إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثاً» من المرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 11/ 3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

  أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطع الأراضي الواقعة غرب تبوك بمدينة تبوك، المتداخلة مع الخط الهوائي جهد (380 ك.ف) الذي يربط محطة تبوك بمحطة طبرجل، وفقاً للتالي:

• قطعة الأرض رقم (1) من المخطط رقم (802)، المملوكة بموجب الصك رقم (325/ 2) وتاريخ 04/ 06/ 1409هـ، بمساحة قدرها (15459٫95م2) خمسة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسون متراً مربعاً وخمسة وتسعون بالمائة من المتر المربع.

• قطعة الأرض رقم (2) من المخطط رقم (802)، المملوكة بموجب الصك رقم (750110004893) وتاريخ 25/ 07/ 1439هـ، بمساحة قدرها (124984٫09م2) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون متراً مربعاً وتسعة بالمائة من المتر المربع.

• قطعة الأرض رقم (2) من المخطط رقم (800)، المملوكة بموجب الصك رقم (387/ 1) وتاريخ 22/ 07/ 1410هـ، بمساحة قدرها (70224٫79م2) سبعون ألفاً ومئتان وأربعة وعشرون متراً مربعاً وتسعة وسبعون بالمائة من المتر المربع.

وبمساحة إجمالية قدرها (210668٫83م2) مئتان وعشرة آلاف وستمائة وثمانية وستون متراً مربعاً وثلاثة وثمانون بالمائة من المتر المربع، حسب القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانــيــاً:  تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثـالثــــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعـــاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز