قرار رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60705 وتاریخ 25/11/1439هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) رقم 01-7166-1439 وتاريخ 28/10/1439هـ، في شأن مشروع تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 1428/5/4هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ.

وبعد الاطلاع على دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 1439/9/24هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 /7/ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1356) وتاريخ 17 /11/ 1438هـ، ورقم (825) وتاريخ 9 /5/ 1440هـ، ورقم (2089) وتاريخ 29 /11/ 1440هـ، ورقم (1403) وتاريخ 28 /11/ 1441هـ، والمذكرات رقم (352) وتاريخ 1441/5/4هـ، ورقم (471) وتاريخ 25 /6/ 1441هـ، ورقم (169) وتاريخ 29 /1/ 1442هـ، ورقم (457) وتاريخ 16 /3/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19-42/13/د) وتاريخ 26 /3/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2819) وتاريخ 29 /4/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالصيغة المرافقة.

ثانـياً: استثناء من الفقرة (14) من المادة (الرابعة) والفقرة (7) من المادة (السابعة)، من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، تكون مراجعة واعتماد تعريفة أنشطة الخدمات وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين من خلال دلیل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه الموافق عليه بالأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 /9/ 1439هـ.

ثالـثـاً: استثناء مما ورد في الفقرتين (2) و (13) من المادة (الرابعة)، والفقرة (3) من المادة (الخامسة)، والفقرتين (8) و (10) من المادة (السابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، تتولى اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، المشكلة بالأمر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 /7/ 1440هـ، اعتماد التالي:

1- تكلفة تقديم النشاط الكهربائي دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمة.

2- مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للنشاط الكهربائي -الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة.

3- الأسس التجارية لتعاملات النشاط الكهربائي التي يقدمها القطاع الخاص مع مراعاة التكاليف وهيكلة الأسعار والتعريفات التي يعمل بها القطاع الخاص حتى انتهاء الحاجة للدعم من خلال حساب الموازنة.

4- تقارير المراجعة الدورية لتكلفة تقديم النشاط الكهربائي -دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمة- قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.

وذلك إلى حين انتهاء حاجة قطاع الكهرباء إلى الدعم المالي من خلال حساب الموازنة.

رابعــاً: دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار:

1- تستمر وزارة الطاقة في عضوية مجلس إدارة الهيئة إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتخصيصه.

2- إضافة ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع المياه وتخصيصه.

3- تستمر وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة الهيئة إلى حين الانتهاء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والمياه وتخصيصهما.

خامساً: 1- إجازة استمرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المشكل وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ، وذلك حتى تاريخ هذا القرار، والموافقة على استمرار المجلس في العمل -عدا عضو المجلس الدكتور/ إبراهيم بن صالح المعتاز- إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقاً للمادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وما تضمنه البند (رابعاً) من هذا القرار، ويمارس اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (السابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

2- تحل وزارة البيئة والمياه والزراعة محل هيئة تنظيم المياه والكهرباء في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات ذات العلاقة بتنظيم قطاع المياه الواردة في تنظيم الهيئة ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج، على أن يضع وزير البيئة والمياه والزراعة الترتيبات التنفيذية اللازمة لذلك.

رئيس مجلس الوزراء