بناءً على الفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».
وبناءً على الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: « نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريـدة الرسمية».
وإشارة إلى الفقرة رقم (15) من المادة التاسعة والتي تنص على «للمجلس أن يفوض بعضاً من صلاحياته إلى المحافظ، على أن يكون ذلك بقرار مكتوب».
وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم 149 وتاريخ 15 /3/ 1436هـ، القاضي بتفويض محافظ الهيئة باعتماد تحديث اللوائح الفنية /المواصفات القياسية المتبناة عن مراجع دولية وإدراج أحدث تعديل في الدليل الإلكتروني الجديد للمواصفات.
وعليه أصدر معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (5423) وتاريخ 27 /05/ 1442هـ، والذي ينص على اعتماد تحديث عدد (114) مواصفة قياسية سعودية، وقد تمت إحاطة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اجتماعه رقم (179) الذي عقد بتاريخ 15 /06/ 1442هـ، الموافق 28 /01/ 2021م، وذلك لتحديث مرجعها الدولي، على النحو التالي:
اعتماد تحديث (114) مواصفة قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية
