قرار رقم (377) وتاريخ 03 /06/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57440 وتاريخ 13 /9/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 7955 وتاريخ 10 /9/ 1443هـ، في شأن مشروع ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة. وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (127) وتاريخ 10 /1/ 1444هـ، ورقم (992) وتاريخ 27 /3/ 1444هـ، ورقم (1305) وتاريخ 26 /4/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (510 /44/م) وتاريخ 30 /4/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5473) وتاريخ 26 /5/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، بالصيغة المرافقة. ثانياً: قيام وزارة الاستثمار ووزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، عند وضع المعايير والضوابط المشار إليها في المادة (الخامسة) من الضوابط المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، بمراعاة التزامات المملكة الدولية ذات الصلة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود