفجائية، ويعوض عنها في حالة استخدامها وفقاً لما سيحدد في اتفاقيات الربط.

5 - التبادل التجاري:

يكون التبادل التجاري بين الشركتين للقدرة والطاقة الكهربائية، بحيث لا يؤثر في سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو على سلامة الربط الكهربائي، وذلك وفقاً للأحكام والشروط التي ستحدد في اتفاقيات الربط.

6 - تبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى:

يستخدم الربط الكهربائي وشبكتا نقل الشركتين لتبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى باتفاق ثنائي مسبق بين الشركتين يشمل أسس التعويض النقدي والعيني.

المادة الرابعة

الملكية ومسؤوليات التمويل والتنفيذ

تتولى الشركتان تحديد نقاط التقاطع لمسؤولية تمويل وتنفيذ وتملك معدات الربط الكهربائي وخطوط الألياف البصرية في اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.

المادة الخامسة

التشغيل والصيانة

تتولى الشركتان مسؤولية تشغيل وصيانة معدات الربط الكهربائية وفقاً لما تحدده اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.

المادة السادسة

استغلال خط الألياف الضوئية

يحق للشركتين أو لإحداهما بموافقة الأخرى استخدام خط الألياف الضوئية وملحقاته بين البلدين، ويمكن للشركتين السماح لطرف ثالث باستغلال ذلك تجارياً، على أن يكون ذلك كله من خلال اتفاق ثنائي مسبق بين الشركتين تحدد فيه الأسعار وحصة كل شركة.

المادة السابعة

تنسيق العمل بين الشركتين

1 - فرق العمل:

تكون الشركتان فرق عمل متخصصة للتنسيق بينهما فيما يخص تشغيل الربط الكهربائي وتخطيط وتطوير قدرات سعة الربط والتوليد والمعدات الكهربائية الأخرى، لرفع مستوى الاعتمادية للأنظمة الكهربائية بما يحقق أقصى فائدة من الربط الكهربائي بينهما، وينص في اتفاقيات الربط على الأحكام والشروط الخاصة بعضوية فرق العمل وواجباتها وصلاحياتها.

2 - التقارير:

تلتزم الشركتان بتسجيل جميع المعلومات الفنية المتعلقة بالربط الكهربائي وتبادلها بين شبكتيهما بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

المادة الثامنة

تسوية النزاعات

1 - الحل الودي:

أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة يُحل ودياً خلال مدة أقصاها (60) يوماً من تاريخ الإشعار الخطي المرسل من أي منهما إلى الآخر.

2 - التحكيم:

إذا تعذرت تسوية النزاع ودياً خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإشعار الخطي بموجب الفقرة (1) أعلاه، فيكون التحكيم هو الوسيلة لفض النزاع بين الطرفين، وتحسم جميع النزاعات التي تنشأ بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة وفقاً لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في باريس بوساطة ثلاثة محكمين يعينون بحسب قواعد وإجراءات التحكيم في الغرفة، على أن تكون لغة التحكيم اللغة العربية، ويمكن للطرفين - عند الاقتضاء - الاتفاق على اختيار لغة أخرى، ويكون التحكيم في مدينة دبي، ويكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابل للاستئناف أو الطعن فيه. وفي سبيل الوصول إلى القرار النهائي يلتزم المحكمون بتطبيق الأحكام والقواعد والمبادئ المنصوص عليها في هذه المذكرة وبالأحكام والقواعد والمبادئ السائدة في القانون الدولي.

المادة التاسعة

أحكام ختامية

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ آخر بلاغ كتابي بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية. وينتهي العمل بهذه المذكرة عند انتهاء العمل بجميع اتفاقيات الربط.

2- لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابي يوقعه الطرفان، ولا يعد التعديل نافذاً إلا من تاریخ تصديقه من المراجع المختصة لدى كل طرف.

3- أي إشعار أو تبليغ أو اتصال بموجب هذه المذكرة يجب أن يكون كتابية وباللغة العربية، ودون إخلال بصحة أي وسيلة تسليم أخرى، يجوز تسليمه يدوياً أو عبر الناقل السريع أو عن طريق الفاكس أو عن طريق خطاب مسجل مسبق الدفع يعنون بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

حررت هذه المذكرة في يوم الأحد بتاريخ 26 /12/ 1441هـ، الموافق 16 /8/ 2020م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

والله الموفق.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

ممثلة بوزارة الطاقة

صاحب السمو الملكي الأمير

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

وزير الطاقة

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية

معالي م. هاله عادل زواتي

وزير الطاقة والثروة المعدنية