تمهيد

تتبوأ المملكة مركزاً اقتصادياً مرموقاً؛ حيث إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط، ومن أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، ويعد الاقتصاد المزدهر أحد ركائز رؤية المملكة 2030، إذ تستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الخمس عشرة الأولى على مستوى العالم، وذلك بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتنويع اقتصادها؛ لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وفي ظل التطور المتسارع في التقنيات الحديثة، والذي كان له تأثير واضح في جميع جوانب حياة الأفراد والمجتمعات في كل أنحاء العالم، وتحول تلك المجتمعات من العمليات والأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى العمليات والأنشطة الاقتصادية الرقمية، فإن المملكة تعُد تنمية الاقتصاد الرقمي أحد أهم ممكنات تعزيز قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة والتي تسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد، وتحقيق رؤية المملكة 2030 كما تسعى المملكة لرفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لتتوازى مع الاقتصادات العالمية الرائدة.

الهدف من السياسة

أعدت هذه السياسة؛ رغبة في المساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة، وتعريف القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي بتوجهات المملكة في الملفات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي، ولتسعى الجهات الحكومية بحسب اختصاصاتها وتنظيماتها في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في المملكة وذلك في سبيل تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، وإيجاد ميزات تنافسية للمملكة.

المبادئ الأساسية لسياسة الاقتصاد الرقمي

أ- الوصول (البنية التحتية الرقمية، والبيانات، والمنصات الرقمية)

البنية التحتية الرقمية:

1- تسعى المملكة إلى ضمان وصول الإنترنت عالي السرعة إلى جميع القطاعات وشرائح المجتمع في جميع أرجاء المملكة، وتوفيره بأسعار مناسبة، وبجودة واعتمادية عالية وحمايته من الانقطاع والعطب، ووضع خطط وطنية لاستمرارية الخدمة، والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، حيث تعد البنية التحتية الرقمية أساس الاقتصاد الرقمي.

2- تسعى المملكة لبناء شراكات استراتيجية بين القطاع العام ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص، لتحفيز الاستثمار. وتطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة.

3- تولي المملكة اهتماماً بالغاً بسلامة المجتمع والبيئة، وتسعى لحمايتهم من أي ضرر محتمل ناتج عن عناصر البنية التحتية الرقمية، إذ تلزم المشغلين والمستخدمين بالامتثال للمواصفات والقواعد الموضوعة للاستعمال الآمن.

4- تسعى المملكة إلى رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل للبنية التحتية الرقمية من خلال مواءمة وتكامل الجهود الوطنية، والاستفادة من الحلول التقنية ونماذج الأعمال الحديثة ووضع الأطر اللازمة لحوكمة الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات.

البيانات:

5- تشجع المملكة على تعظيم الاستفادة من البيانات وتنميتها، وإتاحة البيانات المفتوحة بما يتماشى مع الأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها، وذلك لكون البيانات احد المرتكزات المهمة للاقتصاد الرقمي؛ حيث تمكن من توليد حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتساهم في دعم اتخاذ القرار، وتعزير الشفافية والكفاءة في جميع القطاعات الحكومية.

6- تسعى المملكة إلى تحسين جودة وتوافر البيانات، وتطوير السياسات، واللوائح والإجراءات المتعلقة بها، وتشجع على تكامل البيانات ومشاركتها بين مختلف الجهات الحكومية.

7- تسعى المملكة إلى تعزيز تجربة المستخدم والحصول على بيانات بموثوقية أعلى من خلال تبني سياسة البيانات مرة واحدة؛ لضمان عدم طلب البيانات أكثر من مرة من قبل الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل في البيانات عند استخدام أي خدمة حكومية إلكترونية.

المنصات الرقمية:

8- تطمح المملكة أن تكون في مقدمة مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية من خلال تبني مفهوم “الحكومة الرقمية الذكية” وذلك بالاستفادة من البيانات، والتقنيات الناشئة؛ لتوفير منصات تتمحور حول خدمة المستخدمين من أفراد وجهات حكومية وقطاع الأعمال؛ لرفع الكفاءة، وضمان سهولة الوصول للجميع.

9- تسعى المملكة إلى تمكين المنصات الرقمية بما يحقق الرخاء المجتمعي. والنمو الاقتصادي، من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية وتبني نمادج الأعمال الحديثة والمبتكرة. ووضع الضوابط والتنظيمات اللازمة لحفظ حقوق المستثمرين والمستخدمين على حد سواء لتوفير بيئة تنافسية آمنة لنمو هذه المنصات.

ب- التقنيات

1- تؤكد المملكة أن الغاية الأساس من تفعيل استخدام التقنيات هي خدمة الإنسان وتسهيل حياته ومعيشته، وينبغي استحضار هذا المبدأ لدى أي توظيف أو استخدام للتقنيات الرقمية وتجنب كل ما من شأنه المساس بالحقوق الأساسية للإنسان في إطار قيم المجتمع وثوابته.

2- تطمح المملكة إلى ممارسة دور ريادي في مجال التقنيات الناشئة، وأن تصبح المنصة الإقليمية الأولى، وإحدى المنصات الرائدة عالمياً لابتكارات وتطبيقات التقنيات الناشئة.

3- تدعم المملكة تبني التقنيات الرقمية الداعمة لزيادة الإنتاجية والتنافسية في الأعمال، وتحفيز الطلب عليها، مع التركيز على رفع نسبة المنتجات والخدمات التقنية المحلية.

ج- الابتكار

1- تعمل المملكة على تسخير حلول الابتكار المختلفة من أجل دعم المجتمع المدني، وتمكين جميع أفراده من الوصول، والاستفادة من جميع الخدمات والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

2- تتبنى المملكة وضع السياسات، ونماذج الحوكمة الملائمة لتوظيف الابتكار؛ لتعزيز التحول الرقمي في جميع المجالات، سعياً إلى تنمية الاقتصاد الرقمي.

3- تسعى المملكة إلى تشجيع ودعم مبادرات الابتكار في مجال البيانات والتقنيات وتوفير محاضن لشركات التقنية المحلية والعالمية في مختلف المجالات لتجربة نماذج الأعمال المبتكرة في بيئة آمنة؛ لتسهيل إطلاق المنتجات والخدمات، واختبار أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية.

4- تدعم المملكة البحث العلمي في جميع المجالات التقنية للوصول إلى مخرجات بحثية مميزة تخدم المجتمع وتولد حلولاً مبتكرة ذات قيمة اقتصادية.

5- تسعى المملكة إلى توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار في المجالات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز مبدأ احترام حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق التوازن بين مصالح المبتكرين والمصلحة العامة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الوطنية.

د- رأس المال البشري

1- تحرص المملكة على مساهمة الاقتصاد الرقمي في إيجاد وظائف ذات قيمة وإنتاجية عالية وتحسين أساليب وظروف العمل، وتسعى لتأهيل الكوادر الوطنية بما يتواءم مع متطلبات وظائف المستقبل.

2- تسعى المملكة إلى توفير بيئة آمنة لدعم نمو فرص العمل ذات الأنماط الحديثة بما يلبي احتياجات سوق العمل ويحقق مبادئ العدالة والحماية للعاملين.

3- تسعى المملكة إلى تعزيز المعرفة وتشجيع الكوادر الوطنية للريادة في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات من خلال وضع البرامج والسياسات الداعمة.

هـ- الرخاء الاجتماعي والشمولية

1- تهدف المملكة إلى تسخير التقنيات الرقمية الموصولة بمدن المملكة إلى الزيادة عالمياً، وبما يحقق تحسین مستوی ملاءمة العيش وتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتحسين مؤشرات جودة الحياة.

2- تعمل المملكة على نشر الثقافة الرقمية، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لضمان إشراك جميع أفراد المجتمع وشرائحه في الاقتصاد الرقمي بما يشمل سكان المناطق النائية، والفئات العمرية المختلفة وذوي الإعاقة لمساعدتهم على الانخراط في المجتمع، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمنتجة.

3- تعمل المملكة على رفع نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل عن طريق تأهيلهم ومساندتهم، وتعزيز مهاراتهم الرقمية لتوائم متطلبات وظائف الاقتصاد الرقمي.

4- تسعى المملكة إلى تمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل وتعزيز دورها في تحقيق تطلعات المملكة في الاقتصاد الرقمي.

و- الثقة في البيئة الرقمية

1- تحرص المملكة على توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وذلك من خلال تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني؛ لتشجيع الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال على الانخراط في البيئة الرقمية والقيام بأنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية.

2- تسعى المملكة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية في التعاملات الرقمية؛ لتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة داعمة للاستثمار والابتكار.

3- تتوجه المملكة نحو تفعيل الهوية وخدمات الثقة الرقمية لدعم التعاملات الرقمية من خلال سن الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

ز- انفتاح السوق

1- تشجع المملكة على فتح الأسواق لتعزيز الاقتصاد الرقمي في حدود التزاماتها الدولية، وبما يتوافق مع أنظمتها.

2- تسعى المملكة إلى أن تصبح الوجهة الأولى للاستثمارات الرقمية في المنطقة وتعمل على إيجاد بيئة تنافسية تسهم في ازدهار الاقتصاد الرقمي.

3- تهتم المملكة بتطوير الأنظمة واللوائح وما في حكمها الداعمة لنماذج الأعمال الجديدة المساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي.

4- تتوجه المملكة نحو تيسير وتمكين تطبيقات التجارة الإلكترونية بجميع أشكالها، وإيجاد بيئة ممكنة وداعمة لها وتسهيل الإجراءات الحكومية لممارستها، وزيادة ثقة المستهلكين بها وبتعاملاتها.

5- تسعى المملكة إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المجالات الرقمية من خلال تذليل العقبات، وتسهيل إجراءات التمويل. وسن الأنظمة الداعمة.