تمهيد:

تحظى منطقة الخليج العربي بمسيرة تاريخية ثقافية حافلة، فقد ظهر فيها عدد من الحضارات، وكانت على احتكاك مباشر مع الحضارات المختلفة في بلاد الرافدين وحضارات جنوب الجزيرة العربية والحضارة الفارسية، والشواهد والآثار الموجودة خير شاهد على ذلك. وقد تميزت المنطقة في العصر الحديث عن غيرها من أنحاء العالم العربي باتصالها التجاري، ومن ثم الثقافي مع الهند ودول شرق آسيا والساحل الشرقي الأفريقي، ونتج عن ذلك تأثير ثقافي وفني متبادل ظهر بصورة جلية في مظاهر الحياة اليومية. والصلات الثقافية مع آسيا والشرق الأفريقي لم تؤد إلى قطيعة مع الثقافة العربية وتطوراتها. فعلى سبيل المثال تأثرت منطقة الخليج بحركة الإصلاح الديني وروادها في العالم العربي والقيم الثقافية التي نادوا بها، وتردد بعض روادها على منطقة الخليج العربي. ومع بروز الحركة القومية العربية تفاعل مثقفو المنطقة مع الأطروحات القومية وأصبحوا مع الوقت جزءاً من الحركة الثقافية القومية.

وقد تميزت منطقة الخليج العربي بتنوعها وغناها الثقافي وبإبداعات فنية وأدبية متنوعة أيضاً وفق البيئة الثقافية. فهناك ثقافات قبلية وريفية وبحرية وجبلية كان لكل منها. فنونها الموسيقية وتعبيراتها الأدبية الخاصة من الشعر أو القصة، بمعنى أن المظاهر الثقافية كانت حاضرة وبقوة وبشكل متنوع في المنطقة. ومع تدفق الثروة النفطية وبناء الدولة الحديثة في أقطار الخليج العربي حدثت تحولات ثقافية وفكرية تجاوزت الكثير من مظاهر الثقافات التقليدية وتحول التأثير الثقافي من شرق آسيا وأفريقيا إلى تأثير الثقافة الغربية ومظاهرها الإبداعية. وقد شهدت هذه المرحلة تأسيس العديد من المؤسسات الثقافية الرسمية والشعبية وبناء بنية تحتية للقيام بالأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة وسن التشريعات اللازمة لها، فتطورت الفنون والآداب والموسيقى والعمارة وظهر فن الرسم وجميعها يعبر عن الواقع الجديد ومؤثراته المختلفة. وعلى الرغم من التحولات الجذرية التي حدثت في مجتمعات المنطقة فإن حركة التطور الثقافي والإبداعي فيها حافظتا على الروح الخليجية المميزة التي تعكس واقعها الاجتماعي ومكوناته المتنوعة علاوة على الحفاظ على التراث الثقافي بكل مكوناته.

واليوم تقف المنطقة على أعتاب تحولات جديدة في ظل واقع عالم معلوم ودور متسارع للتكنولوجيا في عملية التغيير البنيوي الثقافي والاجتماعي على المجتمع الإنساني ككل كما يبرز الاهتمام الكبير بالثقافة وإدراك أهميتها على المستوى الرسمي بوضعها كمكون أساسي في الخطط الاستراتيجية التنموية، وهذا يعكس من دون شك جذور وأهمية الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

في ضوء ماسبق أعد فريق العمل المكلف من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الاستراتيجية الثقافية الجديدة 2020-2030 أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من ممثلي دول المجلس على الاستراتيجية الثقافية السابقة، ومتطلعاً إلى مرحلة جديدة مهمة تتجسد في تحول المنطقة إلى مركز مالي وتجاري، وفي ظل تطورات متسارعة للتكنولوجيا وآثارها المختلفة.

وإدراكاً من المؤسسات المسؤولة عن وضع السياسات الثقافية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي حدثت خلال العقود الأربعة الماضية، فإن مراجعة خطة التنمية الثقافية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت في الرياض ديسمبر العام 1987م، والاستراتيجية الثقافية المعتمدة من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال الدورة 29 التي عقدت في مسقط 2008م، تأتي صياغة الاستراتيجية الثقافية الجديدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2020-2023م) ارتباطاً بالمبررات الآتية:

1- توجيه أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بإعداد استراتيجية ثقافية مستقبلية.

2- انتهاء المدة الزمنية للاستراتيجية الثقافية التي تم اعتمادها في العام 2008م.

3- الاستجابة للرؤى والتطلعات التنموية الشاملة المستقبلية لدول المجلس.

4- مواجهة التحولات التي تطرأ على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

5- تعزيز الشراكات المجتمعية لدعم العمل الثقافي.

6- التغلب على التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية الثقافية السابقة ووضع آليات واضحة قابلة للتنفيذ.

تحليل قطاع العمل الثقافي في دول المجلس

نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات (SWOT)

نقاط القوة:

1- إرث وزخم ثقافي وحضاري مشترك أصيل ومتنوع.

2- تواصل وانفتاح ثقافي وحضاري مع الثقافات العالمية.

3- الثقافة عنصر أساسي من الرؤى والخطط الاستراتيجية لدول مجلس التعاون.

4- مؤسسات ثقافية رسمية راسخة وبنى تحتية أساسية متنامية.

5- يمثل الشباب الفئة الأكبر من المجتمع الخليجي وبروز عدد متميز منهم ثقافياً.

6- تجذر ظاهرة الإبداع النسائي في مختلف المجالات الفنية والأدبية.

7- استقرار ورسوخ بعض التقاليد والأنشطة الثقافية في إطار زمني ممتد، وإقبال جماهيري كبير عليها (معارض الكتب، والمواسم الثقافية، والمهرجانات الأدبية والفنية).

8- ظهور مؤسسات مجتمع مدني ناشئة ومتطورة معنية بالقطاع الثقافي.

9- انتشار واسع لتقنيات الاتصال في المجتمع الخليجي.

نقاط الضعف:

1- عدم إعطاء القطاع الثقافي أولوية كافية في الدعم المالي والرعاية.

2- ضعف الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للقطاع الثقافي وعدم مواكبتها لتطورات هذا القطاع.

3- الإجراءات البيروقراطية المالية والإدارية في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الثقافية.

4- حداثة التخطيط الاستراتيجي في القطاع الثقافي وضعف المفاهيم والممارسات المتعلقة بالتنمية الثقافية المستدامة.

5- عدم وضوح الوجهة الفكرية للقيم والمفاهيم الثقافية المراد نشرها وغياب مشروع تحديث ثقافي شامل.

6- قلة الموارد البشرية المتخصصة بالقطاع الثقافي ومحدودية مؤسسات التعليم والتدريب المعنية بهذا القطاع.

7- قلة وتواضع مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تمويل القطاع الثقافي وغلبة الطابع الرسمي على إدارته وتمويله.

8- ضعف ربط التعليم ومناهجه الدراسية بالثقافة.

9- ضعف التنسيق والتعاون بين المؤسسات الثقافية المحلية والإقليمية على نحو تفاعلي مثمر.

10- غياب تقاليد الاحتراف والتفرغ للإبداع الثقافي.

11- ضعف مستوى حرية التعبير الثقافي وتأثير ذلك في الأنشطة الثقافية والحركة الإبداعية في المجتمع.

12- ضعف بعض الجوانب من المحتوى الثقافي الإعلامي، وتراجع مشاركة المثقف الخليجي فيه.

13- قلة المبادرات التي توازن بين الحفاظ على التراث المادي وغير المادي وتطويره.

14- عدم كفاية المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالقطاع الثقافي.

15- بطء التحول إلى مرحلة الصناعات الثقافية والاستثمار الثقافي وغياب الرؤى المتعلقة بذلك.

الفــــــرص:

1- الموقع الجغرافي لدول مجلس التعاون وتنوعها الثقافي.

2- خبرات ثقافية محلية ودولية في مختلف مجالات العمل الثقافي.

3- قيم التسامح وقبول الآخر داخلياً وخارجياً.

4- وجود عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص تملك ميزانيات ضخمة ويمكن توجيه جزء من مسؤوليتها الاجتماعية ناحية القطاع الثقافي.

5- السياحة الثقافية.

6- الدبلوماسية الثقافية.

7- انتشار التقانة والتحول الرقمي.

8- تنظيم واستضافة بعض الفعاليات العالمية.

9- التحولات الاقتصادية الجارية.

التحديات:

1- شح الموارد المالية الداعمة للأنشطة والفعاليات الثقافية.

2- صعوبة توفير الإمكانيات البشرية اللازمة لتنفيذ أنشطة القطاع الثقافي وفعالياته.

3- الحفاظ على اللغة العربية.

4- المعوقات الاجتماعية للإبداع والتطور الثقافي للفرد والمجتمع.

5- اختلال التركيبة السكانية وتأثيرها في الثقافة.

6- رفع الوعي بأهمية الثقافة لدى بعض فئات المجتمع.

7- صعوبة الربط بين المخرجات الثقافية ومردودها المادي بشكل يقلل من توجه المستثمرين ناحية (اقتصاد المعرفة) بشكل عام و(اقتصاد الثقافة) بشكل خاص.

8- كيفية مواكبة النتاج الثقافي العالمي.

الرؤية – الرسالة – القيم – المبادئ – المجال الزمني

الرؤية:

بناء إنسان حضاري خلاق، معتز بهويته ومتفاعل مع الثقافة الإنسانية.

الرسالة:

تعزيز برامج وأنشطة العمل الثقافي المشترك الرامية إلى تحقيق البناء الحضاري للإنسان، وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع الثقافي، والاستفادة القصوى من الممارسات والخبرات الثقافية إقليمياً ودولياً.

القيـــــــم:

1- العدالة.

2- الحرية والمسؤولية.

3- التسامح والتعايش.

4- الانتماء.

5- الحوار.

6- الإبداع والابتكار.

المبادئ العامة الموجهة للاستراتيجية:

1- التأكيد على الهوية العربية والإسلامية لمنطقة دول مجلس التعاون.

2- المشاركة الثقافية حق لكل المواطنين إنتاجاً واستفادةً وحواراً ونقداً ومراجعةً.

3- النظر إلى التراث باعتباره روحاً ونبعاً مهماً.

4- استيعاب روح العصر بتوظيف العلم والتقنية في المجال الثقافي.

5- الحوار مع الثقافات الأخرى لتعزيز القيم الإنسانية.

6- الالتزام باللغة العربية في مجالات التعليم والثقافة وجميع وسائل التعبير.

7- تعزيز قيم العمل في الإنتاج واحترامها باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات الحضارة والثقافة الإنسانية.

8- الاسترشاد بالاستراتيجية الثقافية في رسم السياسيات الثقافية في كل دولة من دول المجلس.

9- تنسيق المؤسسات الثقافية الرسمية على المستوى الوطني مع قطاعات المجتمع الأخرى الرسمية والأهلية.

10- تعزيز الثقافة العقلانية التي تركز على قيم التسامح والحوار واحترام الآخر والتعايش، وتقارع مظاهر التعصب والتطرف.

المجال الزمني:

يجري العمل بهذه الاستراتيجية مدة عشر سنوات (2020-2030م)، على أن تراجع كل ثلاث سنوات وفق آلية محدودة من بينها قياس مستويات تنفيذ أهداف الاستراتيجية من خلال الخطة التنفيذية التي سيتم وضعها، وقيام الدول الأعضاء بتقديم التقارير الدورية عن تلك المستويات. كما تتولى اللجان الخاصة بالثقافة العاملة في إطار مجلس التعاون التقويم الفعلي للنشاطات الثقافية المشتركة التي تأتي وفق هذه الاستراتيجية، على أن تكون المراجعة الأخيرة في السنة التاسعة من عمر تطبيقها لتحديد ملامح العمل الثقافي المشترك للدول الأعضاء.

محاور الاستراتيجية وأهدافها

محاور الاستراتيجية:

1- مؤسسات العمل الثقافي.

2- مجالات العمل الثقافي.

3- الفعاليات والبرامج الثقافية.

4- البنية الإدارية والتشريعية.

5- التمويل والدعم المالي.

6- الهوية الثقافية.

7- الأمن الثقافي.

8- الشراكة المجتمعية.

9- التعاون الثقافي الدولي.

10- الإنتاج والاستثمار الثقافي.

11- التكنولوجيا والثقافة.

الأهداف الاستراتيجية:

1- محور مؤسسات العمل الثقافي:

أ. التوسع في البنى والمؤسسات الثقافية بدول مجلس التعاون، وتطوير القائم منها وفق خطط مدروسة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الثقافية المتوافرة.

ب. تعزيز الإعداد والتأهيل الثقافي للكوادر البشرية العاملة في القطاع الثقافي بدول مجلس التعاون.

ت. تطوير علاقات فاعلة مع النخب الثقافية في دول مجلس التعاون للاستفادة من خبراتها.

ث. دراسة واقع ومستوى الوعي الثقافي العام في دول مجلس التعاون، وتصميم الأنشطة الثقافية الملائمة.

2. محور مجالات العمل الثقافي:

أ. دراسة وتوثيق وحفظ التراث الثقافي (المادي وغير المادي) لدول مجلس التعاون بشكل مؤسسي.

ب. دعم وتطوير حركة الإبداع الثقافي بدول مجلس التعاون، والاستفادة من أحدث التطورات الثقافية العالمية الجارية.

ت. دعم وتطوير حركة الترجمة للفكر والثقافات والإبداعات المحلية والعالمية المميزة الجارية في عدد من دول مجلس التعاون.

ث. دعم وتطوير حركة نشر المنتج الثقافي.

ج. تطوير الاهتمام بثقافة الطفل واعتبارها من الأولويات الثقافية.

ح. الاهتمام بالاتجاهات الثقافية الإقليمية والعالمية المعاصرة بنحوٍ متوازن مع الاتجاهات الثقافية بدول مجلس التعاون.

3. محور الفعاليات والبرامج الثقافية:

أ. تعزيز الأنشطة والفعاليات والمواسم الثقافية الناجحة في دول مجلس التعاون، والحفاظ على استمراريتها.

ب. إحياء الفولكلور والتراث الشعبي لدول مجلس التعاون ومظاهره الإبداعية، ونقله إلى العالم.

ت. تأسيس برامج لرعاية المبدعين والموهوبين في القطاع الثقافي بدول مجلس التعاون.

ث. إنشاء قاعدة بيانات للفاعلين في القطاع الثقافي بدول مجلس التعاون للاستفادة منها في إعداد وتنفيذ الفعاليات الثقافية.

4. محور البنية الإدارية والتشريعية:

أ. مراجعة لوائح العمل الثقافي المشترك بدول مجلس التعاون، وتطويرها بما يتناسب والتطورات العالمية المعاصرة.

ب. تطوير علاقات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثقافية الرسمية والهيئات الحكومية بدول مجلس التعاون ذات الصلة بالثقافة مثل الإعلام والتعليم والسياحة، وغيرها.

ت. تطوير الإجراءات الإدارية لتسهيل تنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة.

ث. التطوير الإداري للكوادر البشرية العاملة في القطاع الثقافي بدول مجلس التعاون.

ج. تهيئة الأطر الإدارية والتشريعية لحماية المبدع وحقوق الملكية الفكرية.

ح. تأسيس هيئة استشارية خليجية ضمن هيكل مجلس التعاون معنية بالقطاع الثقافي.

5. محور التمويل والدعم المالي:

أ. تعزيز الدعم المالي الحكومي للقطاع الثقافي بدول مجلس التعاون.

ب. إشراك القطاع الخاص في دعم القطاع الثقافي بدول مجلس التعاون كجزء من المسؤولية الاجتماعية ومن خلال صيغ ملزمة.

ت. الاستفادة من دعم بعض المنظمات الدولية للقطاع الثقافي من خلال الاتفاقيات المشتركة وغيرها.

ث. تنظيم استثمار الموارد والبنى الثقافية الأساسية والمؤسسية المتوافرة بدول مجلس التعاون، وتوظيفها على النحو الأمثل.

6. محور الهوية الثقافية:

أ. دعم اللغة العربية وحمايتها وتداولها كلغة للتواصل والإبداع.

ب. تشجيع المنتج الثقافي المرتبط بالهوية الثقافية لدول مجلس التعاون.

ت. تعزيز البحث العلمي والتأليف لدراسة وتحليل مفهوم الهوية الثقافية وعناصرها المادية وغير المادية.

ث. تحديث الهوية الثقافية لدول مجلس التعاون في إطار عملية التطور الثقافي للمجتمع.

ج. إعلاء قيمة المواطنة وترسيخ أركانها.

7. محور الأمن الثقافي:

أ. تعزيز قيم الوسطية والتسامح والحوار والتعايش واحترام القانون بين مكونات مجتمع دول مجلس التعاون المختلفة.

ب. دعم حرية الفكر والإبداع والتفكير العقلاني ونبذ مظاهر التعصب والتطرف.

ت. حماية المجتمع، وخصوصاً الطفل، من الثقافة المحرضة على العنف واستخدام القوة ضد الآخرين.

ث. دعم الأعمال الإبداعية التي تحث على وحدة وترابط المجتمع، وتنبذ أشكال التفرقة والإقصاء بكل مظاهره.

8. محور الشراكة المجتمعية:

أ. تطوير الشراكة بين المؤسسات الثقافية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقطاع الثقافي بدول مجلس التعاون.

ب. تطوير مشاركة الرأي العام في تقييم البرامج والفعاليات الثقافية.

ت. تشجيع العمل التطوعي والمبادرات الفردية والجماعية في القطاع الثقافي.

ث. تطوير الشراكات المجتمعية مع المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي لخدمة القطاع الثقافي.

9. محور التعاون الثقافي الدولي:

أ. تأسيس مراكز ثقافية لدول مجلس التعاون في قارات العالم.

ب. تعزيز التمثيل المشترك في المحافل والفعاليات الثقافية الدولية.

ت. بناء وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، والاستفادة من تجاربها في تطوير القطاع الثقافي بدول مجلس التعاون.

10. محور الإنتاج والاستثمار الثقافي:

أ. استقطاب مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار في القطاع الثقافي بدول مجلس التعاون وفق معايير وضوابط محددة.

ب. الاستفادة من أبرز التجارب العالمية المعاصرة في الاستثمار الثقافي.

ت. إقامة مشاريع ثقافية مستدامة وذات مردود اقتصادي بدول مجلس التعاون.

ث. تحويل المنتج الثقافي لدول مجلس التعاون ومؤسساته ومبدعيه إلى رموز وشعارات ثقافية، وتسويقها.

ج. دعم وتشجيع إنتاج المحتوى الإبداعي الرقمي في القطاع الثقافي بدول مجلس التعاون.

11. محور التقانة والثقافة:

أ. توظيف النفاذ العالي لتقنية الاتصال في دول مجلس التعاون؛ لتعزيز أنشطة القطاع الثقافي ونشرها.

ب. تطوير وتكثيف المحتوى الثقافي الرقمي عن دول مجلس التعاون باللغة العربية وبعدد من اللغات العالمية الأكثر انتشاراً.

ت. تعزيز وتمويل الجهود في مجال رقمنة الإنتاج الثقافي الخاص بدول مجلس التعاون وفق خطط وبرامج محددة.

ث. تعزيز الدراسات والأبحاث الخاصة بتأثير التقانة والتطورات المتسارعة التي تحدثها على الإنسان وبنية المجتمع والثقافة.

ج. تعزيز استخدام التقانة في عرض وتشغيل وإدارة المنتج الثقافي.

إعداد:

فريق عمل صياغة الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون

الاسم	المنصب	الجهة
أ. سعيد سليم العامري	مستشار ثقافي بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الثقافة والفنون والآثار	الإمارات العربية المتحدة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
أ. عائشة يوسف السادة	رئيس قسم التوعية والبرامج الثقافية	مملكة البحرين هيئة الثقافة والآثار
أ. هيا السادة		مملكة البحرين هيئة الثقافة والآثار
د. صالح معيض الغامدي	أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها	المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود وزارة الثقافة
ناصر السبيعي		المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود وزارة الثقافة
أ. د.عبدالله خميس الكندي	أستاذ مشارك بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية	سلطنة عمان جامعة السلطان قابوس
أ. آمنة راشد البوعنين	رئيس قسم التخطيط	دولة قطر وزارة الثقافة والرياضة
أ .د. عبدالله محمد الجسمي	أستاذ الفلسفة	دولة الكويت جامعة الكويت
أ. منيرة إبراهيم المشاري	رئيس قسم الثقافة والفنون	الأمانة العامة