قرار رقم (284) وتاريخ 21 /5/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 66438 وتاريخ 11 /12/ 1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي رقم 11890 وتاريخ 9 /12/ 1441هـ، في شأن العرض المعد من وزارة المالية حيال التأمين على الممتلكات والأنشطة الحكومية التي تديرها الدولة ذات الأخطار المرتفعة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 19 /3/ 1435هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1207) وتاريخ 4 /9/ 1441هـ، ورقم (130) وتاريخ 10 /3/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23-42/13/د) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2811) وتاريخ 29 /4/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في وزارة المالية، تكون لها المهمات الآتية:

1- حصر الممتلكات والمباني والأنشطة الحكومية ذات المخاطر المرتفعة، وتصنيفها.

2- تحديد نوعية المخاطر التي قد تتعرض لها الممتلكات العامة وتصنيفها، وذلك بحسب اختلاف الموقع الجغرافي ونوع النشاط.

3- بناء قاعدة بيانات لكل جهة حكومية تشمل جميع المعلومات ذات العلاقة وتواريخ الحوادث وأسبابها.

4- حوكمة إجراءات التأمين على الممتلكات والأنشطة الحكومية التي تديرها الدولة ذات الأخطار المرتفعة، وذلك لتفادي الازدواجية في التأمين على بعض الأصول المؤمن عليها.

5- المواءمة مع ما قضی به قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 19 /3/ 1435هـ، بإلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور -سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية- بالتأمين التعاوني تجاه الغير.

6- وضع قائمة بالأصول والأنشطة الحكومية ذات الأخطار المرتفعة التي ينبغي التأمين عليها.

7- دراسة مدى الحاجة إلى إنشاء شركة مقيدة النشاط تختص بالتأمين على الممتلكات والأنشطة الحكومية التي تديرها الدولة ذات الأخطار المرتفعة.

8- التحقق من مدى التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الرئيسية في إدارة المخاطر.

9- التنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لرفع مستوى جهوزية المباني الحكومية وتطوير سرعة الاستجابة.

ثانياً: الموافقة على إنشاء وحدة تصنيف أخطار مركزية في الوزارات والأجهزة الحكومية.

ثالثاً: تقوم وزارة المالية بعد (ثلاث) سنوات من صدور هذا القرار، بالرفع إلى المقام السامي عن مدى ملاءمة التأمين على الأصول والأنشطة الحكومية ذات الأخطار المرتفعة.

رئيس مجلس الوزراء